به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان، امروز 19 خردادماه در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: به زودی و در اجرای دستورالعمل قوه قضاییه، بانک اطلاعاتی جامعی برای شناسایی، بررسی و حمایت هدفمند از شرکتهای سرمایهگذاری و کارآفرینی، در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تشکیل میشود و سرمایهگذاران میتوانند مشکلات خود را جهت طرح و پیگیری در جلسات ستاد، به این دبیرخانه ارسال کنند.
وی با اشاره به خروجی ملموس ستاد اقتصاد مقاومتی در حل موانع بنگاههای تولیدی استان، افزود: در جلسه امروز، مشکلات و چالشهای پنج واحد تولیدی، اقتصادی و گردشگری بررسی و دستورات لازم برای رفع موانع پیشروی آنها صادر شد.
وی افزود: یکی از مصوبات جلسه، احیای یک واحد تولیدی آب معدنی در بلده نور بود که با رفع مشکلات حقوقی، فعالیت مجدد آن در دستور کار قرار گرفت.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مازندران تصریح کرد: بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی سراسر استان با هدف حمایت، شناسایی مسائل و اقدام عملی برای رفع موانع تولید، در برنامه دستگاه قضایی قرار دارد.
وی تاکید کرد: در راستای تحقق سند تحول قضایی، مساعدت و حمایتهای قانونی لازم از بنگاههایی که نیازمند کمک هستند، توسط ستاد اقتصاد مقاومتی انجام میشود.
پوریانی همچنین با اشاره به منویات مقام معظم رهبری درباره شعار سال، بر حمایت گسترده دستگاه قضا از سرمایهگذاریهای سالم و رفع بوروکراسیهای غیرضروری تاکید کرد و خواستار همافزایی همه مدیران استانی در مسیر تقویت اشتغال و کاهش بیکاری شد.
همچنین، در این نشست، علاوه بر رئیسکل دادگستری، دادستان مرکز استان و مسئولان قضایی و اجرایی حضور داشتند و ضمن بررسی مصوبات قبلی، مشکلات ۵ واحد اقتصادی از جمله آب معدنی بلده نور (احیاء و واگذاری عرصه)، شرکت پوشاک خرقه آمل (ادامه فعالیت)، گردشگری سیمرغ محمودآباد (احداث هتل پنجستاره)، شرکت سیمان مازندران (افزایش عرصه) و مدیریت پارک جنگلی بابلکنار (رفع موانع بانکی) با حضور نمایندگان طرفین بررسی و تصمیمهای لازم اتخاذ شد.
انتهای پیام