الزامات برنامه هفتم؛ تقویت بازیگری ایران در تجارت جهانی و افزایش سرمایه اجتماعی

ساسان شاه‌ویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه برنامه هفتم باید به درستی آسیب‌شناسی شود، اظهار کرد: در کنار اینکه برنامه هفتم باید کار خود را انجام دهد، ضرورت دارد آسیب‌ها و تعلیقات حداقل سه برنامه قبلی را احصاء و برطرف سازد.

وی افزود: به نظر من این برنامه باید زیربنای تحقق بیانیه گام دوم و زیرساخت‌های نهادی باشد. از سوی دیگر تأثیر بسیار مهمی در تدوین برنامه چشم‌انداز 20 ساله دوم دارد. به عبارت بهتر به واسطه برنامه هفتم می‌توان خلأها و فرورفتگی‌های سه برنامه قبلی و از همه مهمتر خلأهای سند چشم‌انداز 20 ساله را استخراج و مرتفع کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه همه اینها بستگی به این دارد ما کدام راهبردها را به عنوان اهداف و کدام اهداف را به عنوان راهبردهای اولیه انتخاب کنیم، ادامه داد: و بعد از این است که می‌توان گفت، قرار است در برنامه هفتم چه اتفاقی بیفتد.

تورم؛ مهمترین چالش در پنج ساله هفتم

شاه‌ویسی با بیان اینکه عمدتاً نگاه به نظام برنامه‌ای کارکردهای متفاوتی دارد، گفت: یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی کشور بحث تورم است و در نظام برنامه‌ریزی باید تلاش شود این چالش مهم را حل کرد و در کنار این موضوع، ارتقای نظام حکمرانی هم از موضوعات مهم و ضروری تلقی می‌شود که باید این را هم مهم شمرد و ریشه در مباحث فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی دارد.

وی در این رابطه افزود: اصلاح یا ارتقای نظام حکمرانی به توانمندی جریان حکومت منجر می‌شود. خیلی‌ها در این باره بحث دارند نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی ایران بعد از چهار دهه چیست و با بررسی نقاط قوت و ضعف می‌توان آینده مطلوب‌تری را برای کشور و نظام حکمرانی ترسیم کرد.

این استاد دانشگاه تهران بر تقویت سرمایه اجتماعی در برنامه پنج ساله هفتم تأکید کرد و در این رابطه گفت: ارتقای قابلیت نهاد جامعه و مردم باید یکی از اولویت‌ها باشد و به منظور تحقق این مهم ضروری است اقتصاد مردم‌پایه و حکمرانی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی و یا هر عنوان دیگری را که در جهت افزایش سرمایه اجتماعی اثرگذار هستند، ارتقا بخشید. به عبارت بهتر باید نقش مردم در کارکرد دوره پنج ساله جدید بهتر شود.

شاه‌ویسی با بیان اینکه رشد و توسعه اقتصادی در برنامه هفتم تحقق نمی‌یابد مگر آنکه قابلیت و کارکرد ایجاد جهش محقق شود، اظهار کرد: جهش اقتصادی باید کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد و شاخص‌هایی هم در این زمینه در نظر گرفته شده که کاهش ناترازی‌های نظام بانکی، بودجه، تجاری و ارزی یکی از این شاخص‌ها به شمار می‌رود و شاخص دیگر مربوط به دامنه اندازه مداخلات دولت در مباحث اقتصادی و تعیین‌تکلیف وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است.

وی با اشاره به شرایط صندوق‌های بازنشستگی گفت: هردفعه رابطه دولت با صندوق‌های بازنشستگی تا حدودی مناسب می‌شوند و نرخ بدهی دولتی را به صندوق‌ها کاهش می‌دهیم ولی بعد از اینکه یک یا دولت می‌آیند و می‌رود این رابطه دوباره دچار تنش می‌شود. باید پذیرفت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی منجر به کسری بودجه، ناترازی و ورود پایه پولی پرقدرت و در نهایت تورم جدید می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره اصلاح نظام حکمرانی عنوان کرد: برای اصلاح نظام حکمرانی کشور زمانی موضوعاتی مانند فدرالیسم اقتصادی و نظام منطقه‌ای مطرح شدند اما بعدها بهبود روند نظارت و پایش در سطح دولت در دستور کار قرار گرفت اما اینکه چقدر سازمان‌ها و نهادها از این اصل تبعیت می‌کنند جای بررسی و کار بیشتر دارد. دولت سیزدهم سه عنوان هدایت، حمایت و نظارت را مطرح کرده و معتقد است مابقی را باید به دست بخش خصوصی سپرد ولی واقعیتش این است که اتاق تعاون، اتاق اصناف و وزارت صمت و جریان بازار با این سه عنوان خیلی همراه نیستند.

