چرا نظام در عدالت عقب افتاده است / آثار منفی تعارض منافع و تحریم + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به وجود ابهام‌ها در تعریف عدالت از یکسو و برداشت‌های انحرافی از این مفهوم گفت: چون ما در مفهوم و مصادیق عدالت ابهام داریم لذا هر پیوستی ارائه دهیم با پیوست عدالت متخصصان حوزه‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند، بنابراین اگر بخواهیم پیوست عدالت ارائه دهیم باید به این سؤال پاسخ دهیم که این پیوست عدالت قرار است کدام عدالت را عملی کند.
به گزارش ایکنا، رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) به مسئله عدالت به منزله مهمترین هدف میانی بعثت پیامبران اشاره کرده و مخاطب امروز آیات قرآن برای برپایی عدالت را مسئولان دانسته و فرمودند: «شما هر تصمیمی که می‌گیرید، هر مقرّره‌ای که انجام می‌گیرد، چه در مجلس شورای اسلامی که قانون تصویب میکنید، چه در دولت، چه در بخش‌های مدیریّتی گوناگون دیگر در سراسر کشور، یکی از مهمترین چیزهایی که مورد نظر قرار می‌دهید باید مسئله عدالت باشد که آیا این بر طبق عدالت است یا نیست. یک جاهایی لازم است تا پیوست عدالت برای آن مقرّره ترتیب داده بشود که معلوم بشود که این مقرّر جوری انجام می‌گیرد، این قانون جوری اجرا می‌شود که بر طبق عدالت باشد.»
ایشان یک بار دیگر نیز در اولین دیدار هیئت دولت سیزدهم با تأکید بر مسئله عدالت و به کار بردن تعبیر «پیوست عدالت» فرمودند: «به نظر من هر مصوّبه‌ای که شما تصویب میکنید، هر لایحه‌ای که در دولت تنظیم میکنید، هر بخشنامه‌ای که خود شما در دستگاهِ خودتان صادر میکنید، یک پیوست عدالت باید داشته باشد؛ باید مراقب باشید این روش، این کار، این دستور، ضربه‌ای به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال نکند؛ این مراقبت باید همیشه باشد؛ حالا یا با یک پیوست مکتوب یا بالاخره از لحاظ نوع تنظیم جوری باشد که این طور باشد.»
این بیانات و سخنان ایشان در سال‌های قبل مبنی بر عقب‌ماندگی نظام در حوزه عدالت نشان از دغدغه و نگرانی مهمی دارد که باید در جهت رفع آن کوششی فراتر از یک سری اقدامات عادی و روزمره انجام داد.
ایکنا در این رابطه گفت‌وگویی با مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر اندیشه‌های اقتصادی حضرت امام(ره)، انجام داده که متن آن به شرح ذیل است:
ایکنا ـ چرا نظام اسلامی در حوزه عدالت دچار عقب‌افتادگی شده به نحوی که رهبر معظم انقلاب نیز چندین بار به آن اشاره کرده‌اند؟
عدالت از چند جنبه با ابهام مواجه است و مقوله‌ای که مبهم است به راحتی قابل اجرا نیست. یک وجه ابهام عدالت این است که آنچه در قرآن به مفهوم عدالت گفته شده با آنچه که حاکمان، رهبران سیاسی و اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی به نام عدالت می‌گویند، متفاوت است. قرآن مفهوم عدالت را بیشتر در یک جایگاه اخلاقی و ارتباط رفتاری فردی با دیگران و ارتباط فردی با خدا می‌بیند. اشتباه اصلی این است که تصور می‌کنیم یک واژه عدالت در قرآن آمده و هر چه در ذهن ما از عدالت وجود دارد به همان عدالت در قرآن پیوند می‌دهیم، لذا وقتی یک مبنای ثابت و دقیقی از مفهومی که در ذهن‌مان وجود دارد، ارائه نمی‌کنیم به طور طبیعی اجرایی نمی‌شود. از این نظر چون آنچه که در ذهن ما نسبت به مقوله عدالت وجود دارد تطابق و هماهنگی با عدالت در قرآن ندارد، لذا ابهام بزرگ‌تر می‌شود.
