جایگاه دولت الکترونیک و توسعه مشاغل دانش‌بنیان در برنامه هفتم

با مطالعه و بررسی برنامه هفتم به جایگاه کمرنگ دولت الکترونیک پی خواهیم برد و به نوعی در این برنامه سهم اندکی برای آن در نظر گرفته شده است؛ این اتفاق در حالی رخ داده که شعار دولت سیزدهم کاهش فساد و گسترش شفافیت و مردمی کردن اداره امور است. مبارزه با فساد و گسترش شفافیت و پیشرفت توأم با عدالت بخشی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی از دولت سیزدهم بوده و هست و لذا برای تحقق یکایک این مطالبات باید ابزارهای مختص آن را طراحی، ایجاد و تقویت کرد. دولت الکترونیک یکی از ابزارهایی است که می‌توان آن را بکار گرفت و برنامه هفتم را به یک برنامه کارآمد و اثرگذار تبدیل کرد.

هادی حق‌شناس، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با ضروری دانستن گسترش دولت الکترونیک در پنج سال پیش رو و اتخاذ تدابیر لازم مرتبط با آن در برنامه هفتم گفت: در چندین سال گذشته هر یک از دولت‌ها به سهم خود گام‌های مؤثری را در زمینه تحقق دولت الکترونیک برداشته‌اند و در دولت سیزدهم هم حذف مجوزهای دستی و صدور مجوزهای الکترونیکی خیلی پررنگ پیگیری شد و لذا در اینکه دولت‌ها به ویژه این دولت درصدد تحقق دولت الکترونیک بوده‌اند، تردیدی وجود ندارد.

وی افزود: تحقق عدالت و کاهش فساد دو مقوله مهم به شمار می‌روند که برآورده ساختن آنها نیازمند ابزارهایی است، یعنی به لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری باید از شیوه‌های سنتی و قدیمی فاصله گرفت و ضروری است با گسترش سامانه‌هایی، به معنای واقعی کلمه دولت الکترونیک رشد و نمود پیدا کند. در کنار شیوه‌ سخت‌افزاری، فرهنگ‌سازی هم لازم است، زیرا از طریق فرهنگ‌سازی می‌توان جامعه را برای پذیرش دولت الکترونیک آماده ساخت و مردم بیشتر با مزیت‌های آن آشنایی یابند.

ضعف‌ها و کاستی‌ها در تحقق دولت الکترونیک

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: با گذشت سال‌ها از طرح مباحث مرتبط با دولت الکترونیک، اما همچنان در این حوزه ضعف‌های بسیاری وجود دارد و شعارها و اهداف تعیین‌شده به صورت کامل و رضایت‌بخش محقق نشده است. به عنوان مثال امروزه مردم واقعاً در زمینه صدور پروانه‌های شهرداری و کارهای مربوط به ثبت با نهادهای مسئول درگیر هستند، طوری که زمان و هزینه مردم را هدر می‌دهد و از سوی دیگر هزینه‌های بسیاری را به اقتصاد و نظام حکمرانی تحمیل کرده است.

حق‌شناس در این رابطه ادامه داد: بخشی از تعلل‌های موجود به خاطر نوع تصمیم‌‎گیری‌ها در شوراها، نهادها، کمیته‌ها و تطبیق با قوانین و آیین‌نامه‌هاست. به عبارت بهتر پیش از طرح دولت الکترونیک باید ساختارها و فرآیندهای تصمیم‌گیری اصلاح می‌شدند. عدم اصلاح ساختارها نه تنها دولت الکترونیک را رشد و توسعه نمی‌دهد بلکه امضاهای طلایی و فرآیندهای تصمیم‌گیری شدت می‌یابد. وقتی ساختاری کارآمد نباشد چطور می‌توان انتظار داشت دولت الکترونیک به تسهیل و کارآمدی قوانین و قواعد منجر شود.

وی با بیان اینکه هدف از دولت الکترونیک، تحقق رشد اقتصادی و از بین بردن فساد و گسترش شفافیت است، گفت: برای اینکه دولت الکترونیک اتفاق بیفتد نیازمند بسته کاری هستیم، این بسته کاری باید همه‌شمول باشد و از ظرفیت همه بخش‌ها بهره برد.

این کارشناس اقتصادی، دولت الکترونیک را ابزاری توصیف کرد که استفاده و اثرگذاری مطلوب آن نیازمند درک عمیق و به نوع نگاه افراد بستگی دارد.

حق‌شناس ادامه داد: باید این را پذیرفت هزینه‌های دولت بسیار زیاد بوده و بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف اداره امورات جاری کشور می‌شود، درصورتی‌که در کشورهای توسعه‌یافته این هزینه‌ها صرف امور توسعه‌ای شده است. برخی فکر می‌کنند گسترش و فراگیری دولت الکترونیک به جایگاه انسان‌ها آسیب وارد می‌کند و منجر به از بین رفتن مشاغل خواهد شد ولی در اصل این باور اشتباه است.

مشاغل سنتی هزینه‌ساز هستند

وی با بیان اینکه به هر حال مشاغل سنتی هزینه‌ساز هستند و شیوه سنتی در کارها وقت و هزینه دولت و افراد را هدر می‌دهد و ضرورت دارد این رویه متوقف شود، گفت: اگر کمی واقع‌بینانه با دولت الکترونیک برخورد کنیم به این مهم دست پیدا خواهیم کرد که دولت الکترونیک نه‌تنها منجر به از بین رفتن مشاغل نخواهد شد بلکه بسترساز رشد و توسعه مشاغل جدید و دانش‌بنیان می‌شود و می‌توان در پنج سال پیش رو استارت‌آپ‌ها را تقویت و مشاغل جدید و به‌روز را به منصه‌ظهور رساند.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان تأکید کرد: از لحاظ نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسترهای رشد و توسعه دولت الکترونیک فراهم است و دولت‌ها زحمات و تلاش‌های بسیاری را در این راستا انجام داده‌اند ولی آنچه که اهمیت دارد و مغفول مانده، اصلاح ساختارها و کاهش پیچیدگی تصمیمات است و تا زمانی که قوانین و ساختارها اصلاح نشوند بعید است دولت الکترونیک عام و فراگیر شود.

گفت‌وگو از سعید امینی