به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجتالاسلام محمد صادق اکبری در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران در حفظ اراضی و منابع طبیعی با حضور مسئولان قضایی، امنیتی و اجرایی استان در سالن جلسات اداره کل دادگستری مازندران با بیان اینکه استمرار جلسات شورای حفظ حقوق بیتالمال، هماهنگی و همسویی دستگاههای ذیربط را در مقابل متعدیان به حقوق بیتالمال قوت میبخشد، اظهار کرد: دستگاه قضایی از حقوق مردم دفاع میکند و این دفاع تا زمانی ادامه دارد که به بیتالمال هیچگونه تعدی و تصرفی نشود؛ در واقع حفظ حقوق بیتالمال از مهمترین خط قرمزهای دستگاه قضایی محسوب میشود.
وی ضمن تاکید بر حفظ اراضی ملی، افزود: این مهم در استان مازندران باید به صورت دقیقتر و جدیتر پیگیری و اعمال شود چرا که مازندران به دلیل داشتن آب و هوای مناسب و زمینهای مرغوب وسیع میدان تاخت و تاز متعدیان به حقوق بیتالمال است و افراد به انحای مختلف نسبت به تغییرکاربری زمینهای خود اقدام میکنند.
رئیس شورای حفظ بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، تصریح کرد: در صورت ادامهدار شدن روند این تغییر کاربریها و دست اندازی به حقوق بیت المال و اعمال تغییر کاربری زمین جهت فروش و کسب سود شخصی از یک سو شاهد رخدادهای فاجعه بار زیست محیطی خواهیم شد.
اکبری با تاکید بر اینکه دستگاههای قضایی، امنیتی و اجرایی استان باید دوشادوش یکدیگر و در راستای تحقق هدف واحد یعنی حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حرکت کنند، افزود: اجرای احکام قطعی قابل اجرا باید در اولویت همکاران در دستگاههای اجرایی قرار گیرد و در اجرای این طرح هیچ گونه عذر و اغماضی از هیچ یک از نهادهای مربوطه پذیرفته نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه با تاکید بر اینکه اجرای احکام قطعی باید با سرعت و دقت بیشتر انجام شود، افزود: صرف تخریب یک سازه ساختمانی که در دل زمینهای جنگلی ساخته شده کفایت نمیکند بلکه باید پس از تخریب، اعاده به وضع سابق شود و در آن زمین نهال کاشته شود.
عالیترین مقام قضایی استان مازندران ضمن اولتیماتوم دوماه ماهه به دستگاههای اجرایی برای اجرای احکام قطعیت یافته تاکید کرد: اجرای مصوبات شورا در راستای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی باید در زمان کمتری به منصه ظهور برسد تا بیش از این شاهد افزایش بازگشت زمینها به اراضی ملی و منابع طبیعی باشیم.
انتهای پیام