تاکید بر اعمال سیاست جبران به‌جای سیاست توقف در حوزه منابع طبیعی
نماینده ولی فقیه در مازندران خواستار اعمال سیاست جبران به‌جای سیاست توقف در حوزه منابع طبیعی و پیگیری مشکلاتی که آب منطقه‌ای و منابع طبیعی برای کشاورزان و مردم درست کردند،شد.
به گزارش ایکنا، به نقل از معاونت ارتباطات و رسانه دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران ششم دی در دیدار با علی تیموری، معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، گفت: اگر همین منابع موجود را حفظ کنید هم خوب است اما دائم در حال از دست دادن، جنگل‌زدایی و بیابان‌زایی هستیم. از نظر نیرو بیشترین نیروها را داریم اما چرا نمی‌توانیم حفظ کنیم؟ دغدغه ما پاک‌دستی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان این‌که مسئله بسیار مهم برخورد با تجاوزهاست، خاطرنشان کرد: خدا شهید رئیسی را رحمت کند در نخستین سفر به مازندران دستور تشکیل کمیته‌ای زیر نظر استاندار با هدف رفع تعارض‌ها را صادر کردند، بنده در معارفه استاندار حال و گذشته تاکید کردم که ما نفهمیدیم تکلیف این کمیته چه شد، گزارش‌ها ارائه شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: ما سال‌هاست که در رابطه با تالاب دغدغه‌ها را مطرح کردیم، باران در فصل زمستان، پائیز و اوایل بهار جاری است، نزولات آسمانی بیش از ۶۰۰میلیمتر است اما در مهار روان‌آب‌ها خیلی عقب هستیم، اگر این‌ها را درست هدایت کنیم تالاب‌ها احیا می‌شوند.
وی ادامه داد: به‌جای سیاست توقف سیاست جبران در پیش بگیریم، جایگزینی درختان راهکار خوبی است، درختکاری در پیش بگیرند، در پی طرح تنفس جنگل تولیداتی در جنگل ایجاد شده است.
آیت‌الله محمدی لائینی تاکید کرد: سیاست جبران را به جای سیاست منع و توقف در کار بگیریم، بارها گفتم که سیاست تعطیل درست نیست سیاست تدبیر خوب است، ترک فعل‌ها را چه کسی باید جواب بدهد؟ سیاست‌ها را عوض کنیم به فکر جبران و تدبیر باشیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران افزود: سه ماه قبل با معاون اول قوه قضائيه نشست داشتیم، دو مشکل دستگاه‌های دولتی آب منطقه‌ای و منابع طبیعی برای مردم درست کردند که بحران شده طبق عکس سال ۳۶ و ۴۲ هزاران پرونده با کشاورزان درست کردند نارضایتی‌های فراوانی به وجود آوردند، شورای نگهبان گفته طبق نقشه سال ۱۳۶۵ عمل شود ما هم همین را خواستیم، اما با وجود این فتوا منابع طبیعی زیر بار نمی‌رود. شما این را پیگیری کنید.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: متصرفین تا تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۶۵ مالکیتشان به رسمیت شناخته شود، آب منطقه‌ای هم بستر رودخانه را تا ۷۰۰ متر به اسم خودش می زند، برخی‌ها سند مالکیت دارند، ما ۵هزار کیلومتر ساحل رودخانه در مازندران داریم ببینید با این تصرفات چه بحرانی به وجود می‌آید، در حالی که مالکیت‌ها تا قبل سال ۱۳۴۲ تثبیت شد.
وی اذعان داشت: مسئله دیگر این است که چوب و کاغذ مازندران سال‌های قبل طبق قرارداد با آموزش و پرورش ۵۰هزار تن کاغذ فروخت اما امسال شنیدم قرار است ۶۰هزار تن وارد شود که خیلی بد است چرا از خارج وارد شود، این هم پیگیری شود.
انتهای پیام
