مجلس یازدهم به‌دنبال حذف شرکت‌های واسطه‌ای است
علی بابایی کارنامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان، گفت: باید در حوزه توزیع سرمایه، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و تلاش می‌شود تا پایان سال، شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری حذف شود.
به گزارش ایکنا از مازندران، به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی، نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه، اظهار کرد: حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بiویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره‌گشایی کنند.
وی در ادامه با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی و اجرایی، افزود: غالباً در این شرکت‌ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی‌گیرد و اغلب شکایت‌های مختلف در همین بخش شکل می‌گیرد.
بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نشست‌های متعدد مجلس و کمیسیون‌های مختلف و مرتبط با این حوزه، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجرا است و تلاش می‌شود تا پایان سال نتیجه این اقدامات به حذف شرکت‌های واسطه‌ای و پیمانکاری منجر شود.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت‌های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه‌های اضافی به دولت، خاطر نشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان 1401 با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود. در بخش توزیع عادلانه سرمایه، حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم که باید قوانین بازبینی شود.
انتهای پیام
