تحلیل انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه در «مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده»

به گزارش ایکنا، یازدهمین شماره دوفصلنامه مطالعات فقهی حقوقی زن و خانواده به صاحب‌امتیازی دانشگاه ادیان و مذاهب منتشر شد.

عناوین مقالات این شماره بدین قرار است: «تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران»، «حق زن در مطالبه آمیزش جنسی طبق متعارف»، «تعقیب کیفری جرم ممانعت از تحصیل کودک و نوجوان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، «حمایت کیفری نظام حقوقی ایران از ملاقات اقارب با طفل»، «بررسی کنوانسیون ژنو درباره حمایت از زنان در زمان جنگ از منظر فقه امامیه»، «واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت». 

در چکیده مقاله «تحلیل ماهیت انحلال نکاح به سبب عسر و حرج زوجه از منظر فقه امامیه و حقوق مدنی ایران» آمده است: «عقد نکاح از لازم‌ترین عقود است، با این حال رابطه زوجیت به سبب لعان، ارتداد، رضاع طاری یا تغییر جنسیت به خودی خود زایل می‌شود و نیز به سبب فسخ، طلاق یا بذل مدت در نکاح منقطع هم به نحو ارادی منحل می‌گردد. چنانچه زوجه در زندگی مشترک با شوهرش دچار عسر و حرج شدید باشد، مشمول قاعده نفی حرج قرار می‌گیرد. انحلال نکاح از این ‌جهت در قالب فسخ نکاح متصور است؛ زیرا این قاعده علاوه بر احکام تکلیفی، شامل احکام وضعی، از جمله لزوم عقد نکاح، می‌شود. اما فقها به سبب رعایت احتیاط و بنا به محصور دانستن فسخ نکاح به عیوب منصوصه، تخلف شرط، و تدلیس، فسخ نکاح از طرف زوجه به سبب عسر و حرج را نپذیرفته‌اند. اما اینکه این انحلال نکاح در قالب طلاق قضایی باشد منوط به توسعه قلمرو قاعده نفی حرج به عدمیات احکام است که بعضی از فقها با پذیرش آن، طلاق از طرف حاکم در این خصوص را تجویز کرده‌اند، که این نظریه به احتیاط نزدیک‌تر است. گرچه با توجه به ادله فقهی تجویز فسخ نکاح در فرض حرج شدید زوجه، از مبانی فقهی دور نیست. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور فقهای معاصر در این خصوص، طلاق قضایی را تجویز کرده است که تبعاً آثار طلاق بر چنین انحلالی مترتب خواهد شد.»

در چکیده مقاله «حق زن در مطالبه آمیزش جنسی طبق متعارف» آمده است: «درباره فاصله زمانی‌ای که زن حق مطالبه آمیزش جنسی از شوهرش را دارد بسیاری از فقیهان برای آن تحدید کمی قائل شده و فتوا داده‌اند که زن هر چهار ماه یک بار حق مطالبه آمیزش از همسرش را دارد. در این مقاله ادله‌ای که به سود این دیدگاه مطرح شده یا می‌توان مطرح کرد بررسی، و اثبات شده است که از اعتبار علمی کافی برخوردار نیست و در برابر آن، این دیدگاه مطرح شده است که اساساً این حق، در اثر امور فراوانی مانند سن، مزاج افراد، منطقه جغرافیایی، ویژگی‌های روان‌شناختی و شخصیتی و ... تغییر می‌کند و از امور ثابتی نیست که شارع مقدس درباره‌اش تحدید کمّی ثابتی داشته باشد. در نتیجه، باید گفت این حق تحدید کیفی دارد نه کمّی؛ و طبق متعارف نوع افراد برای هر سن، منطقه، مزاج و دیگر عوامل مؤثر کارشناسی می‌شود و برای رفع اختلاف می‌توان قانون موقت وضع کرد و در فرض نبود قانون موقت و شکایت زن، قاضی واجد شرایط، می‌تواند زمانی برایش تعیین ‌کند.»

در طلیعه مقاله «واکاوی ماهیت بذل مدت در نکاح موقت» می‌خوانیم: «ماهیت حقوقی بذل مدت در نکاح موقت چندان هویدا نیست، حال آنکه آثار علمی و عملی متعددی بر آن مترتب می‌شود. لذا ماهیت بذل مدت، به عنوان عملی حقوقی، مسئله‌ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی در خور است. در فقه امامیه و حقوق ایران در عین اتفاق نظر بر عمل حقوقی بودن بذل مدت درباره ماهیتش موضع واحدی وجود ندارد. دیدگاهی، بذل مدت را عقد (هبه، صلح یا صدقه) می‌داند و دیدگاه دیگری آن را ایقاع (ابراء یا صلح ایقاعی) می‌پندارد؛ چون در حقیقت، اسقاط حقی است که زوج نسبت به بقیه مدت معین در ازدواج موقت بر زوجه دارد. این پژوهش در سایه توصیف و تحلیل گزاره‌های فقهی و حقوقی پس از بیان هر یک از دیدگاه‌های مذکور و بررسی استدلال‌های موجود، آنها را بررسی و نقد کرده و در نهایت از اندیشه ابراء (ایقاع) بودن ماهیت بذل مدت، دفاع کرده، و آن را موافق با منطوق نصوص می‌داند.»