حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قاضیزاده، پژوهشگر فقه اقتصادی در گفتوگو با ایکنا از مازندران اظهار کرد: انسانها در مسیر زندگی در فعالیت اقتصادی خود مراوداتی از قبیل خرید و فروش، قرض دادن و قرض ستاندن، معامله و... داشتند و گاهاً پیش میآمد به علت پرداخت دیرهنگام طلب خود، بر مبلغ طلبشان میافزودند که این مسئله در عصر جاهلیت مرسوم شد.
وی با بیان اینکه با ورود اسلام برخی از معاملات حرام شمرده شد که معلامله ربوی از جمله آن بود، افزود:
ربا به معنی زیادی و زیادتر دریافت کردن است و دو حالت دارد ربای در قرض و ربای در معامله. ربای در قرض به اینگونه است که هر چیزی که به دیگران قرض دهیم و در مقابل مطالبه بیشتری داشته باشیم ربا محسوب میشود.
پژوهشگر فقه اقتصادی ادامه داد: ربای در معامله نوع دیگر رباست و به این صورت است که اگر یک طرف معامله دو کالای همجنس که با کیل و وزن سنجیده میشوند، بیشتر از دیگری باشد مثلاً ۱۰۰ کیلو برنج را با ۱۱۰ کیلو برنج از همان نوع و جنس، معامله شود، این ربا محسوب میشود. اما اگر کالا از یک جنس نباشند یا عرفاً بهصورت عددی معامله شوند از این قاعده مستثنی است.
وی درباره عملکرد و روشی که بانکها در قراردادها با مردم و شرکتهای خصوصی دارند، اظهار کرد: روشهای مختلف معامله و اخذ قرارداد بانکها، به تصویب شورای نگهبان رسیده است. روشهایی که بانکها برای مشارکت اعمال میکنند مختلف است از جمله اجاره به شرط تملیک، مضاربه، فروش اقساطی، جعاله و وامگیرنده را در طرح و پروژهها از طرف خود وکیل میکنند.
این پژوهشگر فقه اقتصادی تصریح کرد: موضوع خرید اوراق در حقیقت مشارکت مردم در طرحها و پروژههایی است که در دست دولت یا بخشهای دیگر است و از طریق اوراق، افراد اقدام به سرمایهگذاری در این طرحها میکنند. به عبارتی دیگر خرید اوراق به این معناست که به مجموعهای که این اوراق را تدبیر میکنند، اجازه میدهیم که پول خریدار اوراق را در پروژههایی که مصلحت میبینند، استفاده کنند و صاحب سرمایه به اندازهای که سرمایهگذاری کرده مالک سود و اصل سرمایهاش شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا تضمین سودی که در نظام بانکی به سرمایهگذاران داده میشود، ربا محسوب میشود، اظهار کرد: ربا در جایی است که صاحب سرمایه مبلغ سود را مشخص کند و شخصی که پول را دریافت کرده است تضمین کند که این مبلغ سود را به طرف میدهد در اینجا بحث ربوی مطرح میشود. اما وقتی شخص ثالث تضمین سود سرمایهگذار را انجام میدهد در اینجا بحث ربا پیش نمیآید؛ بنابراین تضمین سود بانکی در واقع توسط شخص ثالث است و مشکل فقه بانکی ندارد.
انتهای پیام