گلوگاه‌های محرومیت جامعه از توانمندی‌های معلولان

منصور الله‌وردی، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان سازمان بهزیستی کشور همزمان با 12 آذر روز جهانی افراد دارای معلویت در گفت‎‌وگو با ایکنا، به این سؤال پاسخ داد که چه میزان از قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا شده است و گفت: اولین قانونی که در خصوص افراد دارای معلولیت تصویب شد، قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال 83 بود.

وی با اشاره به اینکه قانون مصوب سال 83 دارای اشکالاتی بود و از همان زمان افراد دارای معلولیت، تشکل‌های حامی معلولان، کارشناسان سازمان بهزیستی و ... پیگیری کردند تا این قانون اصلاح شود، گفت: بالاخره قانون جدید اسفند ماه 96 تصویب و اردیبهشت ماه سال 97 ابلاغ شد؛ یعنی اکنون پنج سال از ابلاغ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت می‌گذرد.

الله‌وردی در خصوص اینکه این قانون چقدر در کشور اجرا شده است، گفت: به طور کلی نمی‌توان گفت چند درصد از قانون اجرا شده و چند درصد اجرا نشده است؛ به این دلیل که وزن، ماهیت و جنس مفاد قانون با هم  تفاوت دارد.

وی ادامه داد: سال 97 که قانون ابلاغ شد، دستگاه‌ها مکلف به اجرای این قانون شدند اما از آنجایی که اسفند ماه سال 96 این قانون تصویب شده بود اعتباری برای اجرای این قانون در نظر گرفته نشده بود و فقط مفادی که نیاز به اعتبار نداشت را می‌شد اجرا کرد.

الله‌وردی در تشریح قانون حمایت از معلولان، گفت: کل مفاد قانون به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یک بخش احکام عمومی است که همه بخش‌ها مکلف به اجرای آن هستند و یک بخش احکام اختصاصی است. در بخش عمومی قانون تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند مکلف هستند این قانون را رعایت کنند.

مناسب‌سازی 50 درصدی ساختمان‌های اداری

وی ادامه داد: احکام عمومی در مورد مناسب سازی، طراحی و ساخت ساختمان‌ها و معابر و اصلاح وضعیت حمل و نقل و ناوگان حمل و نقل عمومی است که تحت عنوان مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری در قانون مطرح شده و اجرای آن عموماً بر عهده همه دستگاه‌ها بوده و کمابیش در حال اجراست و شاید بیش از 50 درصد دستگاه‌های اجرایی، مناسب‌سازی را در ساختمان‌های خود اجرا کرده‌اند.

3 درصد جذب معلولان با معاینه از دست می‌رود

الله‌وردی در خصوص اجرای قانون سه درصد جذب معلولان، گفت: در بخش احکام عمومی استخدام حداقل سه درصد افراد دارای معلولیت را داریم که دستگاه‌هایی که زیر نظر سازمان اداری و استخدامی، استخدام می‌کنند قانون را رعایت و حداقل سه درصد استخدام خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌دهند اما در زمان معاینه (برای تعیین توانایی کار) بعضاً افراد معلول را از حق قانونی خودشان محروم می‌کنند و می‌گویند این افراد توانایی لازم را ندارند و ما اکنون در این بخش چالش زیادی داریم که بتوانیم افراد دارای معلولیت را مشغول به کار کنیم.

وی در ادامه از عملکرد سایر نهادهای عمومی در خصوص جذب معلولان انتقاد کرد و گفت: یکسری نهادهای عمومی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که خودشان استخدام دارند و تابع سازمان اداری استخدامی نیستند، به هیچ وجه سه درصد را رعایت نمی‌کنند. نهادهایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی و قوه قضائیه بودجه دولتی دارند، اما چون تابع سازمان اداری استخدامی نیستند عملاً تا به امروز سه درصد جذب معلولان را رعایت نکرده‌اند.

تقلیل ساعت کار معلولان

الله‌وردی اضافه کرد: از دیگر احکام بخش عمومی تقلیل ساعت کار معلولان شدید و خیلی شدید است که اجرایی شده و کمتر شکایتی در این خصوص داشته‌ایم. کارمندانی که همسر یا فرزند معلول هم دارند از تقلیل ساعت کار برخوردار می‌شوند که کاملاً اجرایی شده است.  

