بروز مخاطرات زیست‌محیطی به واسطه کم‌فروشی در تولید
گروه اقتصاد: محصولات تولیدی که به واسطه کم‌فروشی، موجب بروز مخاطرات زیست‌محیطی شده و منافع عموم جامعه را با خطر مواجه می‌کند، تولید اسلامی نخواهد بود و طبعا سکوت نهادهای ناظر در قبال این موضوعات مصداقی از فعل حرام است.
در تحف‌العقول از امام صادق(ع) در خصوص صنعت و آموزش صنایع روایت شده است که همه صنعت‌هایی که مردم یاد می‌گیرند و یاد می‌دهند، صنعت است. از خط‌‌‌نویسی و حساب و تجارت گرفته تا ساخت ادوات نظامی و جنگی و همه آنچه جامعه اسلامی به منظور قوام خود به آن نیاز دارد، در این دسته قرار می‌گیرند. پرداختن به کار با این اداوت یا تعلیم ساخت آنها چه برای خود و چه برای دیگران، در زمره کارهای حلال است. اگر آن صناعت و آن آلت گاه در جهت فساد و معاصی به کار رود و کمکی برای حق و باطل؛ هردو باشد، پرداختن به آن و تعلیم دادن آن نیز عیب و ایرادی ندارد (تحف‌العقول: 247-248).
حرام و حلال بودن صنعت منوط به کاربرد و فایده آن
به دیگر سخن منشی‌گری به خودی خود کار حلال و پسندیده‌ای است، اما چنانچه در خدمت ظلم و حاکم ظالم قرار گیرد و در راه فساد و تباهی جامعه اسلامی وارد شود، مطمئنا در راستای امور حرام قرار خواهد گرفت. استفاده از ادوات نظامی نیز دقیقا در همین چارچوب قابل بررسی و نتیجه‌گیری است. پس فعالیت افراد در این نوع صناعت‌ها محل اشکال نیست و به خودی خود مذموم نیست و رجحان در حرام و حلال بودن صنعت بسته به کاربرد و فایده آن برای جامعه اسلامی دارد. از این رو است که خدا صنعتی را از ابتدا حرام می‌داند که از اساس در تضاد و مغایر با مصالح جامعه اسلامی است (تحف‌العقول: 335-336).
از مجموع این بحث، آنچه مشخص و منطقی جلوه می‌کند، توجه به چهار مقیاس اصلی در رابطه با موضوع تولید و صنعت است. بر این اساس، تولید اولا باید بر پایه احتیاج عمومی شکل گیرد و دوم آنکه منافع عمومی را در نظر گرفته و برای جامعه سودمند باشد؛ سومین اصل دال بر پاسخگو بودن در قبال نیاز توده‌ها است و چهارمین مسئله توجه به حد قوام تولید است. منظور از حد قوام در تولید این است که تولید از لحاظ کمّی و کیفی محدود به حدودی باشد که این اصول حیاتی و قوامی معین کرده‌است. این اصول حیاتی به طور خلاصه شامل مواردی نظیر حذف مصارف تجملی و اشرافی، نزدیک‌سازی سطوح تولید به نحوی که امکان خرید برای اقشار مختلف بدون توجه به فاصله طبقاتی وجود داشته باشد و همچنین توجه به تولید به عنوان فعالیت در جهت رفع نیازهای عموم جامعه با هدف جلوگیری از هدر رفت منافع جامعه اسلامی است.
رفع نیازمندی عمومی و توجه به منافع عمومی
مشخص شد که تولید به شکل کلی آن در جامعه اسلامی دو ویژگی بارز و مشخص دارد که شامل «رفع نیازمندی عمومی» و «توجه به منافع عمومی» است. با این قیود، تولیدهای خصوصی که مقدار فراوانی از مواد خام و اوقات و مهارت کارگران و سازندگان و کارخانه‌ها و ثروت‌های جامعه را در خدمت تولید در جهت منافع عده‌ای خاص قرار دهد، به عنوان تولید اسلامی شناخته نخواهدشد. دلیل مذمت این قبیل فعالیت‌ها نیز دستورات اسلام مبنی بر حفظ حرمت همه افراد جامعه و انسان‌ها به منظور پرهیز از جامعه‌ای با شکاف طبقاتی و پدید آمدن نگاه «ما و آنها» است که عده‌ای برخوردار از ثروت‌ها و منافع بسیار و برخی دیگر همواره زیردست و غیربهره‌مند باشند.
اما در این بین، وظیفه حکومت اسلامی نیز در قبال تولید نباید مورد غفلت واقع شود. بنا بر احکام و دستورات الهی، وظیفه حکومت پی‌ریزی شالوده تولید بر پایه همین اصول اسلامی است. حکومت اسلامی طبعا در مقام ناظر و مجری احکام اسلام باید مانعی بر سر تولید کالای بی‌کیفیت و تجملی شود. حرکت در جهت منافع عمومی و حمایت از همه اقشار جامعه از ابتدائی‌ترین وظایف دولت اسلامی است و در این راستا اغماض و برخوردهای سلیقه‌ای نباید جایگاهی در رفتار حکومت داشته‌باشد، چراکه موجب گسست طبقاتی جامعه می‌شود.
سکوت در برابر کم‌فروشی؛ ارتکاب به فعل حرام
با این اوصاف، تولیدی که به واسطه کم‌فروشی منافع عموم جامعه را با مخاطره مواجه می‌کند و اعتماد عمومی به مسئله تولید و در نگاه کلان آن اسلام را خدشه‌دار می‌کند، تولید اسلامی نخواهد بود. با استناد بر این اصل، نهادهایی که در مواجهه با فساد علیه جامعه اسلامی سکوت می‌کنند، مرتکب فعل حرام شده‌اند و هرآن‌که با این روند همراه شود، به واقع در ورطه حرام‌خواری وارد شده است.
کم‌فروشی و مخاطرات زیست‌محیطی
شاید یکی از مصادیق این مورد را بتوان در رفتار تولیدکننده‌های داخلی از جمله خودروسازان مشاهده کرد. درحالی که به گفته رئیس پلیس راهور کشور، به واسطه حذف برخی قطعات مربوط به کاهش آلاینده‌ها از سیستم احتراق سوخت، میزان آلودگی هوا چندبرابر شده و مالکان نیز صرفا با پرداخت هزینه مصوب، نسبت به دریافت گواهی معاینه‌فنی اقدام می‌کنند، آنچه در جامعه بروز پیدا می‌کند، انواع بیماری‌های تنفسی است که بخشی از آن به واسطه کم‌فروشی و عدم برخورد صحیح و قانونی با این جرم است. از این رو شاید جای این سوال در ادبیات اقتصادی و حقوقی ما خالی است که به واقع نقش نهادهای مسئول در برخورد با این قبیل کم‌فروشی‌ها که محیط زیست را دچار مخاطره می‌کند و حیات جمعیت کثیری از آحاد جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، چیست؟
رضا عدالتی‌پور
