کد خبر: ۴۲۹۴۲۱۹

تاریخ: ۲۳ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۱

برخورد قاطع دادگستری مازندران با مصادیق فساد

رئیس‌کل دادگستری مازندران از رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با پدیده پولشویی در شعب تخصصی محاکم قضایی این استان خبر داد و بر ضرورت برخورد جدی و عبرت‌آموز دستگاه قضایی مازندران با هرگونه مظاهر فساد در جامعه تأکید کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران، 23 تیرماه در نشست کمیته حقوقی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان ضمن اشاره به اهمیت آموزش تخصصی برای قضات و ضابطان دستگاه قضا در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر اظهار کرد: آشنایی با آخرین تحولات حقوقی و روش‌های علمی مقابله با جرایم مرتبط با مواد مخدر، به اتخاذ تصمیمات دقیق و اثرگذار منجر خواهد شد.

وی برگزاری این دوره‌های آموزشی را عاملی مهم در ارتقای سطح دانش و مهارت‌های قضایی جهت رسیدگی هرچه بهتر به این پرونده‌ها دانست.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با تشریح ابعاد ویرانگر مصرف و توزیع مواد مخدر در جامعه اظهار کرد: گسترش این پدیده، آسیب‌های جدی جسمی و روانی برای افراد و بروز پیامد‌های اجتماعی مختلفی از جمله افزایش جرم و خشونت اجتماعی را به‌دنبال دارد.

پوریانی تصریح کرد: مقابله و پیشگیری مؤثر در این حوزه نیازمند عزم و انسجام همگانی با همکاری دادگستری، نیروی انتظامی، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های فرهنگی است.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان دستگاه قضایی استان، قاطعیت و عبرت‌آموزی در برخورد با هرگونه عوامل اخلال امنیت و آرامش مردم از سوی مرتکبان نگهداری، حمل و توزیع مواد مخدر را از رسالت‌های جدی دادگستری برشمرد.

رئیس‌کل دادگستری مازندران پولشویی را به‌عنوان جرمی سازمان‌یافته و آسیب‌زا برای اقتصاد و امنیت جامعه دانست و افزود: پرونده‌های مرتبط با پولشویی با حساسیت و دقت ویژه در شعب تخصصی محاکم استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

وحید براری، معاون قضایی دادگستری مازندران نیز هدف از برگزاری این نشست را ایجاد وحدت رویه و افزایش کارایی در فرایند اجرای احکام دانست و گفت: تمرکز جدی این نشست بر حل چالش‌ها، اتخاذ رویه‌ای واحد در پرونده‌های مشابه و ارائه راهکار برای جلوگیری از اطاله دادرسی است.

معاون قضایی دادگستری مازندران تأکید کرد: آموزش مستمر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در این حوزه، از عوامل مهم ارتقای سطح عملکرد و افزایش رضایتمندی مراجعان خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج و مصوبات این نشست منجر به تسریع در احقاق حقوق مردم و ارتقای عدالت شود.

رؤسا، مدیران اجرا و دادورزان حوزه‌های قضایی شهرستان‌های بهشهر، گلوگاه، نکا، میاندرود، چهاردانگه و جویبار ضمن بیان دیدگاه‌های تخصصی و تأکید بر ارتقای همکاری‌های بین‌دستگاهی به بحث و تبادل‌نظر درباره موانع اجرایی و شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر کندی یا توقف روند اجرای احکام پرداختند.