به گزارش ایکنا به نقل از قوه قضاییه، سید ابراهیم رئیسی در نشست خبری پایان سفر به استان مازندران، اظهار کرد: گزارشهای هیئت ۳۰ نفره اعزامی به استان مازندران و همچنین مسائل مطرح شده از جانب نمایندگان قضات و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه احصاء و در جلسه شورای قضایی راهکارهایی برای رفع مشکلات قضایی استان مازندران اعم از مشکلات سخت افزاری و همچنین مشکلات حوزه نیروی انسانی ارائه شد.
رئیسی در ادامه از تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای رفع مسائل و مشکلات بخشهای مختلف قضایی استان مازندران خبر داد و گفت: این مبلغ برای رفع نیازهای ضروری بخشهای مختلف قضایی استان مازندران اعم از دادگستری ها، زندانها، پزشکی قانونی و شوراهای حل اختلاف است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تصویب تاسیس مجتمع رسیدگی به جرایم و تخلفات ناظر بر تعرضات به منابع طبیعی، گفت: با توجه به جاذبههای طبیعی استان مازندران موضوع تغییر کاربریها از جمله مشکلات این استان است؛ بر همین اساس با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان مازندران، مجتمع متمرکز و واحدی برای رسیدگی به تصرفات و تعرضات به منابع طبیعی در استان تاسیس خواهد شد تا پیشبرد امور در این حوزه با هماهنگی و پیوستگی همراه باشد.
رئیسی در ادامه به موضوع زمینهای وقفی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به کثرت زمینهای وقفی در استان مازندران مقرر شد کارگروهی زیر نظر معاون اول قوه قضاییه با حضور سازمانهای مربوطه اعم از سازمان اوقاف، منابع طبیعی، سازمان جنگلها و ... تشکیل شود تا پیرامون موضوع اراضی وقفی مباحث کارشناسی و منسجم را از همه جهات از جمله مسائل شرعی احصاء کرده و در این رابطه ساز و کار واحدی را اتخاذ کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کارخانههایی که به واسطه واگذاری به بخش خصوص در استان مازندران به تعطیلی کشانده شدهاند اشاره کرد و گفت: بازدیدی از کارخانه نساجی مازندران انجام دادیم؛ متاسفانه فردی که این کارخانه به او واگذار شده بود نتوانسته به تعهدات خود از جمله اشتغالزایی برای 2 هزار نفر ظرف دو سال عمل کند لذا کارخانه به تعطیلی کشیده شد؛ البته با اقدامات ویژه شورای تامین استان مازندران و مساعدتهای استانداری و دادگستری این استان یک خط تولیدی کارخانه نساجی مازندران افتتاح و مقرر شد مالکیت این کارخانه حداکثر ظرف دو ماه و نیم تعیین تکلیف و ظرف حداکثر ۵ ماه یک خط تولید دیگر این کارخانه به بهرهبرداری برسد.
رئیسی در ادامه با اشاره به بازدید از کارخانه چوب و کاغذ مازندران، گفت: موضوع قابل توجه در این کارخانه این بود که سرمایه عظیمی در آنجا راکد مانده بود که در صورت احیای این واحد تولیدی ظرفیت تولید ۹۰ هزار تن کاغذ تحریر و تامین ۳۰ درصد نیاز کشور در این حوزه وجود خواهد داشت.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: به بهره برداری رسیدن و احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران مستلزم هماهنگی و تعامل میان چند دستگاه از جمله وزارت صمت سازمان مراتع و جنگلها است؛ احیای تولید در این کارخانه جلوی واردات بیرویه کاغذ به کشور را خواهد گرفت. سازمان بازرسی احیای کارخانه چوب و کاغذ مازندران را پیگیری خواهد کرد.
رئیسی با بیان اینکه مبارزه با فساد امری ضروری است و رسوخ فساد در سازمانها و ادارات کشور به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، گفت: حساسیت دستگاههای مختلف نسبت به فساد ستودنی است و همگان نسبت به فساد باید حساسیت داشته باشند.
رئیسی با بیان اینکه استان مازندران به دلیل برخورداری از جاذبههای طبیعی فراوان از جمله دریا، جنگلها و همچنین نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد دارای زمینههای توسعه یافتگی و پیشرفت در همه حوزهها از جمله سه حوزه صنعت کشاورزی و گردشگری است، عنوان کرد: همچنین انسجام نیروها در این استان از ظرفیتهایی است که میتواند به حرکت در مسیر توسعه این استان کمکشایانی کند.
وی ادامه داد: اجرای مصوبات این سفر هم در داخل استان و هم در مرکز پیگیری خواهد شد تا مردم به صورت ملموس شاهد تحقق مطالباتشان در استان باشند.
انتهای پیام