دولت فقط حق مولدسازی انفال را دارد + صوت

مولدسازی اموال دولتی موضوعی است که در دولت سیزدهم به صورت جد پیگیری می‌شود و موافقان و مخالفانی را دارد. موافقان، این شیوه را بهترین روش برای تأمین مالی و چابک‌سازی دولت می‌دانند اما مخالفان آن را ادامه‌دهنده رویه اشتباه خصوصی‌سازی در گذشته ارزیابی می‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی نعمتی، عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایکنا، در این رابطه گفت: دارایی‌های دولتی در وضع موجود به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند؛ یکی دارایی‌هایی است که دولت‌‎ها به صورت طبیعی در اختیار دارند و دوم دارایی‌هایی که به خاطر گستردگی دولت طی چندین دهه متمادی به صورت متمرکز متورم شده و از سوی دیگر به خاطر دسترسی به رانت منابع طبیعی دارایی‌هایش بیش از اندازه بایسته و لازم جمع‌آوری شده است.

اجاره‌داری به جای مولدسازی

وی افزود: در سیره نبوی و اهل بیت(ع) دارایی‌های دولت با الگوی اجاره به مردم واگذار می‌شد و یک درآمد ثابتی را عاید دولت اسلامی می‌کرد و برخی از محققان اقتصاد اسلامی هم به واقع این را مورد اشاره قرار داده‌اند و به باور من هم این اقدام درستی است که به ویژه در زمینه واگذاری اراضی خیلی کاربرد دارد و حتی این الگو را می‌توان در رابطه با منابع طبیعی هم به اجرا درآورد.

عضو انجمن اقتصاد اسلامی ایران ادامه داد: این الگو می‌تواند هم به بخش خصوصی نفع برساند و هم اینکه از تصدی‌گری دولت به عنوان نهاد بالادستی و ناظر جلوگیری کند و در نهایت دولت می‌تواند از بخش خصوصی بهره مالکانه ببرد.

نعمتی افزود: الگوی اجاره‌داری عموماً در رابطه با انفال و منابع طبیعی صدق می‌کند، زیرا دولت‌ها به صورت ذاتی این منابع را در اختیار دارند و حکمرانی اینها متعلق به دولت است و باید تمشیت امور این دارایی‌ها همیشه در اختیار دولت باقی بماند.

مسیر  اشتباهی که طی شد

وی با انتقاد از شیوه مولدسازی اموال دولت گفت: متأسفانه در شرایط کسری بودجه و مدیریت بحران دولت‌ها، ایده‌های خوب و علمی مشاهده نمی‌شود و ایده‌هایی هم که وجود دارند منجر به انحراف کشاندن شرایط شده است. اگر مسیر انحرافی را طی نمی‌کردیم امروز دارایی‌های نوع دوم دولت - دارایی‌هایی که به خاطر گستردگی دولت طی چندین دهه متمادی به صورت متمرکز متورم شده – باید امروز در اختیار مردم قرار می‌گرفت. درواقع دولت نباید زمین‌داری کند یا نباید کارخانه‌داری کند و به طور کلی دولت نباید این‌قدر گسترده باشد.

بیشتر بخوانید:

پژوهشگر اقتصاد اسلامی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم در مسیر صحیح اصلاحات اقتصادی گام بگذاریم باید دارایی‌های نوع دوم به صورت عادلانه در اختیار مردم قرار بگیرد، گفت: بهتر است این دارایی‌ها در اختیار دهک‌هایی قرار بگیرد که از رقابت اقتصادی عقب افتاده‌اند. ایده کلی واگذاری‌ها در دولت‌های نهم و دهم ایده خوبی بود اما به صورت ناقص و بد اجرایی شد. درست است باید این دارایی‌ها در اختیار مردم قرار گیرد ولی اینکه دولت دارایی‌هایش را به فروش برساند و با عواید حاصله امورات روزمره خود را بگذراند در حقیقت مصداق «سرزمین‌فروشی» و فروختن فرش زیرپای یک انسان مؤمن است.

به گفته نعمتی، شرایط نابسمان اقتصادی ایده‌های خوب و مردمی‌سازی اقتصاد را به انحراف می‌کشاند و دولت فعلی درگیر چنین مسئله‌ای است.

تفسیر اشتباه از مولدسازی

وی با اشاره به تفسیر اشتباه مولدسازی گفت: اگر منظور از مولدسازی، فروش است، قطعاً درست نیست. در اصل دارایی‌‎های دولت باید به نحوی در اختیار مردم قرار گیرد که شکاف طبقاتی را پوشش دهد. در اقتصاد، بخش‌هایی وجود دارد که مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهای پایدار مدیریت می‌شوند مثل دانشگاه‌های خودگردان که خط اعتباری کمتری را از دولت دریافت می‌کنند و به نوعی استقلال مالی دارند و در اینجا دولت دارایی‌هایش را به بخش خصوصی واگذار کرده و ضمن اینکه به درآمد پایدار دسترسی یافته، دیگر تصدی‌گری هم نمی‌کند.

این کارشناس اقتصادی در این رابطه افزود: من معتقدم اگر قرار است دولت اموالش را به فروش برساند باید از قبال فروش این اموال به زیرساخت‌های جدید دسترسی پیدا کند تا نفع آن به عموم جامعه برسد و این یعنی مولدسازی اما در حال حاضر عنوان مولدسازی طوری به کار برده می‌شود که فریبنده بوده و جذابیتی ندارد. به فروش دارایی‌ها‌ مولدسازی نمی‌گویند! مولدسازی یعنی فعال‌سازی و درآمدزا کردن دارایی‌هایی که راکد هستند.

نعمتی با بیان اینکه دولت مسئول و متصدی کسب درآمد نیست، گفت: در اقتصاد اسلامی این اصل همواره مورد تأکید قرار دارد که دولت مسئول کسب و کار نیست و نباید دارایی‌هایش را مولد کند. متأسفانه نهادهای موقوفه مانند اوقاف و آستان قدس هم چنین برداشت اشتباهی را از مولدسازی دارند، درصورتی‌که اینها باید دارایی‌هایشان را با الگوی اجاره‌داری مولد کنند. در دولت اسلامی، دولت حق مولدسازی دارایی‌ها ندارد و این مردم هستند که دارایی‌ها را مولد می‌کنند.

وی بیان کرد: دولت فقط می‌تواند انفال و اموالی که به صورت طبیعی در اختیارش است را مولد کند، یعنی نوع اول دارایی‌‎ها ولی نوع دوم را نمی‌تواند مولد سازد و فقط می‌تواند با الگوی اجاره‌داری واگذار کند تا بدون هیچ چشم‌داشتی در اختیار اقشار ضعیف قرار گیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی