اگر کمی با بازار سهام و بازارهای مالی آشنایی داشته باشید قطعاً واژه معاملات تقلیدی یا معاملات انعکاسی و یا کپی ترید را شنیدهاید. معمولاً افرادی دست به معاملات تقلیدی میزنند که از دانش معاملهگری در بازارهای مالی برخوردار نیستند و ترجیح میدهند طبق راهبرد معاملات بزرگان یا افراد موفق عمل کنند.
معاملات تقلیدی مزایا و معایب و موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان میگویند معاملات تقلیدی نوعی سرمایهگذاری منفعلانه مسحوب میشود و وابستگی معاملهگر پیرو به راهبر را در پی دارد و همچنین بیشترین سود را نصیب معاملهگر راهبر خواهد کرد و در مقابل موافقان براین باورند این نوع سیستم معاملاتی ریسک معامله را کاهش میدهد و موجب متنوع ساختن سبد سرمایهگذاری خواهد شد.
در این یادداشت تلاش شده تا از منظر فقهی و دینی به معاملات تقلیدی نگاه شود. طبق نظر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار این نوع معامله مبتنی بر ماده 10 قانون مدنی (اصل آزادی قراردادها) و از عقود نامعین است که بر اساس آن راهبر حق بهرهبرداری از اطلاعات معاملاتی خویش را در اختیار کارگزار قرار میدهد و کارگزار هم به پیرو این امکان را میدهد تا سفارشات خود را با تبعیت از سفارشهای ارسالی راهبر تنظیم کند و در مقابل کارگزار در ازای ارائه خدمات به طرفین حق دریافت کارمزد را دارد.
از نظر کمیته معاملات کپی و انعکاسی سازمان بورس و اوراق بهادار این نوع معاملات میتواند بستری برای توسعه بازار سرمایه و بهبود رفتارهای معاملاتی سرمایهگذاران محسوب شود.
ضروری است که از نظر فقهی و از سه موضوع ضرر و ضرار، اکل مال به باطل و غرر به سیستم معاملاتی تقلیدی پرداخته شود.
مرحوم موسویان در کتاب بازار سرمایه اسلامی درباره ضرر و ضرار این نوع معاملات نوشته است: یکی از ضوابط معاملات قراردادها قاعده نفی ضرر است. این قاعده بر معاملات و مبادلات عقلایی حاکم است و شرع مقدس اسلام، معاملات و مبادلاتی را تأیید میکند که اصل معامله، اطلاق معامله یا شرایط معامله باعث ضرر و ضرار نگردد؛ در غیر اینصورت ضابطه نفی ضرر، یا حکم به بطلان میدهد یا با آوردن شروطی، معامله را به رعایت شرایطی مقید میکند و در صورتیکه ضرر از وجود شرایط نشئت گرفته باشد، آن شرایط را الغا میکند.
براساس توضیحاتی که مرحوم موسویان ارائه کرده، معاملات تقلیدی موجب بازدهی بیشتر معاملهگران خواهد شد و عملکرد بهتری را نسبت به معاملهگران انفرادی نصیب معاملهگران تقلیدی میکند.
غرر از دیگران موضوعاتی است که فقها نسبت به آن حساسیت دارند و مرحوم موسویان در کتاب مذکور در این رابطه نوشته است: غرر به معنی به خطر و هلاکت انداختن است و ملاک در غرر عرف است و اگر میزان خطر و احتمال خسارت به حدی باشد که از نظر عرف خطری با اهمیت باشد و از آن اجتناب کند، چنین خطری غرری است و موجب بطلان معامله خواهد شد.
براین اساس معاملات تقلیدی چون خطر معامله را کاهش میدهد و نوعی معامله عقلایی است و یکی از ابزارهای رایج معاملهگری محسوب میشود از نظر غرری بودن با مشکلی مواجه نیست ولی به شرط اینکه قرارداد میان راهبر و پیرو شفاف باشد.
موضوع دیگر که فقهای دینی نسبت به آن حساسیت دارند بحث اکل مال به باطل است. مرحوم موسویان در کتاب مذکور تأکید کرده است: یکی از ضوابط عمومی باب معاملات از دیدگاه اسلام، حرمت و بطلان معاملاتی است که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع، اکل مال به باطل به حساب میآیند. درواقع هر نوع تصرف در اموال دیگران بر وجهی که از دیدگاه عرف و عقلا یا از دیدگاه شرع اکل مال به باطل باشد، حرام و ممنوع است.
پس طبق این نظر معاملات در بورس و بازارهای مالی اکل مال به باطل محسوب نمیشود و نه پیرو و نه راهبر هیچ دخل و تصرفی در اموال یکدیگر ندارند و لذا بحث اکل مال به باطل در معاملات تقلیدی صدق نمیکند.
در پایان باید گفت معاملات تقلیدی از نوع معاملات شفاف محسوب میشود و سازمان بورس و اوراق بهادار به طور کامل میتواند این نوع معاملات را رصد کند و از سوی دیگر این نوع سیستم معاملاتی روش نوین سرمایهگذاری غیرمستقیم به شمار میرود و همانطور که سرمایهگذار سرمایه خود را به سبدگردان میسپارد، معاملهگران انعکاسی هم برای کاهش ریسک و کسب سود طبق سیستم معاملاتی افراد خبره دست به معامله میزنند.
یادداشت از سعید امینی
انتهای پیام