به گزارش کانون خبرنگاران ایکنا، نبأ؛ مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استانها، در نطق پیش از دستور شانزدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها که 22 فروردین در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: در ابتدا و آغاز سال ۱۳۹۸ در حالی که هنوز ساماندهی و اسکان پایدار زلزلهزدگان کرمانشاه تمام نشده بود هیاهوی شیون سیلزدگان استانهای مختلف در میهن پیچید و خسارتهای انسانی و مادی ملت ایران را در اندوه فرو برد.
وی گفت: بخش عمده خسارتهای گسترده سیل ناشی از برهم زدن قوانین طبیعت است؛ قوانینی که با تخلفات عمرانی، شهرسازی و قطع جنگلها شکسته شده و لازم است بیش از آن که از وحشت و حجم تقریبی بارش و سیل سخن گفته شود از انحرافات نامساعد مدیریت و آمایش سرزمین گفتار به میان بیاوریم.
الویری اظهار کرد: فرهنگ ایمنی و بحران بعد فراموش شده در ساختار اجرایی و مدیریت کشور است با اینکه سیاستهای کلی نظام به عنوان پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه در ۹ بند در تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۲۵بعد از تنظیم و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ولی متاسفانه دستگاههای مختلف ماموریتهای مربوط به خود را به طور دقیق و فنی در طول ۱۴ سال انجام نداده و این بحرانها ناشی از بیتوجهی به سیاستهای قوانین مربوطه است.
رئیس شورای عالی استانها گفت: شوراها به خصوص شورای شهرها، روستاها و شورای استان و شورای عالی استانها در خصوص شناسایی نارسائی ها و ارائه گزارش به نهادها و دستگاهها و همچنین پیشنهاد طرحهای کاربردی وظایف گسترده بر عهده دارند که متاسفانه در این خصوص نیز کم کاری جدی داریم و لازم است کمیسیونهای تخصصی و دبیرخانه های شوراها در این زمینه با توجه به وظایف قانونی خود اقدامات لازم را انجام دهند.
او در ادامه افزود: مطابق با ماده ۸۷ قانون شوراها شورای استان مکلف است مسائل و مشکلات استان را به شورای عالی استانها منعکس و همچنین برای این مسائل و مشکلات پیشنهادات کاربردی لازم را ارائه کند. همچنین مطابق با ماده ۸۸ قانون شوراها، شورای عالی استانها نیز می بایست نارسایی ها و اشکالات را به نهادها و سازمانهای اجرایی اعلام کند، در این خصوص بایستی فعالیتهای کارشناسی، حقوقی و فنی صورت گیرد.
عضو شورای شهر تهران گفت: در زمینه توزیع امکانات و رصد وضعیت سیلزدگان بایستی گزارشها با توجه به مقتضیات محلی تنظیم شود و همچنین ساز و کارهای جلب مشارکت مردمی در حل بحران در شورای عالی استانها مورد نظر قرار گیرد و طرحهای کاربردی در این خصوص ارائه شود. واقعیت این است که سیل اخیر منجر به تشدید فقر در بین جوامع شهری و روستایی کشور شده است. همه میدانیم امکانات و ظرفیتهای دولت محدود است نگاه و توجه بایستی به جلب مشارکت مردم باشد. شورای عالی استانها در این زمینه با همکاری دستگاههای اجرایی لازم است گزارش دقیق از حوزههای سیلزده تنظیم کند و ساز و کارهای لازم برای انعکاس گزارشها و پیگیری حل نارسایی ها نیز بایستی مورد توجه باشد.
الویری اظهار داشت: شهرداریها میتوانند به عنوان نهادهای غیر دولتی و عمومی فعالیتهای جدی در این زمینه داشته باشند و هم افزایی مردم و شهرداریها و شوراها میتواند بخشی از نارساییها را رفع کند.
حسین رشیدی
انتهای پیام