به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، سوم خردادماه در جریان اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان با اشاره به بررسی موضوعات مختلف در این جلسه اظهار کرد: دستگاههای متولی انفال و بیتالمال به هیچ عنوان نباید موازیکاری و تعارض در موضوع داشته باشند؛ بلکه باید با وفاق و همدلی از سوءاستفاده افرادی که به دنبال تضییع حقوق بیتالمال هستند، جلوگیری شود.
وی افزود: یکی از مصوبات جلسه امروز این بود که در نقاط اختلاف میان دستگاه آب منطقهای و منابع طبیعی با توجه به اسناد صادره نسبت به بیتالمال اراضی ملی، ادارهکل منابع طبیعی رأساً به موضوع ورود کند و اگر ادارهکل آب منطقهای به هر دلیلی قراردادی با منابع طبیعی دارد کمک کرده و در برخورد با متجاوزان به بیتالمال همسو باشند.
عالیشاه اظهار کرد: موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که در این راستا باید با ضمن تدوین یک برنامه هدفمند در سطح استان در نحوه تغییر کاربری و مدیریت برنامهها، در سطح کلان توسط دستگاهها متولی مانند جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و شهرکهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: در نحوه ارزیابی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد و بعضاً هم پروندههای کیفری علیه افرادی که املاک را ارزیابی کردند، تشکیل شده است.
وی افزود: جهاد کشاورزی اعتقاد دارد باید در نحوه تقویم، شاخص وجود داشته باشد و با دارا بودن قیمت منطقهای ضرایب مختلفی برای نوع کاربری تعریف شود.
دادستان عمومی و انقلاب مازندران اظهار کرد: اعتقاد مدیریت دستگاه قضایی استان مدارا با صنعتگران برای توسعه استان بوده تا ضمن ترغیب صنعتگران به سرمایهگذاری در استان از حقوق بیتالمال نیز صیانت و حفاظت شود.
انتهای پیام