سرمایه‌داری منحط قرن نوزدهمی را تجربه می‌کنیم/ ضرورت اصلاح قانون کار
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: سرمایه‌داری در ایران از نوع منحط و ناکارآمد است که برای مقابله با سرمایه‌داری منحط ضروری است قانون کار اصلاح و نهادها و تشکل‌های کارگری تقویت شوند.
کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه ارتباط افزایش دستمزد با تورم ارتباط یک به یک نیست، گفت: نباید انتظار داشت وقتی حقوق و دستمزدها را 50 درصد افزایش می‌دهیم به تناسب آن 50 درصد هم تورم افزایش پیدا کند.
وی افزود: افزایش دستمزد تا حدودی هزینه تولیدکننده را افزایش می‌دهد و به همین دلیل تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد خواهد شد و در تولیدکننده انگیزه افزایش قیمت محصولات به بهانه افزایش حقوق و دستمزد به وجود می‌آید اما در نهایت تولیدکننده از بیم اینکه مبادا فروش محصولاتش کاهش یابد یا قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد یا اینکه افزایش قیمت‌ها اندک خواهد بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: بنابراین نمی‌توان به جرئت گفت افزایش حقوق و دستمزد سبب می‌شود تولیدکننده قیمت‌ها را گران کند.
ساختار انحصاری اقتصاد ایران
ندری با بیان اینکه ساختار اقتصاد ایران یک ساختار انحصاری است، تأکید کرد: وقتی درآمد بخش عمده‌ای از جمعیت کاهش پیدا کرده و نمی‌توانند تقاضای مؤثری در اقتصاد داشته باشند، به نظر می‌رسد امکان اینکه تولیدکنندگان بخواهند به بهانه افزایش هزینه‌های تولید قیمت‌ها را خیلی افزایش دهند، وجود ندارد.
وی گفت: تفکری که در بخش دولتی وجود دارد با تفکر بخش خصوصی متفاوت است. بخش خصوصی به دنبال حداکثر کردن سود خود است و وقتی هزینههایش افزایش می‌یابد تمایل دارد قیمت‌ها را افزایش دهد ولی در دولت عکس این قضیه وجود دارد و دولت نمی‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد. بنابراین از قبال افزایش حقوق و دستمزد، بیش از بخش خصوصی این دولت است با مشکل و چالش اصلی مواجه می‌شود. ممکن است دولت منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق و دستمزدها در اختیار نداشته باشد و به همین دلیل دچار کسری بودجه شود و برای جبران کسری بودجه به سراغ بانک‌ها برود و سپس آثار تورمی برجای بگذارد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تأثیر مستقیم افزایش حقوق و دستمزدها بر تورم هنوز کاملاً مشخص نیست، افزود: در این باره باید بررسی کمی و محاسباتی انجام شود تا با اطمینان گفت که چه تبعاتی به دنبال دارد.
ندری به آثار و تبعات عدم افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با تورم اشاره کرد و گفت: اگر حقوق و دستمزدها متناسب با تورم افزایش پیدا نکند امکان دارد کارمندان و مستمری‌بگیران در سراشیبی فقر قرار بگیرند و منجر به تشدید اعتراضات خواهد شد.
وی پیشنهاد کرد: به جای اینکه دولت تورم را از طریق کنترل حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان کنترل کند بهتر است از هزینه‌های بی‌مورد خود بکاهد اما در مقابل، دولت یک سری از هزینه‌ها را که از نظر ملت ضروری نیست ضروری تشخیص داده و هزینه‌های مرتبط با معیشت قربانی هزینه‌های غیرضروری دولت می‌شوند. به عبارت بهتر نظر مردم یک چیز است و نظر دولت چیز دیگری است و آنچه که مردم ضروری تشخیص می‌دهند با آنچه که دولت ضروری می‌داند تفاوت دارد و در نتیجه مطالبات مردم بدون پاسخ می‌ماند و به مرور زمان دچار فقر خواهند شد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: می‌توان حقوق و دستمزدها را بدون اینکه آثار تورمی برجای نگذارد افزایش داد و این کار تنها از طریق تعیین درست و صحیح لیست ضرورت‌های بودجه‌ای انجام می‌پذیرد؛ یعنی هزینه‌های غیرضروری دولت کاسته و به حقوق و دستمزدها اضافه شود.
