اثرگذاری اندک برنامه هفتم بدون اصلاح اصول اقتصادی قانون اساسی

کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه یک سری از مشکلات کشور با برنامه هفتم حل و فصل نمی‌شود بلکه تغییرات باید بنیادی‌تر باشد، گفت: به نظر من باید فراتر از برنامه هفتم یعنی اصول اقتصادی قانون اساسی اصلاح شود. بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی که در کشورمان وجود دارد از اصول اقتصادی قانون اساسی سرچشمه می‌گیرد. پس در حال حاضر به نظر نمی‌رسد اسناد پایین‌دستی قدرت و توانایی کافی را برای حل مشکلات داشته باشد.

وی با تأکید بر این موضوع که در کشور جهت‌گیری‌هایی وجود دارد که با توصیه چند کارشناس تغییر نمی‌کند، اظهار کرد: متأسفانه دیدگاه کارشناسان در چندین مرحله فیلتر و غربال می‌شود و تغییر پیدا می‌کند و در نهایت آنچه که به تصویب مجلس می‌رسد، آن چیزی نیست که بتواند چالش‌ها و معضلات اقتصادی را حل کند.

نگاه برنامه هفتم به مشکلات نظام بانکی

کارشناس اقتصادی با اشاره به مشکلات نظام بانکی و دیده شدن این مشکلات در برنامه هفتم گفت: در کشور به معنای واقعی کلمه بانک خصوصی وجود ندارد یا اگر هم هست خیلی اندک است. به نوعی حاکمیت به شکل مستقیم و غیرمستقیم در ساختار مالکیتی بانک‌ها نفوذ کرده است. بانکداری در دنیا یک صنعت استاندارد محسوب می‌شود و قواعد و چارچوب‌های نظام بانکداری کاملاً مشخص است ولی در ایران بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر نمی‌تواند اعمال مدیریت و قدرت داشته باشد و اختیارات لازم را ندارد البته این بدان معنا نیست بانک مرکزی هر کاری را که دلش می‌خواهد انجام دهد و یا صنعت بانکداری را به طور کامل آزاد بگذاریم.

ندری معتقد است به دلیل ساختار سوسیالیستی که در کشور وجود دارد، فقدان مقام ناظر و عالم که با تکیه بر دستاوردهای علمی نظارت داشته باشد، احساس می‌شود.

وی ادامه داد: ساختار موجود اقتصاد کشور دست و پای بانک مرکزی را بسته و پایه و ریشه آن هم در قانون اساسی است. تا زمانی‌که در اصول اقتصادی قانون اساسی بازنگری نشود، بعید است در برنامه هفتم برای حل مشکلات تمایلاتی وجود داشته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه وضعیت بانک‌های کشور به جایی رسیده که برای حل آن نیازمند توان مالی هستیم، گفت: از اقتصادی که به مدت یک دهه با رشد اقتصادی بسیار پایین یا حتی منفی مواجه بوده، درآمد سرانه آن تنزل پیدا کرده، دولت مدام بر تعهداتش افزوده و درآمد کافی متناسب با این تعهدات را ندارد، چطور می‌توان انتظار حل مشکلات نظام بانکی را داشت. از سوی دیگر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تمام هزینه‌ها و تعهدات دولت پولی شده و باعث شده تا گرفتار تورم‌های بالا باشیم.

ندری تأکید کرد: در برنامه هفتم این موضوع که حل مشکلات نظام بانکی نیازمند منابع مالی است، مورد توجه قرار نگرفته است. اما پرسش این است منابع مالی را باید از کجا تأمین کرد؟ اگر بخواهیم آن را به مردم تحمیل کنیم قطعاً نمی‌شود چون در این مدت حداکثر فشار مالی به مردم وارد شده و همین تورمی که گریبان اقتصاد ما را گرفته باعث شده مردم هزینه آن را پرداخت کنند و حتی در بخش مالیات‌ستانی هم بی‌محابا از مردم مالیات دریافت می‌شود. به نظر من تأمین منابع مالی نیازمند چشم‌انداز مثبت اقتصادی است و حاکمیت باید در چارچوب ساختارهای اداره کشور بازنگری اساسی انجام دهد.

محدود شدن قدرت برخی ارکان ناکارآمد

وی با بیان اینکه برخی از ارکان قدرت در قانون اساسی که در اوایل انقلاب پیش‌بینی شده و امروز ناکارآمدی آنها اثبات شده باید قدرتشان محدودتر شود، گفت: علاوه بر آن باید نقش بخش خصوصی و مردم در اداره کشور تقویت شود. 

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: البته من نمی‌گویم این برنامه‌ها بی‌تأثیر هستند ولی باید در نظر داشت تا زمانی که این اصول قانون اساسی اصلاح نشود هر یک از این برنامه‌ها و توصیه‌ها جنبه موقتی و تسکینی دارند.

ندری با تأکید بر اینکه بندهای مربوط به بانک‌ها در لایحه برنامه هفتم خوب و قابل قبول است، گفت: ولی یکی از ایراداتی که من به این بندها دارم آن است که به جای حل مشکلات پایه‌ای سعی شده در ساختار موجود مسائل حل شوند، درصورتی‌که در کشور ظرفیت نهادی که بخواهد بر این چالش‌ها غلبه پیدا کند وجود ندارد مگر اینکه بازنگری اساسی و کم‌هزینه و عاری از خشونت و به صلاح ملک، ملت و اسلام انجام شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به مذاکرات برجامی و رفع تحریم‌ها تأکید کرد: این مذاکرات خیلی به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک می‌کند.

گفت‌وگو از سعید امینی