تعاونی‌های مسکن؛ محمل انتقال سرمایه‌های خرد به پیمانکاران بزرگ + صوت
عضو هیئت علمی دانشگاه قم گفت: نباید اجازه داد تعاونی محملی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم باشد و سپس این سرمایه‌ها در اختیار یک سری پیمانکاران بزرگ یا انبوه‌سازان قرار گیرد.
علی سعیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه قم در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه فعال‌ترین تعاونی‌ها را در حوزه مسکن شاهد هستیم، گفت: با وجود فعالیت تعداد کثیری از تعاونی‌ها، اما منافع میان بدنه فعالان توزیع نشده است. دراصل ایراد کار تعاونی‌های مسکن این است که اعضای تعاونی مبلغی را جمع‌آوری می‌کنند و به جای اینکه خود اعضا به ساخت مسکن مبادرت ورزند، مبلغ جمع‌آوری‌شده را نزد پیمانکار می‌سپارند و پیمانکار شروع به ساخت مسکن می‌کند، درصورتی‌که خود اعضای تعاونی باید چنین فعالیتی را انجام دهند، لذا مشارکت مردم در تعاونی‌های مسکن حضور پرشور و معناداری نیست.
وی افزود: ضروری است که در حوزه تولید نگاه تعاونی گسترش پیدا کند، چون نگاه تعاونی مبتنی بر توزیع منافع حاصل از تولید بین بدنه متکثرتری از افراد است، یعنی میان خود کسانی که در تعاونی مشغول به کار هستند و سود ناشی از تولید میان اینها توزیع می‌شود، پس هم از لحاظ توزیع درآمد به سمت توزیع منصفانه‌تر و عادلانهتر حرکت خواهیم کرد و هم وقتی فرد شاغل در تعاونی احساس کند مالک محصول نهایی است و در تصمیم‌گیری سهم دارد، با انگیزه بیشتری فعالیتش را ادامه می‌دهد و کارایی و بهره‌وری از طریق ساختار تعاونی تقویت می‌شود.
قیمت زمین؛ عامل گرانی مسکن
کارشناس اقتصادی یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در گرانی مسکن را بحث زمین دانست و معتقد است که انحصار زمین در مناطق شهری به گرانی آن دامن زده است.
سعیدی در این رابطه ادامه داد: براساس برآوردها نیمی از هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است و اگر دولت بتواند زمین‌هایی که در شهرها و حاشیه شهرها متعلق به خودش است را تخصیص دهد، هزینه تأمین زمین کاهش خواهد یافت و تبع آن هزینه ساخت مسکن روند کاهشی را طی می‌کند.
وی افزود: البته ناگفته نماند واگذاری زمین‌های دولتی یکی از راهکارهاست و به تنهایی کافی نیست و باید در سایر بخش‌ها مانند تأمین مصالح، تجهیزات و تغییر شیوه‌های تولید اقداماتی انجام گیرد. به باور من تغییر شیوه تولید مسکن از اهمیت بسزایی برخوردار است، چون حتی اگر دولت زمین رایگان را تأمین کند اما شیوه تولید همان شیوه انبوه‌سازی و متراکم‌سازی باشد، خود همین مسئله هزینه تولید مسکن را به شدت افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
عضو هیئت علمی دانشگاه قم با طرحی پیشنهادی گفت: به نظر من بهتر است دولت به جای عمودی‌سازی و ساخت آپارتمان‌های مرتفع در مراکز شهری که آلودگی و سایر تبعات اجتماعی را در پی داشته، رویکرد افقی‌سازی یا ساخت شهرک‌های یک طبقه یا دو طبقه را در اولویت قرار دهد. در صورت افقی‌سازی می‌توان از شهرها تمرکززدایی کرد. قطعاً تمرکزی که در شهرها وجود دارد مشکلات پدافندی و خدمت‌رسانی را به همراه خواهد داشت.
