کد خبر: 3999308
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۰:۲۰

حقوق شهروندی، فضای امن برای مشارکت اندیشه‌ها مطالبه می‌کند

یک کارشناس حقوقی گفت: حقوق شهروندی، مستلزم فضایی امن و مناسب برای مشارکت مردم با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت است و با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی، این امر نیازمند آموزش با ارائه الگوی مناسب است.

حقوق شهروندی؛ فضای امنی را برای مشارکت اندیشه‌ها مطالبه می‌کندکریم صمدایی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با ایکنا از مازندران، درباره حقوق شهروندی، اظهار کرد: هر زمان که تمامی افراد یک جامعه به کلیه حقوق و مزایای آن دسترسی داشته و از همه موقعیت مناسب زندگی در مسائل اجتماعی اقتصادی به سادگی برخوردار شوند، مفهوم شهروندی معنا می‌گیرد. حقوق شهروندی؛ مجموعه‌ای از رفتار‌ها و اعمال افراد نسبت به مکان زندگی، که آمیخته از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان نسبت به یکدیگر یا قوای حاکم که جزء حقوق ذاتی و فطری انسان با گستره‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی با برآیند پیشرفت و ترقی وضعیت اجتماع و سر و سامان دادن آن در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان تابع آن کشور، است.

این کارشناس حقوقی تصریح کرد: حقوق شهروندی، مستلزم فضایی امن و مناسب برای مشارکت مردم با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت است و با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی، این امر نیازمند آموزش با ارائه الگوی مناسب در مدارس، دانشگاه‌ها، محل کار و کارگاه‌های آموزشی از باب راهنمایی و ارشاد جهت اتخاذ تصمیم با توجه به مسئولیت‌هایشان نسبت به زندگی فردی خود و اجتماع است.

وی با بیان اینکه مطابق اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پاسداری و اجرا از قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است، افزود: شخص رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی و رعایت آن را، خط مشی دولت با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی اعلام می‌کند. رئیس‌جمهور این منشور حقوقی را به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت که در منابع نظام حقوقی ایران، اجرای آن از طریق تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی و توسعه نظام حقوقی است با همکاری تشکل‌ها، نهادها، سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت مردمی و همچنین همکاری سایر قوا اجرا می‌کند.

صمدایی گفت: سال ۱۳۸۳ جهت حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان، منشور حقوق شهروندی بر مبنای حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های بنیادین تصویب شد و در راس امور قرار گرفت که تا قبل از این، تنها از منظر شهر و شهرنشینی مشاهده می‌شد. موضوع شهروندی با این باور که همه شهروندان ایرانی از هر جنسیت، نژاد، زبان، دین، فرهنگ، مذهب، قومیت و عقیده سیاسی برابرند؛ همه گروه‌های اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. از نظر حقوق شهروندی، همه ساکنان سرزمینی، دارای حقوق و تکالیف برابر و یکسان هستند و با مشارکت در تمامی عرصه‌ها در اداره کشور جهت تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهبود اوضاع کشور خود را سهیم می‌دانند که با تحقق دولت که هدف آن عدالت اجتماعی، قانون‌مداری، شایسته سالاری، شفافیت، رعایت حقوق شهروندان و رعایت کرامت انسانی، انتخاب شفاف و آزاد با رعایت عدل، انتصاب و انتخاب مدیران، استانداران و... محقق می‌شود.

وی درباره حقوق شهروندی و مسئولیت‌ها، گفت: حقوق شهروندی بخشی از قانون اساسی است که شکل ملی به خود گرفته و شامل حال ساکنان همان کشور مجری قانون مذکور است که به مسئولیت‌های فردی، اجتماعی و دولت نسبت به مردم تقسیم‌بندی می‌شود. درباره مسئولیت‌های اجتماعی باید گفته شود که مردم به طور داوطلبانه با شرکت در موضوعات اجتماعی، حضور در هیئت‌های حل اختلاف و با توجه به تخصص و استعداد‌های خودشان، جهت پیشبرد و بهبود جامع و یافتن مشکلات و راه‌حل‌های آن‌ها با ارائه رفتار‌های جدید و نهادینه ساختن آن‌ها در جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.

صمدایی با اشاره به مسئولیت‌های فردی در حقوق شهروندی، اظهار کرد: درباره این موضوع نیز مردم با احترام به قانون و حقوق یکدیگر، پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی و نیز رای دادن که از جمله مسئولیت‌های شهروندی است که نقش مؤثری در ایجاد و مفهوم شهروندی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به مسئولیت‌های دولت در حقوق شهروندی، بیان کرد: دولت‌ها نیز در قبال مسئولیت‌های شهروندان جهت ارائه خدمات به شهروندان با حفاظت از حقوق، امنیت، جان و مال آنها، آموزش بهداشت و سلامت، نگهداری و تعمیر و ساخت جاده‌ها و راه‌آهن توسط بخش‌های دولتی اقدام می‌کنند.

انتهای پیام
نام:
ایمیل:
* نظر:
captcha