به گزارش ایکنا به نقل از دفتر معاون اول رئیسجمهور، محمد مخبر امروز ۲۴ مهر، در همایش روز جهانی استاندارد و آغاز هفته استاندارد که در سالن اجلاس سران برگزار شد، اظهار کرد: خلأها و مشکلات در استانداردسازی شاخصها، به بروز مسائلی در کشور منجر میشود و به همین دلیل باید تیمی برای بررسی دقیق این شاخصها در سازمان ملی استاندارد تشکیل شود.
وی با اشاره به اینکه باید برخی استانداردها در کشور متناسب با تحولات سریع جهانی تجدید نظر شود، گفت: با توجه به اینکه بخش زیادی از زندگی مردم به تولیدات دیجیتالی و شرکتهای دانشبنیان مرتبط است باید نیازهای مردم در بخشهای خودرویی، لوازم خانگی، و سایر نیازهای روزمره متناسب با تولیدات دانشبنیانی استاندارد شود.
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران میتواند با توجه به نفوذ بینالمللی، دیپلماسی قوی و موقعیت جغرافیایی به یک مرجع استانداردسازی در منطقه تبدیل شود، افزود: صادرات به عنوان کلید رشد اقتصادی کشور از برنامههای جدی دولت است و بر همین اساس برای صادرات کالاها باید به مرحلهای برسیم که استانداردهای داخلی ایران مورد پذیرش تمام کشورهای خارجی باشد و سازمان ملی استاندارد بهگونهای برنامهریزی کند که در مجامع بینالمللی استانداردهای کشور از حالت بومی صرف خارج شده و به عنوان یک استاندارد مورد قبول در منطقه و در سطح بینالمللی شناخته شود.
معاون اول رئیس جمهور جایگزینی استانداردهای سازمان ملی استاندارد با مراکز استانداردسازی خارجی را یکی از اهداف و مأموریتهای مهم این سازمان در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: باید استانداردهای داخلی کشور در بیرون از مرزهای ایران مورد تأیید و استفاده سایر کشورها قرار گیرد.
مخبر همچنین با اشاره به اهمیت ایجاد آزمایشگاههای بهروز و مجهز در سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی تولیدات داخلی و محصولات وارداتی و تأکید بر اینکه استاندارد میتواند به شفافیت، مقابله با فساد و رفع تعارضها در کشور کمک کند، افزود: زمانی که استاندارد به درستی اعمال و تعریف نشود فضایی برای سودجویی و تولید کالا با کیفیت پایین به وجود میآید و در این راستا باید زمینههای اصلاحی کیفیتسنجی کالا و خدمات تغییرات مناسب و اساسی یابد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تحقیقات، انجام پژوهشها و بروزرسانی استانداردهای سازمان ملی استاندارد، بیان کرد: رویکرد دولت سیزدهم استانداردسازی، روانسازی و بهسازی خدمات و تولیدات است که سازمان ملی استاندارد نقشی مهم و اساسی در این زمینه دارد.
مخبر با بیان اینکه دولت مردمی حساسیت و انتظار ویژهای از نحوه عملکرد سازمانهای ملی استاندارد و ملی بهرهوری دارد، گفت: عدم رعایت برخی استانداردها در تولیدات داخلی به نارضایتی مردم از این محصولات منجر شده است و در عین حال برخی انحصارات و تساهل و تسامحها با برخی تولیدکنندگان داخلی به این وضعیت دامن زده است.
وی از سازمان ملی استاندارد خواست تا با یک همت جدی و بدون ملاحظه برای رعایت استانداردهای این سازمان در تولیدات داخلی به میدان بیاید.
معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد جزء دستگاههایی است که امانتهای حیاتی مردم همانند جان و مال و زندگی آنان وابسته به اقدامات و مأموریتهای این سازمان است، گفت: در طول دولت سیزدهم سازمان ملی استاندارد نشان داده است که هیچگونه مسامحه، تساهل و تسامحی با جان و مال و سلامتی مردم ندارد.
مخبر در پایان تأکید کرد: با اعمال قانونی معیارهای سازمان ملی استاندارد بسیاری از نارضایتیها و مشکلات در کشور برچیده میشود و اگر در صادرات یک محصول به کشور خارجی استانداردها رعایت نشود حیثیت ملی خدشهدار میشود، چراکه محصولات صادراتی ایران به عنوان نمادی از کشور و حیثیت بازار ایرانی است.