به گزارش ایکنا از مازندران، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، دهمین نشست شورای عالی مسکن استان مازندران، امروز، 18 دی با حضور استاندار مازندران و اعضای این شورا در استانداری برگزار شد.
سیدمحمود حسینیپور، استاندار مازندران در این نشست با بیان اینکه مسکن یکی از شعارها و برنامههای اصلی دولت سیزدهم برای مردمی است که فاقد مسکن هستند، گفت: امروز با شرایط تورمی که وجود دارد افراد فاقد مسکن دچار مشکلات عدیدهای هستند.
وی افزود: در مازندران یکی از موانع اصلی ما در طرح نهضت ملی مسکن زمین است که بدلیل وجود زمینهای کشاورزی غیر قابل تغییر کاربری سبب شده است در بحث زمین با مشکلات بسیاری مواجه شویم.
حسینیپور تصریح کرد: در حوزه بخش خصوصی، مشوقهایی برای پیمانکاران و انبوه سازان در نظر گرفته شده است تا شرایطی را ایجاد کنیم که طرح نهضت ملی مسکن با حضور این بخش شتاب پیدا کند. یکی از علایقی که در طرح نهضت ملی مسکن موردنظر مردم مازندران است بحث خود مالکی است، چراکه مردم مازندران تمایل دارند خودشان در حوزههایی که میتوانند نقش ایفا کنند و دولت مشوق های را در این زمینه در دستور کار دارد.
استاندار مازندران با بیان اینکه مسکن برنامه اول دولت سیزدهم است و برخی غفلتهای این حوزه در استان مازندران می بایست جبران شود، خاطرنشان کرد: مسکن یک نیاز و امتیاز مهمی است و با توجه به تمایل روستاییان برای ساخت مسکن باید در ساخت مسکن روستاها نیز اهتمام شود.
وی اظهار کرد: سهمیه استان مازندران در طرح نهضت ملی مسکن در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۸ هزار واحد مسکن است.
حسینیپور اذعان کرد: دولت سیزدهم برای تحقق طرح نهضت ملی مسکن قوانین و دستورالعملهایی اتخاذ کرده است که دستگاههای اجرایی نیز باید با آگاهی کامل نسبت به این دستورالعملها راهکارهایی برای حل گرههای موجود در این حوزه اتخاذ کنند.
استاندار مازندران ادامه داد: سیاستهای تشویقی توسط وزارت راه و شهرسازی به شهرداران در بافتهای فرسوده ابلاغ شده است و یکی از گامهای مؤثر در طرح نهضت ملی مسکن حضور فعال شهرداریها است و شهرداران نقش اساسی دارند. شهرداریها باید در ستاد نهضت ملی مسکن فعال شوند و طرح نهضت ملی مسکن باید اولویت اول فرمانداران باشد و در سایه تعامل و طرح و برنامه مناسب این طرح اجرایی شود.
رئیس شورای اداری استان توضیح داد: مجموعه مسکن ملی در استان مازندران باید با حضور فعال بخش خصوصی راهاندازی شود و همچنین باید منابع بخش خصوصی در این طرح لحاظ شود. مجموعه دستگاههای اجرایی پیرامون طرح نهضت ملی مسکن باید ابتکار عمل و راهکار ارائه کنند.
وی در پایان تأکید کرد: گسترش ساخت مسکن برای افراد فاقد مسکن بخصوص جوانان منجر به ایجاد امنیت روانی برای خانوادهها می شود، بنابراین برای تامین مسکن مردم فراتر از قوانین و چارچوبها، راهکارهایی پیدا شود. در سطح ملی پیگیریهای لازم جهت اخذ مجوز بلند مرتبهسازی انجام خواهد شد و از تمامی امکانات در داخل استان مازندران به نحو کافی استفاده خواهد شد تا شاهد جهش قابل توجه در اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشیم.
انتهای پیام