وجه دوم ابهام مفهومی عدالت مربوط به عدالت اجتماعی است. اندیشمندان مختلف عدالت را به یک شکل مختلف تعریف کرده‌اند و و همین تفاوت تعاریف و مشکل انتخاب کدام تعریف از عدالت تبدیل به معضل بزرگ‌تر و گسترده‌تر شدن ابهام می‌شود. به ویژه وقتی تعریف عدالت به صورت تخصصی توسط اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، فلاسفه، عالمان سیاست و ... مطرح می‌شود باز بر دامنه این ابهام افزوده می‌شود.
وجه سوم این ابهام مربوط به سطح درک متفاوت افراد مختلف از عدالت، انقلاب و دین است. تازه زمانی که اشتراک لفظی در تعریف مبنای عدالت مانند اینکه هر فرد به اندازه استحقاق خودش بهره ببرد، وجود دارد، هر کسی یک برداشت و تعریف از «استحقاق» دارد و این هم باز هم ابهامات را توسعه می‌دهد.
ایکنا ـ در کنار این ابهام‌ها، عدالت با چه معضل یا معضلات نظری دیگری روبروست؟
مسئله دیگر انحراف در تعریف مفهوم عدالت است؛ عده‌ای عدالت را که مفهومی بسیط و گسترده است، به شدت تقلیل داده و صرفاً محدود به «برابری در درآمدها» می‌کنند که برداشت بسیار غلطی است. وقتی عدالت را به این مقوله ساده‌سازی می‌کنیم اجرای آن بسیار ساده می‌شود اما این کار اقتصاد و جامعه را به هم می‌ریزد. لذا افراد (مسئولان) چون این مفاهیم ساده را بهتر درک می‌کنند به سمت اجرای آن می‌روند و لذا همه مناسبات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در هم ریخته می‌شود و یکی از معضلات امروز کشور همین برداشت تقلیل‌گرایانه از عدالت به مفهوم برابری درآمدها و دستمزدهاست. در حالی که با این اقدام، رشد اقتصادی متوقف می‌شود و رکود ایجاد شده و برابری در فقر ایجاد می‌شود و همه فقیر می‌شوند. این برداشت و تلقی از عدالت یک برداشت سوسیالیستی و کمونیستی است که در ذهن بسیاری افراد از انقلاب و مسائل مشابه آن وجود دارد.
لذا وقتی از یک طرف این برداشت‌های غلط و انحرافی از عدالت وارد عرصه سیاستگذاری شود و از طرف دیگر این حجم از ابهام نسبت به این مفهوم وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت که به درستی عدالت را به مرحله اجرا رساند. هر یک از این برداشت‌های غلط و هر کدام از این مفاهیم نادرست و مبهم بخواهد اجرا شود، صاحبان اندیشه که عدالت را به خوبی می‌شناسند، می‌فهمند که عدالت اجرا نشده، هرچند ممکن است عده‌ای تصور کنند که عدالت را اجرا کرده‌اند مانند کمونیست‌ها که فکر می‌کردند که عدالت ر اجرا کرده‌اند اما در حقیقت ظلم بزرگی را به جامعه کرده بودند.
ایکنا ـ با این اوصاف و پیچیدگی‌های فراوان در فهم مفهوم عدالت، آیا اساساً امکان شکل گرفتن «پیوست عدالت» در برنامه دولت‌ها و مجالس وجود دارد؟
این مسئله نیازمند یک کار بزرگ فکری است. چون ما در مفهوم و مصادیق عدالت ابهام داریم لذا هر پیوستی ارائه دهیم با پیوست عدالت متخصصان حوزه‌های مختلف تفاوت پیدا می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم پیوست عدالت ارائه دهیم باید به این سؤال پاسخ دهیم این پیوست عدالت قرار است کدام عدالت را عملی کند که باز هم ممکن است در مرحله اجرا با همین اشکال مواجه شود و گروهی همین تعریف از عدالت را مورد مناقشه قرار دهند.
ما باید به چند مسئله اساسی را که می‌تواند جامعه را به سمت عدالت حرکت دهد، اصلاح کنیم و بعد به سراغ ارائه پیوست عدالت و اجرای مفهومی نزدیک به عدالت برویم. در واقع جامعه به لوازم پیش‌نیازی در این زمینه احتیاج دارد که اگر آنها فراهم نشود قطعاً در مسیر تحقق عدالت به بی‌راهه می رویم.
