مصوبه حذف جریمه دیرکرد چگونه اثربخش خواهد بود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جسله علنی یکشنبه، هشتم بهمن ماه، جهت تأمین نظر شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم تصویب کردند که در قراردادهای بانکی، سود مرکب (ربح مرکب)، سود از سود، جریمه تأخیر نسبت به وجه التزام (علاوه بر وجه التزام قانونی) و خسارت بر خسارت قانونی ممنوع است.

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، درباره این مصوبه مجلس گفت: اقتصاد ایران دچار نوعی چرخه معیوب شده که در این چرخه میان سود بانکی و تورم تفاوت معناداری وجود دارد و همین موضوع سبب شده با تجارت رانت تسهیلاتی مواجه شویم.

وی افزود: وقتی تورم افسارگسیخته را شاهد هستیم، قطعاً دریافت تسهیلات بانکی جذابیت بالایی دارد و متأسفانه تسهیلات بانکی به جای هدایت به سمت تولید، به سمت فعالیت‌های غیرمولد هدایت می‌شوند. به عنوان مثال فرد دریافت‌کننده تسهیلات با وامی که دریافت کرده مسکن می‌سازد و بعد هم دوباره همان مسکن را به عنوان وثیقه نزد بانک می‌گذارد تا وام جدید دریافت کند و این چرخه معیوب تا زمانی‌که تورم وجود دارد ادامه خواهد داشت. در این شرایط برای فرد وام‌گیرنده اصلاً مهم نیست سود مرکب پرداخت می‌کند یا خیر.

مشکل بازگشت همراه با تأخیر منابع به نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: متأسفانه مشکل دیگری که نظام بانکی کشور با آن مواجه هست مربوط به عدم بازگشت برخی تسهیلات بانکی است و یا اینکه تسهیلات پرداخت‌شده با تأخیر بسیار به چرخه نظام بانکی می‌گردند و به نظر من وقتی چنین مشکلی وجود دارد، حذف سود مرکب و جریمه دیرکرد می‌تواند این مشکل را حادتر کند.

محمودی اصل گفت: این مصوبه مجلس زمانی اثرگذار خواهد بود که در کشور تورم وجود نداشته باشد، تسهیلات به سمت بورس و تولید هدایت شوند، قانونی برای دلال‌بازی وجود داشته باشد و از سوی دیگر ابزارهای بازدارنده و نظارت‌کننده تقویت و به‌روز شوند اما وقتی فقدان اینها احساس می‎‌‌‌شود قطعاً حذف جریمه دیرکرد الزام وام‌گیرندگان به پرداخت به موقع تسهیلات را تحت تأثیر قرار داده و حتی انگیزه بازگرداندن تسهیلات را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران به‌ویژه بخش تولید به شدت نیازمند تزریق منابع است، اظهار کرد: باید تدابیری را اندیشید که تسهیلات به سمت تولید هدایت شوند نه به عرصه سفته‌بازی و از سوی دیگر لازم است رقابت برای رانت تسهیلاتی به کل از بین برود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: واحدهای تولیدی چندجانبه تحت فشار قرار دارند یعنی هم دولت به آنها بدهکار است و هم اینکه منابع کافی برای توسعه کسب و کار و تقویت بخش‌های مختلف ندارند. به باور من مصوبه اخیر مجلس بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم فقط به انحراف بیشتر منابع منجر می‌شود که البته اکنون هم شاهد انحراف بیش از 60 درصد تسهیلات بانکی هستیم.

محمودی اصل بیان کرد: متأسفانه مشکل دیگری که وجود دارد و به اقتصاد و عرصه تولید ضربه زده این است که برخی واحدهای تولید صرفاً پوششی هستند؛ یعنی تأسیس شده‌اند تا مؤسسان آن به تسهیلات بانکی دسترسی داشته باشند و باید اینها را شناسایی و به کل تعطیل کرد.

وی گفت: وقتی منابع بانکی صرف تولید نمی‌شوند حذف سود مرکب و جریمه دیرکرد چگونه اثرگذار خواهد بود؟! باید تولید را تقویت و جذاب کرد و از انحراف منابع ممانعت شود. نظام بانکی نیازمند تضامین است و نباید ابزارهای بازدارنده بانک‌ها را یکی پس از دیگری سلب کرد. از سوی دیگر ضرورت دارد از تحمیل تکالیف اضافه به بانک‌‎ها جلوگیری شود.

ضرورت درک درست از ربا

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه هدف مجلس از این مصوبه مقابله با رباست، تأکید کرد: به نظر من باید مفهوم مقابله با ربا را با توجه به شرایط زمانی و مکانی به خوبی درک کنیم؛ در این زمینه بهتر بود تورم و شرایط نظام بانکی را هم لحاظ می‌کردیم.

محمودی اصل در پایان گفت: باید شرایط نظام بانکی را در نظر گرفت. برای بهبود عملکرد نظام بانکی نیازمند تصمیمات مفید و مصوبات کارآمد هستیم.

گفت‌وگو از سعید امینی