شاخص‌های کارایی و اثربخشی حکمرانی

شاه‌ویسی با بیان اینکه نظام حکمرانی برای اینکه ارتقا پیدا کند از دو قاعده کارآیی و اثربخشی برخوردار است، گفت: باید مشخص شود شاخص‌های کارآیی و اثربخشی حکمرانی کجاها هستند و اینکه موقعیت سرزمینی و منطقه‌ای چقدر در کارآمدی و اصلاح نظام حکمرانی تأثیرگذارند. من معتقدم اصلاح نظام حکمرانی به شفافیت و ترسیم روند بهتر و کارآمدی تصمیمات منجر می‌شود.

وی به فقدان سیاست‌های توسعه صنعتی در کشور اشاره و تأکید کرد: در بعضی از حوزه‌های علمی سرآمد هستیم ولی در تجاری‌سازی علوم با مشکلاتی مواجه هستیم که بهتر است برای حل این مشکل برروی چگونه تجاری‌سازی و صنعتی شدن تأکید شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تأکید بر این موضوع که سرمایه اجتماعی طی سال‌های گذشته به خاطر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های غلط سیاسی و اقتصادی آسیب دیده است، افزود: ضرورتاً باید در برنامه پنج ساله هفتم در ساختار تصمیم‌گیری کشور یک سری بازطراحی‌ها لحاظ شوند. بازگرداندن سرمایه اجتماعی از دست‌رفته می‌تواند به مداومت، امنیت و استحکام حرکت جریان سرمایه و کشش سرمایه در تمام اجزای اقتصادی منجر شود.

شاه‌ویسی به درک زنجیره‌های ارزش ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تأکید کرد و گفت: به عنوان مثال از 13 کریدور تجاری جهانی زمینی و ریلی نزدیک به پنج کریدور متعلق به ایران است ولی در 20 سال اخیر نتوانسته‌ایم حتی یکی از اینها را فعال کنیم چون درک عمیقی از اهمیت کریدورها در تقویت زنجیره‌های ارزش وجود ندارد.

وی بیان کرد: سیاست‌های ارزی، پولی، مالیاتی و معافیت‌های مالی و یارانه‌ای هریک در جای خود تأثیر بسزایی در حمایت از جریان سرمایه، توسعه و پیشرفت کشور دارند و هم در عین حال نرخ ریسک‌های اقتصادی را در فضای کسب و کار ایران کاهش می‌دهند و یا حداقل آن را متعادل و متوازن می‌سازد.

ویژگی‌هایی یک برنامه

این تحلیلگر اقتصادی دربار ویژگی‌هایی که یک برنامه باید از آن برخوردار باشد، گفت: ما به برنامه‌ای نیاز داریم که براساس سیاست‌های اقتصادی مقاومتی و الزامات مطروحه در بیانیه گام دوم باشد تا بتواند پیشرفت درون‌زا همراه با برون‌گرایی اقتصادی را رقم زند و نیز تاب‌آوری و مقاوم شدن اقتصاد و ارتقای سهم ایران از کیک تجارت جهانی و به عبارتی هم‌پیوندی اقتصاد با زنجیره‌های جهانی را به دنبال داشته باشد.

شاه‌ویسی در پایان تأکید کرد: برنامه هفتم بایستی بتواند یک بازطراحی در نقش و بازیگری جمهوری اسلامی ایران در زنجیره تأمین تجارت جهانی را برعهده بگیرد ولو اینکه ما فقط صادرکننده نفت باشیم. ضرورت دارد به نقش و قالب خودمان آگاهی یابیم و آن را طرح‌ریزی کنیم و به طور کلی باید هدف این باشد طبق این طرح‌ریزی به اقتدار، مصالح ملی، مصالح عمومی و امنیت ملی را استحکام ببخشیم.

گفت‌وگو از سعید امینی