تداوم مسدودسازی سپرده با ترفندهای زیرکانه بانک‌ها
بانک‌ها برای اینکه با شکایت و تبعات قانونی در بحث ممنوعیت مسدودسازی سپرده‌ها برای دریافت تسهیلات مواجه نشوند، مشتریان و درخواست‌کنندگان تسهیلات خرد را وادار می‌کنند حساب دیگری نزد همان شعبه بانکی افتتاح و در آن مبلغی را واریز کنند و همان مبلغ را با اخذ رضایتنامه اجباری از مشتری مسدود می‌کنند.
در نظام اقتصادی کشور، بانک‌ها و مؤسسات تأمین مالی نقش مهمی در حمایت از اقشار ضعیف و محروم، کسب و کارها و مشاغل دارند. بانک‌ها با ارائه تسهیلات خرد می‌توانند بخشی از مشکلات اقشار مختلف را که به‌دلیل تحریم‌ها، همه‌گیری کرونا و تورم شدت گرفته، برطرف سازند. دولت سیزدهم از زمانی که روی کار آمده در جهت تسهیل امور بانکی به‌ویژه پرداخت وام‌های خرد گام‌هایی را برداشته که حذف ضامن برای وام‌های خرد یکی از این گام‌هاست اما آنچه در عمل مشاهده می‌شود عدم همراهی و هم‌دلی بانک‌ها با دولت و مردم است و همواره بانک‌ها خودمختار عمل کرده و بروز چنین رفتارهایی شرایط اقتصادی را برای مردم سخت و سخت‌تر می‌کند.
بانک‌ها با سرپیچی از قوانین در پرداخت تسهیلات و تسهیل این امور چنان سنگ‌اندازی می‌کنند که بعضاً مشاهده شده متقاضیان وام‌های خرد از دریافت آن منصرف شده‌اند یا اینکه حاضر می‌شوند تن به خواسته‌های غیرقانونی بعضی از بانک‌ها دهند.
اخیرا روابط عمومی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور هشدار داده که اخذ هرگونه سپرده به‌عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. صدور چنین بخشنامه‌هایی مسبوق به سابقه است و از سال 1391 تا به امروز چندین بخشنامه و هشدار صادر شده اما بانک‌ها به هیچ‌یک توجهی نکرده و همچنان کار خود را انجام می‌دهند.
خودمختاری بانک‌ها
یکی از مشکلاتی که مشتریان بانک‌ها با آن مواجه بوده و هستند، موضوع مسدودسازی بخشی از وام یا سپرده‌های بانکی است. همانطورکه گفته شد از سال 91 یعنی قریب به یک دهه درباره عدم مسدودسازی بخشی از سپرده یا بخشی از وام به منظور پرداخت تسهیلات خرد بخشنامه و هشدارهایی صادر شده اما هربار بانک‌ها به راحتی با روش و ترفندهای خاص خود این بخشنامه‌ها را دور می‌زنند و هشدارهای بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند.
واقعاً مشکل کجاست؟ آیا بخشنامه‌ها ایراد دارند؟ یا اینکه حنای بانک مرکزی دیگر نزد بانک‌ها رنگی ندارد؟ در واقع اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این پرسش‌ها پاسخ دهیم، در اصل هر دو عامل مؤثر هستند.
متأسفانه بانک‌ها به خوبی راه‌های دور زدن بخشنامه‌ها و قوانین را آموختهاند. در بخشنامه اخیر بانک مرکزی فقط تأکید شده بانک‌ها نمی‌توانند بخشی از سپرده یا وام را به‌عنوان وثیقه نقدی مسدود سازند و بانک‌ها هم برای اینکه به ظاهر خود را ملتزم به قانون و بخشنامه‌ها نشان دهند، چنین کاری را انجام نخواهند داد ولی کافی است فقط پای درددل مشتریان بانک‌ها نشست و تازه متوجه خواهید شد بانک‌ها چقدر ظریف و زیرکانه قانون و بخشنامه‌ها را دور می‌زنند. برای اینکه بانک‌ها با شکایت و تبعات قانونی مواجه نشوند، مشتریان و درخواست‌کنندگان تسهیلات خرد را وادار می‌سازند یک حساب دیگری نزد همان شعبه بانکی افتتاح و در آن مبلغی را واریز کنند و همان مبلغ را با اخذ رضایتنامه اجباری از مشتری مسدود می‌سازد و مشتری هم که نیازمند وام است، تن به امضای آن رضایتنامه می‌دهد و دستش هم به جایی بند نخواهد بود و در اینجا به ظاهر بانک عمل غیرقانونی انجام نداده، چون نه بخشی از وام را مسدود کرده و نه بخشی از سپرده را.
نتیجه...
خلاصه سخن اینکه وقتی در یک دهه گذشته چنین بخشنامه‌هایی اثرگذاری نداشته، مشخص است که ایراد از قوانین و نظارت‌هاست. بانک مرکزی باید بخشنامه‌ها و قوانین را اصلاح و نظارت‌ها را تقویت کند. همچنین ضروری است در این رابطه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار، قوانینی را در این حوزه مصوب کند. قطعاً بدون اصلاح قوانین و تقویت نظارت‌ها نمی‌توان به رفتارهای غیرقانونی بانک‌ها پایان داد. تجربه نشان داده بانک‌ها با زیرکی تمام راه‌های فریب و صوری‌سازی قراردادها را می‌دانند و باید راه‌های دور زدن قانون و بخشنامه‌ها را شناسایی و مسدود ساخت.
یادداشت از سعید امینی
انتهای پیام