تغییر شیوه تولید مسکن و گسترش عدالت
سعیدی تغییر شیوه تولید مسکن را منجر به گسترش عدالت در این حوزه دانست و گفت: در راستای تغییر شیوه تولید مسکن باید برروی ظرفیت تعاونی‌ها حساب ویژه باز کرد. تعاونی‌های مسکن می‌توانند اعضای خود را در فرآیند تولید مسکن یا در کل زنجیره تولید مسکن مشارکت دهند و این موضوع به اشتغال‌زایی کمک می‌کند و به توزیع عادلانه درآمد.
وی افزود: پس تغییر شیوه تولید مسکن نیازمند تغییر رویکرد از انبوه‌سازی و ساخت مسکن در مقیاس‌های بزرگ به سمت ساخت مسکن در مقیاس‌های کوچک و به صرفه است. طبیعتاً وقتی شیوه تولید در سطح مقیاس کوچکتری تعریف شود و افراد بتوانند با سرمایه‌های خرد خودشان فعالیتی راه‌اندازی کنند، شاهد انجام تعاونی در سطح فراگیر خواهیم بود و بیشتر مردم از فواید آن بهره‌مند می‌شوند.
سرمایه‌های تعاونی در اختیار پیمانکاران بزرگ
عضو هیئت علمی دانشگاه قم تأکید کرد: نباید اجازه داد تعاونی محملی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم باشد و سپس این سرمایه‌ها در اختیار یک سری پیمانکاران بزرگ یا انبوه‌سازان قرار گیرد.
سعیدی با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به اشتباه از اقتصاد مردمی سخن گفته شده است، گفت: در سال‌های قبل بخش خصوصی را به معنای بخش مردمی اقتصاد تفسیر کرده‌اند. در کشورهای مختلف تجربه نشان می‌دهد یا خود دولت‌ها پرقدرت به ساخت مسکن مبادرت ورزیده‌اند یا طی کلان‌پروژه‌ای از طریق پیمانکاران بزرگ دست به انبوه‌سازی زده‌اند ولی در کمتر کشوری ظرفیت مردمی را پای کار آورده‌اند. اقتصاد ایران این ظرفیت و کشش را دارد که از قابلیت‌های مردمی استفاده کند و در حوزه ساخت مسکن از ظرفیت بهره‌برداری شود و دولت صرفاً به‌عنوان تسهیل‌گر امور ایفای نقش کند و امکانات و خدماتی را که در اختیارش هست در این حوزه به مردم عرضه کند.
وی ادامه داد: البته هدف از بیان این مطالب این نیست که به طور کل دولت را کنار بگذاریم به ویژه اینکه شرایط حال حاضر به گونه‌ای است که حتماً باید دولت در ساخت مسکن مشارکت داشته باشد اما می‌توان به جای استفاده از ظرفیت انبوه‌سازان و پیمانکاران بزرگ، از ظرفیت بخش تعاونی و بخش دولتی بهره برد.
مردم جایگزین پیمانکاران در بخش مسکن
این کارشناس اقتصادی گفت: شرایط بازار مسکن به نحوی رقم خورده که متأسفانه امکان ساختمان‌سازی از مردم گرفته شده و این امکان در اختیار شرکت‌های بزرگ ساخت و ساز قرار گرفته و مشارکت مردم به شدت کاهش یافته و همین مسئله تبعات متعدد منفی برای اقتصاد به همراه دارد. این مسیر باید تغییر یابد و امکان ساخت مسکن به وسیله مردم فراهم شود.
سعیدی در پایان تأکید کرد: در بحث مشارکت مردم در حوزه ساخت مسکن عواملی مانند حذف قیمت زمین که پایان سوداگری را در پی دارد و نیازمحور شدن مسئله مسکن یا تعیین جامعه هدف نیازمند و نیز حمایت‌های خدماتی و تسهیلاتی دولت مهم و اثرگذار هستند.
گفت‌وگو از سعید امینی
انتهای پیام