وی در مورد چرایی اجرا نشدن قانون استفاده افراد دارای معلولیت از اماکن و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی، گفت: بسیاری از دستگاه‌ها، فضاهای ورزشی خود را به بخش غیر دولتی واگذار کرده‌اند به همین دلیل این بخش از قانون عموماً اجرا نشده یا با چالش روبه‌رو بوده است.

قانون حمایت از معلولان؛ نیازمند اصلاح

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان از لزوم تغییر قانون کنونی نیز سخن گفت و اظهار کرد: در بخش احکام عمومی یکسری مفادی داریم که عملاً قابلیت اجرا ندارند و باید اصلاح شوند که مطالعات این مسئله انجام شده و در حال پیگیری هستیم تا قانون مطابق با نیازهای افراد دارای معلولیت به روز شود. یک زمانی گفته می‌شد که افراد دارای معلولیت بینایی تلفنچی شوند. اکنون دیگر پست و ردیفی در سازمان‌ها به اسم تلفنچی نداریم و همه سیستم‌ها دیجیتال شده است. از سوی دیگر افراد دارای معلولیت بینایی اکثراً دارای تحصیلات بالای دانشگاهی هستند و اصلاً چنین مشاغلی مناسب آنها نیست. پس قانون برای التزام سازمان‌ها و نهادها به استخدام معلولان، نیاز به اصلاح دارد.

وی ادامه داد: در بخش احکام اختصاصی، مناسب‌سازی معابر شهری، ناوگان حمل و نقل و مترو بر عهده شهرداری‌هاست که این کار به حدی گسترده است که عملاً شهرداری‌ها نتوانسته‌اند آن را انجام دهند. البته اقداماتی انجام شده مثل ساخت خط ویژه افراد دارای معلولیت بینایی در پیاده‌روها، اما این همه مناسب‌سازی نیست. اکنون همه افراد دارای معلولیت نمی‌توانند از مترو، ایستگاه‌های اتوبوس و ... استفاده کنند. عموم سینماها پله دارند و یک معلول با ویلچر نمی‌تواند حتی وارد سینما شود. یک فرد دارای معلولیت با خانواده خود حتی نمی‌تواند به رستورانی که می‌خواهد برود و غذا بخورد.

محرومیت جامعه از توانمندی‌های معلولان

الله‌وردی با تأکید بر اینکه مناسب‌سازی نیاز به فرهنگ‌سازی و نظارت دارد، گفت: البته نمی‌توان گفت هیچ بخش از قانون مناسب‌سازی اجرا نشده است. این قانون در حال اجراست اما شاید چندین سال دیگر زمان ببرد که ما به مرحله‌ای برسیم که افراد دارای معلولیت مثل سایر افراد بتوانند در اجتماع حضور داشته باشند. عدم مناسب‌سازی جامعه برای حضور معلولان موجب می‌شود اجتماع از معلولان و توانایی‌های آنها محروم ‌شود.

وی ادامه داد: از دیگر اتفاق‌هایی که باید رخ می‌داده اما به نحو مطلوب اجرا نشده، این است که صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت که باید توسط وزارت تعاون، با همکاری بهزیستی و با تأمین اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه راه‌اندازی می‌شد، تاکنون راه‌اندازی نشده است. دلیل این مسئله این است که اساسنامه صندوق علی‌رغم پیگیری‌هایی که سازمان بهزیستی داشت به صورت دولتی تصویب شد و دست سازمان بهزیستی برای اینکه بتواند فرصت‌های اشتغال بیشتری ایجاد و حمایت‌های بیشتری را داشته باشد را بست.  

الله‌وردی با تأکید بر اینکه سازمان بهزیستی بیش از یک سال است که به دنبال تغییر اساسنامه صندوق فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت از دولتی به غیر دولتی است، گفت:‌ با این حال هنوز نتوانسته مصوبه را به تصویب هیئت دولت برساند و عملاً این ماده قانونی که نقش مهمی در اشتغال افراد دارای معلولیت دارد قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

تدوین استاندارد خودروهای مناسب سازی شده برای افراد دارای معلولیت، از دیگر مباحثی بود که الله‌وردی از عدم اجرای آن خبر داد و گفت: وزارت سمت با همکاری سازمان استاندارد تکلیف داشتند که این استانداردها را برای گروه‌های مختلف معلولیتی مشخص کنند تا اگر امکان ساخت این خودروها در کشور هست ساخته شود، وگرنه از طریق واردات این نیاز تأمین شود اما این اقدام انجام نشده است.