ایکنا ـ این پیش‌نیازها و ابزارهای مقدماتی را تشریح می‌فرمایید؟
اول اینکه ابتدا باید جامعه و اقتصاد را به سطح بالاتری برسانیم. یعنی تولید ملی و رشد اقتصادی باید به قدری بالا باشد که بتوان از این ظرفیت در جهت اجرای سیاست‌های معطوف به عدالت استفاده کرد. وقتی اقتصاد ضعیف و درآمد ملی پایین باشد چگونه می‌توانیم اقشار ضعیف جامعه را از فقر خارج کنیم، لذا ابتدا باید اقتصاد رشد بالایی پیدا کند و تا زمانی که این رشد بسیار بالا در اقتصاد ایجاد نشود سخن از فقرزدایی بیهوده و اقدامی غیرممکن است و حداقل اینکه وجود فقر با مفهوم کلی عدالت ناسازگار است و این مورد قبول همه است. اما مجریان تصور می‌کنند برای رفع فقر باید پول پولدارها را به فقرا داد که نتیجه آن فقر همگانی است. در حالی که باید تولید به حدی بالا برود که مازاد زیادی داشته باشد که اگر به فقرا دادیم، ثروتمندان فقیر نشوند. پس از این مرحله است که می‌توان به فکر این بود که سیاستی را اجرا کنیم که عدالت مدنظر که جامع‌تر و گسترده‌تر است اجرایی شود.
ایکنا ـ اگر از بعد اقتصادی و اجتماعی عدالت بگذریم. بعد مهم دیگر عدالت بعد سیاسی آن است. در این باره با چه مسائلی مواجه هستیم؟
در بعد سیاسی عدالت هم اگر نتوانیم استحقاق‌ها و شرایط و شاخص‌های آن را در قانون مشخص کنیم، امکان اجرای اعطای حق به هر فرد در حد استحقاقش فراهم نمی‌شود. در این زمینه باید زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی اصلاح شود. علاوه بر این تحقق عدالت سیاسی، نیازمند یک اصلاح فرهنگی است و خود آحاد جامعه باید درک کنند که اگر برای نمونه استحقاق طبقه یک را دارند در همان طبقه بمانند و یا به آن اندازه دریافت کنند و هر کسی به اندازه استحقاقش از جامعه توقع داشته باشد. متأسفانه برخی توقعات غلط در جامعه رایج شده است. یک فرد ممکن است به دلایلی توانایی کار کردن یا اصلاً حال و حوصله کار کردن را ندارد اما توقع دارد به اندازه افرادی که دو شیفت کار می‌کنند دریافتی داشته باشد. این یک اشکال فرهنگی است که باید اصلاح شود.
لذا در کنار رفع ابهام‌ها باید همه مباحث فرهنگی، زیرساخت‌ها، قوانین و مقررات، تولید ملی، ابعاد سیاسی و اجتماعی اصلاح شود تا بتوان جامعه را به سمت عدالت حرکت داد.
ایکنا ـ به اعتقاد شما با تداوم دو مشکل مهم داخلی و خارجی؛ تعارض منافع و تحریم‌های بین‌المللی، می‌توان این اصلاحات لازم و ضروری را برای حرکت به سمت عدالت انجام داد؟
تعارض منافع یکی از مسائل و معضلاتی است که در کنار همان معضلات فرهنگی و زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات قرار دارد.
ایکنا ـ وقتی مجریان عدالت خود درگیر معضل تعارض منافع هستند چگونه می‌توان این مسئله را در کنار معضلات فرهنگی و زیرساخت‌ها و ... قرار داد؟
مشکل این است که قوانین و مقررات ما یا دقیق نیست و یا درست هم اجرا نمی‌شود در حالی که اگر درست اجرا شود مشکل تعارض منافع را نخواهیم داشت. برای نمونه این قانون وجود دارد که قبل و بعد از گرفتن یک سمت، همه افراد منتسب به آن مسئول باید دارایی‌های خود را مشخص و اعلام کنند و به نزدیکان و خویشاوندان خود سمت و پستی ندهند. البته اگر آن فرد استحقاقش را دارد عیبی ندارد. یا برای نمونه وقتی فرد وزیر می‌شود و مدیرکل را معاون می‌کند اشکالی ندارد اما اینکه به یک باره فردی خارج از وزارتخانه و بدون سابقه خاص اداری و اجرایی مرتبط تنها به دلیل انتساب به وزیر یا هر مسئولی، به معاونت می‌رسد این اشکال اساسی دارد که قانون این موارد را پیش‌بینی کرده اما در اجرا و نظارت بر اجرای قانون اشکال داریم.
