اجرای طرح «قاضی مدرسه» در مدارس مازندران
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: طرح «قاضی مدرسه» در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس اجرایی خواهد شد.
به گزارش ایکنا از مازندران، حجت‌الاسلام سید مرتضی موسوی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، در نشست خبری مازندران که پنج‌شنبه ۲۴ اسفند در ساختمان شماره ۲ دادگستری این استان برگزار شد، درباره اقدامات این معاونت در حوزه مراکز مشاوره خانواده، اظهار کرد: ۸۶ مرکز مشاوره تحت نظارت این معاونت و سازمان بهزیستی قرار دارند. پرونده‌های طلاق بدوا به این مراکز جهت سازش ارسال می‌شود.وی از تعداد ۱۳ هزار و ۲۵۴ فقره پرونده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: این پرونده‌ها به مراکز مشاوره خانواده ارجاع و مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۴۲ فقره پرونده منتهی به سازش شد.
حجت‌الاسلام موسوی اظهار کرد: دوره‌های آموزشی و توجیهی برای تمام مراکز مشاوره از سوی این معاونت به صورت مستمر در حال برگزاری است.
وی درباره مراکز ملاقات فرزندان طلاق گفت: از سوی این معاونت ۲۲ مرکز در خارج از کلانتری‌ها و پاسگاه به عنوان مراکز ملاقات فرزند ایجاد و تعداد ۳۳۱ فقره پرونده با ۱۳ هزار و ۹۶۲ ملاقات انجام شد.
این مسئول، تصریح کرد: در این مراکز با استفاده از کارشناسان مددکاری و روانشناسی مشکلات زوجین، فرزندان و مانند آن بررسی و خدمات لازم ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام موسوی از کاهش آمار طلاق در ۹ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و افزود: تعداد احکام صادره طلاق به درخواست زوج و زوجه و توافقی ۱۰ هزار و ۵۴۶ مورد بود که نسبت به سال قبل ۲ درصد کاهش داشت.
وی یکی از برنامه‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری را «قاضی مدرسه» خواند و اظهار کرد: برابر برنامه‌ریزی انجام شده مقرر شد قضات دادسرا و دادگاه با حضور در مدارس؛ به ویژه مدارس دچار آسیب های اجتماعی بیشتر حضور یافته و در زمینه رفع آسیب‌های اجتماعی، مواد مخدر، خشونت، مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان در حقوق فردی و اجتماعی، آشنایی با حقوق شخصی در قانون اساسی، آموزش مفاهیم حقوقی، تقویت تاب‌آوری، حل مسئله در دانش‌آموزان، آموزش مهارت‌های اجتماعی و موضوعات و پاسخ به سوالات مطرح‌شده از سوی دانش‌آموزان اقدام کنند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران با بیان این که هر حوزه قضایی یک قاضی مدرسه دارد، گفت: در صورت تمایل این تعداد افراد افزایش خواهد یافت. این طرح در ۳۰ درصد مدارس طی سال جاری انجام و در سال آینده تقریبا در تمام مدارس نهادینه خواهد شد.
وی درباره ۲۰ اتهام نخست ۹ ماهه ۱۴۰۲ گفت: موضوع توهین با ۳۷ هزار و ۸۹۱ فقره پرونده و ۱۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، سرقت با ۲۵ هزار و ۴۷۶ پرونده و ۹ درصد کاهش نسبت به سال قبل و ضرب‌وجرح عمدی با ۲۴ هزار و ۹۵۴ فقره پرونده با ۴ درصد کاهش در صدر ۲۰ اتهام نخست قرار دارند.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری مازندران افزود: درخصوص موضوع تصادفات رانندگی، تخریب، تهدید، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، ممانعت از حق، نگهداری مواد مخدر، ورود به عنف و اخلال در نظم و آسایش عمومی شاهد کاهش پرونده‌ها نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۱ بودیم.
وی علت کاهش پرونده‌ها را پیگیری مستمر در واحد‌های قضایی، اقدامات فرهنگی و اجتماعی خواند و ادامه داد: این پیگیری‌ها با همکاری ادارات و نهاد‌های مرتبط اجرا شده و در سال پیش رو باتوجه به برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌های در حال انجام، شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.
این مسئول با بیان این که مقابله با بدحجابی در انظار عمومی یکی از دغدغه‌ها و خواسته‌های مردم است، اظهار کرد: دادگستری استان مازندران با همکاری پلیس امنیت و اطلاعات از طریق اجرای طرح ناظر در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۳ هزار و ۹۵۲ فقره پرونده تشکیل داد که با توجه به وضعیت متهمان و رعایت جمیع جوانب و شخصیت آنان، با اخذ تعهد و صدور قرار تعلیق و بعضا جریمه نقدی نسبت به رسیدگی پرونده اقدام شده است.
وی با بیان اینکه تلاش دستگاه قضا بر این است که خانواده‌ها نسبت به آگاه‌سازی جوانان همکاری و اقدام لازم را داشته باشند، افزود: هیچ شخصی به دلیل بدحجابی بازداشت یا روانه زندان نشده است و دستور رفع توقیف خودروی تعداد زیادی از آن‌ها با اخذ تعهد از طریق مرجع انتظامی صادر شد.
موسوی درباره تخلفات انتخاباتی سال جاری اعلام کرد: برابر قانون انتخابات مجلس، ستاد رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخاباتی در اداره‌کل دادگستری مازندران با عضویت استانداری، دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و انتظامی تشکیل شد و نسبت به رصد فعالیت نامزدها، ستاد‌ها و هواداران آن‌ها پیش از برگزاری انتخابات، حین برگزاری و پس از آن اقدام کرد.
حجت‌الاسلام موسوی با بیان این که در انتخابات سال جاری شاهد تخلفات کمتری نسبت به دوره گدشته بودیم گفت: ۵۱ پرونده در دست رسیدگی در واحد‌های قضایی قرار گرفت، ولی تخلفات متهمان به گونه‌ای است که در روند انتخابات، شمارش آرا و گزینش نامزدها اثرگذار نبود.
انتهای پیام 
