حبیبی‌تبار: متعه باکره رشیده نیاز به اذن ولی ندارد/ علی‌اکبریان: این حکم نتایج مثبتی ندارد

به گزارش ایکنا، آیت‌الله جواد حبیبی‌تبار؛ استاد درس خارج حوزه علمیه، 26 دی ماه در نشست علمی «ولایت در نکاح با تاکید بر نکاح متعه باکره رشیده» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد با بیان اینکه امروزه جهان غرب و شرق با سرعتی سرسام‌آور به دنبال تسهیل روابط جنسی به عنوان یک حق مسلم انسان‌ها است و حتی خطوط قرمز را هم شکسته‌اند، گفت: در قوانین غرب، اصل بر روابط آزاد جنسی است مگر اینکه قانون چیزی را منع کرده باشد مثلا سن رضایت‌مندی جنسی در فرانسه، 15 سالگی تعیین شده است و تنها در صورتی روابط جنسی پیگرد قانونی دارد که یک‌طرف زیر 15 سال و طرف دیگر بالای آن باشد.

وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر هم سنین مختلف تعیین شده است، افزود: در کانادا 16 سالگی، در مکزیک هم سن اولیه 12 سال و سن ثانویه 17 سالگی برای رضایت‌مندی جنسی تعیین شده است. در ژاپن نیز اخیرا از سن 13 به 15 سال تغییر یافته است لذا اگر طرفین رابطه با توافق اقدام به رابطه جنسی کنند جرم‌انگاری نیاز نیست و همچنین اراده والدین و اقوام ملاک نیست.

حبیبی‌تبار اضافه کرد: در کشور ما در قانون مدنی، ملاک برای ازدواج، صرفا بلوغ بوده است و سن 9 و 15 برای پسر و دختر تعیین شده است؛ اگر ولی احساس شود که دختر در سن پایین نیاز به ازدواج داشته باشد می‌تواند از 9 سال اقدام کند و پسر هم از 15 سال می‌تواند بدون استیذان(اجازه خواستن) این کار را انجام دهد ولی در اصلاحات ماده 1041، این سن از 9 به 13 برای دختر تغییر یافت یعنی اگر دختر بخواهد زیر 13 و پسر زیر 15 سال اقدام کند باید با اذن و تعیین مصلحت از سوی ولی و با نظر دادگاه خانواده این کار انجام شود.

بلوغ زودرس

استاد حوزه با بیان اینکه ما با پدیده بلوغ زودرس مواجهیم که متاثر از تغذیه خانواده، وضعیت اجتماعی، فرهنگی و ... است، اظهار کرد: امروز بلوغ زودرس پسران شاید بین 12 و 13 سال باشد و سن بلوغ جنسی دختران هم کاهش یافته است از طرفی سمت و سوی قوانین کشور نه تنها در تسهیل ازدواج نیست بلکه در راستای فروپاشی هم هست مثلا گفته شده است اگر زنی مطلقه باشد می‌تواند وام بگیرد ولی زن شوهردار نمی‌تواند یا در مورد سربازی هم چنین قانونی وجود دارد.

حبیبی‌تبار بیان کرد: امروز چون دختران و پسران در خیلی از محیط‌های اجتماعی در کنار همدیگر هستند با فرض اینکه کنترل غرایز جنسی صرفا با تغذیه، ورزش و ... ممکن نیست در این صورت دنبال گناه خواهند رفت و ممکن است با ریختن قبح آن، گناهان دیگری هم کنند و در بحث سیاسی هم مقابل نظام بایستند. در این صورت آیا در فقه راهکاری وجود دارد که بتواند به رفع این نیازها اقدام شود.

وی افزود: در مورد پسران معمولا مشکلی نیست زیرا پسر رشید و بالغ نیازی به استیذان ندارد ولی دختران با مشکلات بیشتری روبرو هستند. چیزی که ما عمدتا با آن مواجهیم این است که تردد دختران و پسران در مراکزی چون دانشگاه، منجر به دوستی، همباشی‌ها و ... می‌شود که در چارچوب شریعت تعریف نشده است.

عدم نیاز به اذن ولی در متعه باکره

استاد حوزه گفت: در مورد باکره رشیده، شهرت فقهی علمای شیعه در مسئله این است که باکره رشیده در ازدواج دائم نیازی به اذن ولی ندارد خواه استقلال در مدیریت زندگی خود داشته باشد و یا اینکه در نزد خانواده زندگی کند. در مورد ازدواج موقت، روایات مختلفی وجود دارد؛ برخی مطلقا نکاح با ابکار را نهی کرده؛ برخی مطلقا نکاح با ابکار را ترویج می‌کنند آن هم بدون قید و برخی روایات هم نهی کرده‌اند چنان‌چه استیذان ولی را به همراه نداشته باشد؛ برخی روایات هم این نکاح را حتی با اذن ولی جایز می‌دانند ولی ازاله بکارت نباید صورت بگیرد زیرا موجب استثمار و از بین‌ بردن آبروی دختر است.

حبیبی‌تبار افزود: وقتی مجموعه این روایات را کنار هم بگذاریم و بررسی کنیم همچنین استخراج احادیثی که از جهت سندی قابل اتکا است، به این نتیجه می‌رسیم که باکره رشیده نیازی به اذن ولی ندارد ولی ازدواج با ابکار با اذن و بدون اذن ولی نباید منجر به ازاله بکارت شود.

استاد حوزه با اشاره به منفعت این حکم(عدم استیذان در متعه باکره)، بیان کرد: چنین حکمی سبب می‌شود که مثلا یک دانشجوی دختر نیازی نباشد به والدینش(پدر) اطلاع دهد که ازدواج متعه با دانشجوی پسری داشته است و منفعت دیگر این روش هم این است که بکارت دختر ازاله نمی‌شود ضمن اینکه چون این مرز و ضابطه وجود دارد تمایل پسر برای ازدواج دائمی بیشتر خواهد شد و جهات منفی اجتماعی هم کمتر می‌شود.