درباره تحریم‌ها نیز باید گفت قطعاً تحریم بسیاری از مشکلات جامعه را تشدید می‌کند، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند و مجبور می‌شویم به عده‌ای مجوز تخلف، دور زدن و قاچاق بدهیم و قاچاق هم از جمله مفاسد است و هر فسادی هم ضد عدالت است و لذا خودمان بی‌عدالتی را گسترش می‌دهیم هم از جهت اینکه نمی‌توانیم تولید ملی به اندازه کافی داشته باشیم، رشد اقتصادی به هم می‌ریزد، اشتغال از بین می‌رود و واردات و صادرات مختل می‌شود و هم اینکه در کنارش فساد، دور زدن قانون و قاچاق را به دست خودمان در جامعه ترویج می‌دهیم برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم.
در این رابطه بگذارید از کشورهای اسکاندیناوی مثالی بزنم؛ سرانه تولید ملی این کشورها بسیار بالاست و از صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان هم مالیالت بالایی اخذ می‌شود اما باز هم تولیدکنندگان، به تولید خود ادامه می‌دهند و فرار نمی‌کنند اما در ایران تا قرار می‌شود کمی بر مالیات اضافه شود تولیدکننده به دنبال فرار از آن است. این به خاطر آن است که زیرساخت‌ها درست شده و تولید اقتصادی بالاست و تولیدکننده مشکلی با افزایش مالیات ندارد در حالی که در ایران وقتی تولیدکننده به سختی درآمدی از تولید کسب می‌کند و لذا دادن مالیات به رغم این سختی‌ها و پیچیدگی‌ها، امر سنگینی است و فشار زیادی بر خود احساس می‌کند. چون در کشور سرمایه‌گذار و تولیدکننده بزرگ نداریم همه از اینکه بخواهند از یک عده مالیات گرفته شود و صرف توسعه عدالت شود، می‌نالند.
ایکنا ـ به عنوان سؤال پایانی، این نتیجه عدم اعتماد مردم (تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران) به مسئولان و تصمیم‌گیران نیست؟
به نظر من ریشه اصلی این معضلات پایین بودن سطح تولید است. وقتی سطح تولید، پایین است، کارگر و کارمند درآمد کافی ندارد و به سمت راه‌های مفسدانه برای کسب درآمد بیشتر می‌رود و این راه‌ها جامعه را به هم می‌ریزد و در این وضعیت هیچ کس به کس دیگری اعتماد ندارد و اینجا فقط بحث اعتماد دولت و ملت نیست و شامل اعتماد بین افراد جامعه به هم نیز می‌شود و این عدم اعتماد کلیه زنجیره تولید را دربرمی‌گیرد و این بی‌اعتمادی اقتصادی بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر از بی‌اعتمادی‌های سیاسی است. بی‌اعتمادی‌های سیاسی در بلندمدت اثرگذار است اما بی‌اعتمادی‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت به سرعت آثار خود را نشان می‌دهد چون مربوط به روابط بین افراد است که نمونه آن رفتار اقتصادی مردم در دو سال اخیر است. اگر مردم تا پیش از این چک شش ماهه و یکساله از یکدیگر می‌گرفتند اما به ویژه در دو سال اخیر این مسئله بسیار کمرنگ شده است و این نشانه بارز و دقیق بی‌اعتمادی در کل مجموعه اقتصاد و افراد دخیل در روابط و فعالیت‌های اقتصادی که بسیار مضرتر از بی‌اعتمادی سیاسی بین دولت و ملت است.
گفت‌وگو از مهدی مخبری
انتهای پیام