لزوم شباهت زندگی مسئولان به زندگی مردم
ندری با بیان اینکه مسئولان باید خودشان شبیه به مردم زندگی کنند، تأکید کرد: مسئولان از وضعیت شعب ابی‌طالب سخن می‌گویند و مردم از مسئولان انتظار دارند که خودشان هم در شرایط شعب ابی‌طالب زندگی کنند نه اینکه مردم در این شرایط حضور داشته باشند ولی مسئولان خارج از این وضعیت به زندگی تجملاتی ادامه دهند.
وی ادامه داد: همزمان با ایران در ترکیه تورم شدیدی وجود داشت و دولت این کشور همانند ایران دست به اصلاح حقوق و دستمزدها زد ولی تورم 80 درصدی آنها به 50 درصد کاهش یافت و لذا می‌توان با اصلاح بودجه و کاهش هزینه‌های اضافی دولت هم حقوق و دستمزدها را افزایش داد و هم تورم به وجود نیاید.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو بر ضرورت اصلاح قانون کار تأکید کرد و گفت: تشکیل تشکل‌های کارگری امری و مهم ضروری است تا از حقوق کارگران دفاع کنند. ما در ایران خانه کارگر را داریم که خود آن هم دولتی است و نمی‌تواند به صورت کامل از حقوق کارگران به ویژه در قضیه افزایش دستمزدها دفاع کند. وقتی کارگران اتحادیه داشته باشند بالاخره خودشان با کارفرمایان به توافق می‌رسند و در این میان فقط کافی است هرازگاهی دولت نقش میانجی را ایفا کند.
سرمایه‌داری منحط در ایران
ندری با ابراز تأسف از اینکه سرمایه‌داری قرن نوزدهمی به نوعی در کشور وجود دارد و آن را تجربه می‌کنیم، تأکید کرد: سرمایه‌داری قرن 19 عدالت اجتماعی را به کل نفی می‌کرد که بعضی از کشورهای اروپایی آن را کنار گذاشتند و نتیجه‌اش اتحاد جماهیر شوروی شد. امروز اروپا سرمایه‌داری قرن 19 را اصلاح و ایرادات آن را برطرف کرده و جامعه را به تعادل رسانده است.
وی ادامه داد: سرمایه‌داری منحط را در کشور در حال تجربه کردن هستیم و نهادی که بخواهد از حقوق ضعفا و مستضعفین اقتصادی دفاع کند وجود ندارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه سرمایه‌داری در ایران از نوع منحط و ناکارآمد است، تأکید کرد: حتماً ضروری است برای مقابله با سرمایه‌داری منحط قانون کار اصلاح و نهادها و تشکل‌های کارگری تقویت شوند. قانون کار در کشور به نفع سرمایه‌دار است و حتی برای اینکه سرمایه‌دار را تطهیر کنند از واژه سرمایه‌دار استفاده نمی‌کنند و به جای آن واژه تولیدکننده را به کار می‌برند تا به جای گفتن حمایت از سرمایه‌دار بگویند حمایت از تولیدکننده! حتی سرمایه‌داری که در کشورهای غربی امروز مشاهده می‌کنیم از سرمایه‌داری در ایران 150 سال جلوتر است و باید چهره شوم سرمایه‌داری منحط در کشور تغییر یابد.
ندری گفت: به نظر من در بعضی موارد قانون اجازه داده تا مسئولان و نزدیکان به آنها وارد چرخه سرمایه‌داری منحط شوند و به عبارت بهتر اقتصاد رفاقتی که در کشور وجود دارد به این نوع سرمایه‌داری دامن زده و به چالش بسیار اساسی تبدیل شده و تنها از طریق اصلاح نهادها و ساختارها قابل حل است.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
