وفاق ملی و دیپلماسی واقع‌گرایانه؛ دو رکن ثبات و توسعه ایران
محمدعلی نوبخت گفت: تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که هرگاه ملت در مسیر عدالت و مشارکت گرد آمده و سیاست خارجی براساس منافع ملی و شفافیت تعریف شده است، کشور توانسته از موانع و چالش‌های بزرگ عبور کند و دوره‌هایی از پیشرفت رقم بزند.
به گزارش ایکنا از مازندران، محمدعلی نوبخت، فرماندار ساری، طی یادداشتی با عنوان «از وفاق و همبستگی ملی تا دیپلماسی واقع‌گرایانه: الگویی برای صلح و توسعه پایدار» به تبیین این موضوع پرداخته است که در شرایط پرتنش امروز جهان، ثبات و پیشرفت ایران بیش از هر چیز در گرو تقویت وحدت ملی، انسجام اجتماعی در داخل و برقراری تعامل عقلانی و منافع‌محور در عرصه روابط خارجی است.
هرگاه اعتماد عمومی و وفاق داخلی تقویت و سیاست خارجی بر پایه واقع‌گرایی و منافع ملی استوار شده، زمینه‌های شکوفایی، ثبات و توسعه پایدار فراهم آمده است. ادامه این یادداشت در ذیل آمده است.
در جهان پرتنش امروز، ثبات سیاسی و اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام درونی و تعامل سازنده بیرونی است. هیچ کشوری، حتی با اتکا به قدرت سخت، نمی‌تواند به تنهایی مسیر توسعه پایدار را طی کند، مگر آنکه در داخل از همبستگی اجتماعی برخوردار بوده و در بیرون روابط خود را بر پایه عقلانیت و واقع‌گرایی استوار سازد.
تجربه تاریخی ایران نیز نشان داده است که هرگاه وفاق ملی و اعتماد عمومی تقویت شده و سیاست خارجی بر پایه منافع ملی و تعامل منطقی پیش رفته، کشور توانسته دوره‌هایی از شکوفایی، ثبات و پیشرفت را تجربه کند.
فشار و محدودیت ممکن است در کوتاه‌مدت نظم ایجاد کند، اما مشروعیت و عدالت ستون‌های اصلی یک نظم پایدار هستند. اعتماد عمومی زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند مسیر تصمیم‌گیری و بهره‌مندی از منابع و فرصت‌ها بر عدالت و شفافیت استوار است.
مشروعیت سیاسی به معنای پذیرش عمومی و رضایت نسبی شهروندان از ساختار قدرت و فرآیندهای تصمیم‌گیری کلان است و این امر بدون شنیدن صدای گروه‌های مختلف، شفافیت در حکمرانی و پاسخ‌گویی نهادهای قدرت ممکن نیست. عدالت اجتماعی، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها، منابع و ثروت، یکی از حیاتی‌ترین عوامل حفظ انسجام اجتماعی است و شکاف‌های اقتصادی و اجتماعی در صورت گسترش، مستقیماً همبستگی ملی را تهدید می‌کنند. در میان تنوع قومی و فرهنگی ایران، ایران‌باوری می‌تواند به‌عنوان گفتمان وحدت‌بخش عمل کرده و با تکیه بر مشترکات تاریخی، فرهنگی و سرزمینی، همبستگی اجتماعی را بازسازی کند.
با این حال، یکی از چالش‌های امروز این است که ابزارهای کنترل و مجازات، پررنگ‌تر از پاداش‌های اقتصادی و فرهنگی شده‌اند و این رویکرد به تضعیف همبستگی اجتماعی و مشروعیت می‌انجامد.
راهکارهایی چون گفت‌وگوی ملی میان گروه‌های سیاسی و اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان پل ارتباطی میان مردم و حکومت، و تغییر رویکرد از محدودسازی به تشویق و تسهیل مشارکت، می‌تواند سرمایه اجتماعی را افزایش دهد. این سرمایه اجتماعی را می‌توان شاخصی دانست که ارزش آن با افزایش سطح اعتماد میان افراد و گروه‌ها رشد می‌کند.
در عرصه بین‌المللی، واقع‌گرایی و تعامل سازنده با جهان نه نشانه ضعف، بلکه راهبردی عقلانی برای پیشبرد منافع ملی است. این منافع شامل توسعه اقتصادی از طریق دسترسی به بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذاری و رونق تولید، ایجاد امنیت منطقه‌ای بر پایه کاهش تنش با همسایگان و ارتقای جایگاه ایران به‌عنوان یک قدرت تأثیرگذار منطقه‌ای است. تعامل عقلانی و بر پایه احترام متقابل، همراه با پرهیز از تقابل‌های غیرضروری و استفاده از دیپلماسی برای حل اختلاف‌ها، می‌تواند ایران را به جزیره ثبات در منطقه تبدیل کند. قدرت چانه‌زنی یک کشور در عرصه بین‌المللی رابطه مستقیمی با انسجام و مشروعیت داخلی آن دارد و هرچه سرمایه اجتماعی و توانمندی‌های ساختاری اقتصادی و دفاعی بیشتر باشد، دیپلماسی خارجی مؤثرتر خواهد شد.
مسیر پیش روی ایران، ترکیب وفاق داخلی مبتنی بر عدالت و مشارکت با دیپلماسی عقلانی و منافع‌محور است. چنین ترکیبی نه‌تنها تهدیدات را مهار می‌کند بلکه ایران را قادر می‌سازد تا از فرصت‌های موجود برای شکوفایی اقتصادی و اجتماعی استفاده کند. ثبات و توسعه پایدار ایران در گرو تکیه قوی به درون برای تعامل قوی‌تر با بیرون است و زمانی که ملت بر اصول اساسی کشور متحد باشند، سیاست خارجی می‌تواند با ثبات و قاطعیت بیشتری منافع ملی را دنبال کند و صلح و پیشرفت پایدار را به ارمغان آورد.
انتهای پیام