جای خالی مترجم ناشنوایان

وی از عملکرد صدا و سیما در خصوص اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نیز انتقاد کرد و گفت: بسیاری از شبکه‌های استانی ما از مترجم ناشنوایان استفاده نمی‌کنند. توصیف شنیداری فیلم‌ها مخصوص افراد دارای معلولیت بینایی نیز انجام نمی‌شود. ما این انتظار را نداریم که همه برنامه‌های صدا و سیما توصیف شنیداری داشته باشد اما می‌تواند برنامه‌ها و فیلم‌های خاصی را مناسب‌سازی کند. از صدا و سیما انتظار می‌رود برنامه‌های تخصصی برای آشنایی مردم با حقوق و شرایط افراد دارای معلولیت تولید کند.

حق پرستاری؛ کم و محدود

وی مهم‌ترین دلیلی که معلولان مطرح می‌کنند قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا نشده است را عدم تحقق وعده‌های این قانون در خصوص شرایط اقتصادی معلولان دانست و گفت: این قانون چندان نتوانسته است وضعیت اقتصادی افراد دارای معلولیت را بهبود ببخشد. دلیل این عدم موفقیت هم این است که ماده هفت قانون می‌گوید به خانواده‌هایی که دارای عضو معلول شدید و خیلی شدید هستند، باید حق پرستاری پرداخت شود. این حق اکنون به صورت محدود با مبلغی بیش از یک میلیون تومان پرداخت می‌شود اما هم از نظر مبلغ و هم از نظر افراد مشمول کفاف همه افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید را نمی‌دهد. ما افراد نیازمند زیادی را داریم که نیازمند دریافت حق پرستاری با سقف بالاتر هستند اما آن را دریافت نمی‌کنند. معلولان خفیف و متوسط هم از این امتیاز برخوردار نیستند.

وی در خصوص پرداخت مستمری به افراد معلول نیز گفت: در ماده 27 این قانون پرداخت کمک هزینه معیشت (مستمری) برابر با حداقل حقوق و دستمزد به افراد دارای معلولیت فاقد شغل و درآمد مطرح شده است اما افراد دارای معلولیت این مقدار را دریافت نمی‌کنند و بودجه‌ای که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود بسیار پایین‌تر از میزان لازم است.

مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان اعلام کرد: پیشنهاد سازمان بهزیستی در سال 1401 برای اجرای کامل قانون 60 هزار میلیارد تومان بوده است اما چیزی حدود سه هزار میلیارد تومان مصوب شد. فاصله 60 هزار میلیارد تومان تا سه هزار میلیارد تومان، فاصله‌ای است که معلولان می‌گویند قانون حمایت از حقوق معلولان اجرا نمی‌شود.

وی تشریح کرد: بهزیستی تمام تلاش خود را می‌کند که 100 درصد شهریه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های غیر دولتی را پرداخت کند و خوشبختانه نزدیک به 100 درصد این هزینه را نیز پرداخت کرده است اما دانشجویی را داریم که توان پرداخت 10 درصد شهریه خود را هم ندارد و وقتی 10 درصد شهریه او پرداخت نمی‌شود، می‌گوید قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اجرا نمی‌شود.

الله‌وردی در جمع‌بندی پایانی خود گفت: قانون اجرا می‌شود، اما نه به صورت کامل. اعتراضی که بیشتر در رابطه با عدم اجرای قانون هست به دو عنصر عدم مناسب‌سازی کامل معابر و سیستم حمل و نقل عمومی و عدم تأمین اعتبار لازم بهزیستی برای پرداخت حق پرستاری، شهریه دانشجویی، کمک هزینه ارتقای کارایی، حق بیمه خویش‌فرما و کارفرما و کمک هزینه معیشت باز می‌گردد که مورد اعتراض افراد دارای معلولیت است.

گفت‌وگو از زهرا ایرجی