به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از ایسنا؛ یوسف محنتفر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه عدم اعمال قانون به طور صحیح و از بین رفتن سیستم کنترل، نظارت و ارزیابی میتواند آثار مخرب و افزایش فساد اقتصادی را به همراه داشته باشد، گفت: متاسفانه افرادی که سرمایه گذار، تولید کننده، کارآفرینهای واقعی هستند و بهانههای مختلف با واردات نابجا با وضع قوانین و دستور العملهای آنی و فوری و حتی با فشار سیستم بانکی کشور از گردونه تولید کنار گذاشته میشوند.
وی افزود: یک عده نیز با دورزدن قانون صاحب منابع مالی میشوند که در تولید کشور نقشی ندارند، اما از تسهیلات و تمهیدات لازم به نام تولیدکننده برخوردار میشوند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه اعتماد یک کالای بدون جانشین است، ادامه داد: در مسئله فروش کالا زمانی که مصرف کننده اعتماد پیدا کند تحت هر شرایطی خریدار و مصرف کننده آن کالا خواهد شد و برعکس آن هم صادق است، باید بدانیم که اگر اعتماد مردم از حاکمیت از دست برود با هیچ کمکی، یارانه و ابزاری قابل بازگشت نیست.
محنتفر با بیان اینکه باید به هر طریق ممکن اعتماد ایجاد کرد، گفت: بی اعتمادی فساد اقتصادی را دوچندان میکند.
وی با بیان اینکه فساد، اختلاس، احتکار، کم فروشی و ... زمینه بی اعتمادی را در کشور زیاد میکند، یادآورشد: زمانی که بی اعتمادی افزایش پیدا کند، علاقه و عشق به حاکمیت کم و کمتر میشود و امروز فضای بی اعتمادی به دلیل افزایش اختلاسها و فساد اقتصادی در اقتصاد کشور بالاتر از آن چیزی هست که فکر میکنیم.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران اظهار کرد: متاسفانه مردم به دلیل افزایش فسادها و نمایش آن توسط رسانههای جمعی ازنظر روانی تحت تاثیر قرار گرفتند و باید اعتماد به دولت، مجلس، قوه قضائیه، بخش تعاونی، خصوصی و ... به هر قیمتی شده به مردم برگردانده شده تا تولیدکنندگان کشور به تولید در داخل علاقهمند شوند.
وی با بیان اینکه تجمل گرایی آفت بزرگ در اقتصاد ایران است، گفت: آنچه که مردم را عذاب داده و آنان را دلخور میکند زندگی اشرافی گری عدهای در نظام جمهوری اسلامی است و اگر این تجملگرایی از ناحیه مسئولین کشور و یا نمایندگان مجلس از ادوار گذشته تا به حال باشد وضعیت بدتر و نگرانی و بدبینی مردم بیشتر خواهد شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران معتقد است: نباید در حاکمیت اسلامی زندگی مدیران کشور در هر سطحی از مدیریت و در هر مقامی از متوسط جامعه بالاتر باشد در صورتی که اکنون چنین نیست.
وی افزود: متاسفانه تعدادی از مدیران منفعت طلب هستند که درکی از وضعیت فقر و فلاکت جامعه ندارند و زندگی مرفهای برای خود ایجاد کردند که وجود چنین مدیرانی در نظام جمهوری اسلامی حتی یک نفر زیاد است.
محنتفر تصریح کرد:چون این انقلاب برای مستضعفین و پا برهنه گان است، زندگی اشرافی با منش انقلاب و ادبیات دینی و انقلابی سازگاری ندارد و نباید وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه زندگی مدیران باید از تجملات به دور باشد، یادآورشد: اشرافی گری برای مسئولان سم و ویروسی کشنده است و تاثیرات منفی در اقتصاد و مسائل اجتماعی و فرهنگی دارد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران تصریح کرد: اشرافیت و تجمل گرایی عامل بازدارنده رشد و تعالی اقتصاد و خود نوعی فساد در اقتصاد و امور اداری است که متاسفانه در کشوروجود دارد که برباورهای دینی و مذهبی مردم اثر گذاراست و مردم را نسبت به کشور و مسئولین کشور بدبین میکند.
محنتفر افزود: اقتصاد و امور اجرایی کشور امروزه به مدیران توسعه گرا متعهد و متخصص با تفکر جهادی که به حفظ منافع ملی و استقلال کشور و پایداری نظام جمهوری اسلامی در همه زمینهها اندیشه دارند، نیاز دارد تا با اجرایی کردن تفکر و ایده اقتصاد مقاومتی، اقتصاد کشور را به سمت تعالی و پیشرفت سوق دهند.
وی یادآورشد: اقتصاد کشور نمیتواند با مدیران نجومی بگیر رشد و توسعه پیدا کند؛ دراقتصاد ایران حقوقهای نجومی یک عارضه و یک درد گران و یک فساد بزرگ اقتصادی و اداری بوده که به آن توجه نشد.
این استان دانشگاه با اعتقاد به اینکه حقوقهای نجوی خود نوعی فساد در اقتصاد کشوراست که باید در مورد آن بررسی و پیگیری جدی شود، تصریح کرد: با چنین مدیرانی باید برخورد قاطع میشد تا درس عبرتی برای دیگران شود.
محنت فر افزود: تبعیض، فساد، رشوه، نگاه ویژه به یک فرد یا گروه میتواند عامل مخرب اقتصادی باشد و رشد و توسعه اقتصادی را دچار مشقت و کندی کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران ادامه داد: پوسیدگی درخت اقتصاد از درون با فساد امکان پذیر است و باید شاخ و برگهای فاسد را هرس و سم پاشی کرد.
وی ادامه داد: فساد اقتصادی در همه بخشها باید از بین برود، چون ادامه و وجود آن در اقتصاد کشور مایه بی اعتمادی و نگرانی بین مردم میشود؛ باید با قطع دستهای ناپاک در اقتصاد و برخورد جدی با مفسدان اقتصادی اعتماد را در جامعه افزایش داد.
محنتفر بیان کرد: قاطعیت در برخورد با مفسدان و حرکت به سمت شفافیت اقتصادی، مالی و اداری میتواند به آینده اقتصاد و امیدواری مردم و سلامت دستگاهها و مدیران کمک کند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه مازندران با بیان اینکه رفع تبعیض، جلوگیری از فساد اقتصادی و قطع ریشهای فساد اقتصادی تحت هر شرایطی از هر چیزی برای اقتصاد ایران در حال حاضرمهم تراست، یادآورشد: کشور احتیاج به یک پنجره واحد و یک فرماندهی واحد برای تصمیم گیریها در بعد اقتصادی دارد.
وی افزود: با ایجاد فرماندهی واحد و پنجره واحد تصمیم گیریها و تصمیم سازیها روزنههای فساد اقتصادی و اداری در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی ازبین میرود و مبارزه جدی با مفسدان اقتصادی در اقتصاد ایران درشرایط کنونی یک ضرورت انکارناپذیراست.
محنتفر اظهارکرد: نظارت همراه با شفافیت در تصمیمسازیها میتواند فساد را کاهش دهد.
انتهای پیام