حبیبی‌تبار با بیان اینکه اذن ولی برای ازدواج صغیر و صغیره از روی استبداد نیست بلکه از روی مصلحت است، گفت: بنده از سال 1385 تاکنون به این مباحث پرداخته‌ام که منجر به تولید 3 جلد کتاب خواهد شد و نتیجه محوری آن این است که اثبات متعه باکره رشیده بدون اذن ولی جایز است و ازاله بکارت هم چه با اذن ولی و چه بدون آن حرام است. قانون هم الزام به ثبت نکاح متعه را شرط نکرده است یعنی در ازدواج موقت، اصل عدم ثبت و در ازدواج دائم اصل بر ثبت است.

وی با بیان اینکه البته ثبت 3 مورد متعه در قانون 21 خانواده لازم شمرده شده است، افزود: اولین مورد که ثبت متعه لازم است، بارداری زن است؛ دوم اینکه در ضمن عقد، ثبت شرط شده باشد و سوم هم توافق بعد از عقد است؛ در این 3 مورد ثبت الزامی و جرم‌انگاری شده است و در سایر موارد اینطور نیست.

اذن ولی در متعه رشیده لازم است

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین حسنعلی علی‌اکبریان؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به عنوان ناقد در سخنانی با بیان اینکه تمام روایاتی که در این باب وجود دارند، ناظر به حکم تکلیفی شده است یعنی گویا این روایات ناظر به حکم وضعی صحت نیستند، گفت: در جمع بین روایات چندگانه در مورد باکره رشیده بنده به نحو دیگری جمع‌بندی و نتیجه می‌گیرم یعنی از نظر بنده بین روایاتی که جواز می‌دهند با روایاتی که منع کرده‌اند کراهت به دست نمی‌آید در حالی که استاد حبیبی‌تبار به بحث کراهت اشاره دارند.

وی افزود: به نظر اینجانب برخی از این روایات مطلقا متعه باکره را منع کرده است؛ در مقابل، روایاتی داریم که جواز مطلق داده‌اند چه با اذن و چه بدون اذن، استاد آن را با حکم کراهت جمع کرده‌اند ولی بنده آن دو دسته روایات را با روایاتی که تصریح دارد متعه فقط با اذن ولی ممکن است جمع می‌کنم؛ در این صورت نه تنها کراهت فهمیده نمی‌شود بلکه در هر شکلی(ازاله بکارت و عدم ازاله) مشروط به اذن ولی است.

علی‌اکبریان افزود: دسته دیگر روایات مانند دراج و ... قید عدم ازاله بکارت تکرار شده است یعنی نکاح باکره را صحیح شمرده است ولی ازاله را منع کرده است و اگر با روایات قبل جمع کنیم یعنی نکاح باکره با اذن ولی، درست است اما ازاله در هر شکلی حرام است. در مورد روایاتی هم که تصریح به عدم اذن شده است، آیت‌الله خویی گفته است اگر سند صحیح باشد اثبات می‌کند نکاح بدون اذن درست است ولی ایشان سند را قبول نمی‌کند ولی استاد حبیبی‌تبار سند را قبول کرده است.

وی تاکید کرد: به نظر بنده بحث کراهت در هر شکلی که روایات را بررسی کنیم منتفی است و از طرفی هم اذن ولی از بین نمی‌رود یعنی نکاح باکره رشیده نیازمند اذن ولی است و البته عدم ازاله بکارت در هر صورت واجب است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: ما برای اینکه یک مشکلی را از جماعت حل کنیم می‌گوییم نتیجه جواز متعه بدون اذن ولی از یک سو سبب می‌شود که دختر باکره بماند و از طرف دیگر شوق به ازدواج دائم هم حفظ می‌شود تا به استمتاع کامل برسند ولی بنده این دو نتیجه را مطلوب نمی‌دانم زیرا معتقدم در مورد اول نفاق میان دختر و خانواده ایجاد و پنهان‌کاری زیاد خواهد شد و عواقب سوئی هم برای آینده ازدواج دختر دارد. این کار نیازمند فرهنگ‌سازی است و قانونی کردن آن را به مصلحت نمی‌دانم.

متعه باکره رواج‌دهنده نفاق نیست

همچنین آیت‌الله حبیبی‌تبار در سخنان مجدد، با بیان اینکه ورود به سخنان مبنایی با توجه به اختلاف مبانی میان فقها سودی برای این بحث ندارد، گفت: فقها از جمله صاحب عروه فرعی را مطرح کرده است و آن اینکه استمتاع از ابکار فارغ از استیذان چه حکمی دارد؟ برخی استمتاع را مکروه و برخی جایز می‌دانند؛ خیلی از فقها برداشتشان در مورد متعه، فی‌نفسه است و نه بحث استیذان لذا روایات باب اذن جدا از روایات استمتاع مورد بحث فقها بوده است.

استاد درس خارج حوزه افزود: اینکه اگر دختری متعه شود و در ازدواج بعدی بیان نکند کار منافقانه مرتکب شده درست نیست زیرا از نظر شرع، اصلا کاری منافقانه تلقی نمی‌شود ولو اینکه عرف آن را بد بداند ضمن اینکه روان‌شناسان توصیه می‌کنند که دختر و پسر بعد از ازدواج دائم نباید نسبت به گذشته خود استظهاری داشته باشند. 

وی در پایان تاکید کرد: بحث بنده برای دهه 80 است و زمانی که این مشکلات در کشور کمتر بوده است لذا جهت‌گیری خاصی مدنظر نبوده است.