نماینده ولی فقیه در مازندران:
فعالیت‌های فرهنگی در مسیر کاهش پرونده‌های قضایی انجام شود
آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی خواستار انجام فعالیت‌های فرهنگی در راستای کاهش پرونده‌های قضایی شد و گفت: یک جامعه ولایی نباید ۹۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد و این زیبنده نیست.
به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از معاونت ارتباطات و رسانه دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی، نماینده ولی فقیه در مازندران عصر روز گذشته، 14 فروردین ماه در دیدار مدیرکل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان، ضمن تسلیت ایام شهادت امام علی(ع) و شهادت مدافعان راستین حرم در سوریه، اظهار کرد: مسلماً برای رسیدن به اهداف والا نیاز به فداکاری، مقاومت و خون دادن دارد و شهادت این بزرگواران در سالروز شهادت علی(ع) واقعا مصداق فزت و رب الکعبه است. وی با بیان اینکه بخش مهمی از نیاز‌های جامعه، نیاز قضایی است و باید احکام قضایی بهینه و با سرعتی عاقلانه و متناسب انجام بگیرد، تأکید کرد: از تلاش برای مختومه کردن پرونده‌ها و نقش صلح و سازش و حل دعوی به‌صورت کدخدامنشی جای تقدیر دارد لذا باید تلاش کنیم تا کار با رضایت طرفین به سرانجام برسد.
لائینی با اعلام اینکه خدای بزرگ ترازو را به‌عنوان نماد عدالت معرفی کردند، یادآور شد: این ترازو همیشه باید جلوی چشم انسان باشد، میزان را باید موزون نگه داشت و حفظ کرد، حال گاهی باتوجه به اینکه انسان معصوم نیست ممکن است سلامت قضایی زیر سؤال برود که این خسارت بزرگی است.
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه بزرگترین ناامنی برای انسان این است که پناهگاه امن، نامعتبر و ناامن شود، گفت: نظارت و بازرسی ابزار‌های لازمی است که باید باشد اما مهمتر اصل وجدان کاری و رعایت اصل تقوا است که باید به برکت ماه مبارک رمضان به‌وجود بیاید تا انسان درگیر هوای نفس نشود، بدانیم که ایستادن در مقابل مطامع بسیار سخت است.
وی بیان کرد: اگر دستگاه قضایی را الکترونیک کنیم بخشی از آسیب‌ها قطعاً از بین می‌رود، فعالیت‌های فرهنگی را باید تقویت کنیم که اساس کار است، اگر احیاناً مواردی را مشاهده کردید که تخلفات عامدانه بود باید برخورد لازم انجام بگیرد.
امام جمعه ساری با اشاره به ماجرا‌های سه چهار ماهه اخیر در رابطه با منابع طبیعی و آب منطقه‌ای، تصریح کرد: چند جلسه‌ای در استانداری با هدف بررسی اقدامات انجام شده برگزار شد، منابع طبیعی سال ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ را مدنظر خلع ید قرار می‌دهد و دستگاه قضایی حکم صادر می‌کند در صورتی که شورای نگهبان مالکیت متصرفین تا قبل از سال ۱۳۶۵ را پذیرفتند و فتوا دادند، اما قانون روی سال ۱۳۴۱ ایستاده که باید خودش را تطبیق دهد تا کشمکش‌های کشاورزان و مردم با قانون کاهش یابد.
این مسئول ادامه داد: آب منطقه‌ای با محاسباتی که انجام داده بستر رودخانه‌ها را تا ۷۰۰ متر تصرف کرده، در حالی که افراد حاضر و پدرانشان آنجا کشاورزی کردند و اینکه آب منطقه‌ای خودش را مالک می‌کند باید توجه بیشتری شود.
وی با اشاره به وجود مسائل اختلاف‌نظر‌هایی در حوزه اوقاف در طول سالها، خواستار تعیین و تکلیف پرونده‌ها شد و تصریح کرد: می‌توان با نصیحت اصلاح کرد، در مجموع اگر تقوا باشد خیلی چیز‌ها اصلاح می‌شود و اگر نباشد آخرت انسان تباه می‌شود.
محمدی لائینی گفت: انجام فعالیت‌های فرهنگی در راستای کاهش پرونده‌های قضایی ضرورت دارد. یک جامعه ولایی نباید ۹۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی داشته باشد و این زیبنده نیست.
انتهای پیام 
