تلاش برای تحقق اقتصادی مقاومتی، دستورکار دولت در سال جاری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی صبح امروز شنبه 26 فروردین‌ماه، در افتتاحیه دهمین همایش بین‌المللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: حضور جناب آقای ستاری در این نمایشگاه نشانه اهمیت دولت به حوزه‌های دانش‌بنیان اقتصاد و استفاده از علوم و فنون در تولید محصولات جدید است. همچنین لازم به یادآوری است که تلاش‌های خوب در وزارت خارجه زمینه را برای اصلاحات در اقتصاد کشور فراهم کرد.

وی افزود: در این دوره شاهد هم‌افزایی دیپلماسی خارجی و سیاست‌های اقتصادی دولت بوده‌ایم که در راستای افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصاد و کاهش محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها بود و دیپلماسی خردمندانه خارجی، زمینه را برای رفع تحریم‌های ظالمانه‌ای فراهم کرد که بر بازارهای مالی ما متمرکز شده بود و رفع این محدودیت‌ها، فضا را برای سیاست‌های اصلاحی در اقتصاد کشور فراهم کرده است.

طیب‌نیا افزود: در سال 95 رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی جای خود را به رشد مثبت اقتصادی داد و تورم هم تک رقمی شد. شاخص فلاکت که حاصل جمع تورم و بیکاری است از بالای 40 درصد به 21 درصد رسید و بحران رکود تورمی پایان یافت و اگر تحریم‌ها زودتر لغو می‌شد و قیمت نفت به شدت کاهش پیدا نمی‌کرد بهبود اقتصادی زودتر اتفاق می‌افتاد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: دولت در کنار اقدامات کوتاه مدت، مجموعه‌ای از اقدامات بلند مدت را هم در دستور کار قرار داد که با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، آنها را با این چارچوب منطبق کرد و ادامه داد و سال 96 هم از این جهت اهمیت دارد که مقام معظم رهبری با نامگذاری این سال با عنوان اقتصاد مقاومتی: تولید ـ اشتغال مسیر حرکت و پیشرفت کشور را مشخص کردند.

طیب‌نیا افزود: با این نامگذاری ایشان ضرورت شتاب‌بخشی به اقدامات برای مقاوم‌سازی اقتصاد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه تبیین شده است و باید با شتاب بیشتر از گذشته حرکت در راستای تولید و اشتغال را تداوم دهیم. دولت در سال جدید،کار خود را بر مبنای تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی آغاز نموده و در این سال باید نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی را محقق کنیم و یکی از لوازم دسترسی به هدف، ارتقاء نظام تامین مالی و استفاده از ظرفیت بازارهای مالی است.

وی با اشاره به انتشار اسناد خزانه اسلامی از سوی دولت اظهار کرد: در این دولت، اولین ابزار بدهی دولت با عنوان اسناد خزانه اسلامی منتشر شد تا بازار بدهی کشور شکل بگیرد و انتشار اوراق اجاره دولتی برای نخستین بار نیز ابزار جدیدی در بازار بدهی کشور است و از ابتدای سال 95، 13 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی و 2 هزار میلیارد تومان اوراق اجاره دولتی منتشر شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به مشکلات نظام بانکی اشاره کرد و گفت: مشکلاتی همانند کمبود کفایت سرمایه، بدهی دولت به نظام بانکی و مطالبات جاری بانک‌ها از مهم‌ترین مشکلات نظام بانکی هستند که قدرت وام دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

وی گفت: صنعت بیمه هم به دو روش مستقیم و غیر مستقیم می‌تواند در نظام تامین مالی نقش ایفا کند و از طریق خرید سهام در بازار سرمایه، سپرده‌گذاری در نظام بانکی و خرید اوراق مشارکت، نقش خود را در اقتصاد کشور محقق کنند.

طیب‌نیا در پایان گفت: ان‌شاء‌الله زمینه برای شکوفایی بیشتر کشور با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پیگیری اصلاحات ساختاری و مشارکت گسترده اجزای نظام تامین مالی کشور فراهم شود و به ایرانی پیشرفته و آباد دست پیدا کنیم.