به گزارش ایکنا مازندران یکی از بانوان سرپرست خانوار و مددجوی کمیته امداد با مراجعه به ایکنا مازندران از مصادره شدن یک قطعه زمین خود که همه دارییاش بود گله کرد و از این خبرگزاری برای اعاده حق خود طلب کمک کرد.
قبل از ورود به قصه این مددجو ابتدا به ادبیات دینیمان برمیگردیم تا حساسیت مسئله را بهتر بفهمیم مولا امیرالمومنین علی(ع) در خطبه ۲۲۴ کتاب شریف نهج البلاغه در باره ستم نکردن به دیگران میفرمایند: «سوگند به خدا اگر تمام شب را روی خارهای سعدان به سرببرم و یا با غل و زنجیر به این طرف و آن طرف کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و و پیامبرش را در روز قیامت با حالی ملاقات کنم که به بعضی بندگان ستم و چیزی از اموال عمومی را غصب نمایم.»
سپس امام در انتهای این خطبه میفرمایند: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانها است به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی از را از دهان مورچهای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد. همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پستتر است. علی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای ناپایدار چکار؟ به خدا پناه میبریم از خفتن عقل و زشتی لغزشها و از او یاری میجویم.»
سخنان فوق چراغ راه ماست و همه کسانی که قضاوت میکنند مهمترین نکتهای که باید بدان توجه کنند این است که به عدالت رای دهند و در حق کسی ستم نکنند. در این مقال ماجرای بانویی را بیان میکنم که بیش از یک دهه حضانت فرزندش را در نبود همسرش در کنار پدر و مادرش عهدهدار است. او سرپرست خانواده و مددجوی کمیته امداد منطقه دو ساری است.
قصه ما از اینجا شروع میشود این بانو(ر- ع) همچون بسیاری از خانوادههای کم بضاعت که توان خرید زمین حتی در روستا را ندارند بنابر این بعد از سالها کار و تلاش و زحمت برای ساخت یک سرپناه زمینی در حاشیه روستا با سند رسمی و امضای شورا خرید تا با کمک کمیته امداد بتواند سرپناهی را برای خود و تنها فرزندش بسازد، اما وقتی او در سالهای اخیر برای ساخت مسکن اقدام میکند دهیار برای اعطای نامه جهت صدور پروانه ساخت زمینه مربوطه را خارج از بافت و در طرح ملی اعلام میکند و تنها راه برای خروج از طرح ملی شکایت از منابع طبیعی پیشنهاد میشود، اما پس از شکایت و بازدید کارشناسان حقوقی دادگاه نیز رای را به نفع منابع طبیعی صادر و زمین ۱۰۰ متری چسبیده به بافت روستای این مددجود به همین سادگی از دستش خارج میشود.
اکنون او یا باید حاصل پس انداز سالها تلاشش را رها کند و یا باید دوباره هزینه کارشناسی بدهد و اعتراض کند، اما این مددجو که سواد چندانی ندارد و از نتیجه پیگیریها بسیار آزرده و نگران است رمقی برای اعتراض از حکم ندارد و هیچ امیدی ندارد که قاضی در کارشناسی دوم به نفع او رای دهد.
به گزارش ایکنا از مازندران اگر کمی تامل کنیم کم نیستند افرادی در کشور که مشکلاتی همچون این مددجو دارند و بارها از خبرگزاریهای رسمی گزارشهای بسیار دقیق و ارزشمند درباره مشکلات و درگیری منابع طبیعی با مردم نوشته شده است باید بگوئیم چندان صحیح نیست همه را با یک چوب برانیم چرا که بحث زمینخواری چند هکتاری مناطق بکر کجا و زمین ۱۰۰ متری سنددار چسبیده به بافت روستایی یک فرد مددجو که از شخص دیگری در یک دهه گذشته خریداری کرده و شورای محل نیز آن را تایید کرده کجا؟
بهتر است کمی در قضاوتهایمان در این نوع پروندهها بیشتر تأمل کنیم؛ چرا که شنیدهام قضات فقط به نظرات کارشناسی رأی میدهند هر چند این حرف بظاهر درست است، اما اگر ملاک فقط نظر کارشناسی باشد چه نیازی به قاضی بود یک قاضی نظام جمهوری اسلامی ایران که معنای عدالت را بهتر از همه میفهمد بیشتر باید احتیاط کند و همه جوانب را بسنجد چرا که نظام یک نظام رحمت و موهبت الهی است و خاستگاه این انقلاب و صاحبان اصلی آن همین محرومان و مستضعفان هستند.
تردید نیست امثال مددجوی این قصه که در کشور کم نیستند در زمانی که ملک را خریدند اطلاعی از ملی بودن آن نداشتند و وقتی شورای اسلامی روستا زیر سند مهر میزند خیالشان راحت است که مشکلی ندارد گذشته از این موارد این افراد تمام دارییشان همین یک قطعه زمین است و بحث مسکن آنقدر مهم است که امام خمینی (ره) حساب ۱۰۰ راهاندازی کردند تا برای این بینوایان و محرومان وجوانان سرپناهی احداث شود شایسته نیست با این دهک از افراد اینگونه رفتار شود.
همه ما میدانیم امروز افتخار سپاه و کمیته امداد و نهادهای انقلابی ساختن سرپناه برای محرومان است. زیبنده این انقلاب نیست با قشر محروم جامعه که ناخواسته دچار این مشکلات شدند آنها را به چشم معارض به منابع ملی ببیند و با مصادره کردن اموال ناچیز آنها شعله گرم محبت نظام اسلامی را در دلشان کم فروغ کند.
ایکنای مازندران طی تماس با ساداتی رئیس اداره کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه دو ساری خواستار پیگیری مجدانه این مددجو شد امیدوارم کمیته امداد مشاور حقوقی خود را ماموریت دهد تا حق این مددجو به وی بازگرداند و اجازه ندهد در حکومت اسلامی به طبقه محروم جامعه در این اوضاع اقتصادی فشار مضاعف ایجاد شود.
از سوی مجلس شورای اسلامی انتظار است راه حلی مناسب و متناسب برای حل این مشکل که قشر عظیمی را در جامعه درگیر کرده است ارائه کند تا در این خصوص به نحو چشمگیری آمار پروندههای ورودی دادگاهها کاهش یابد.