حقوق شهروندی، فضای امن برای مشارکت اندیشه‌ها مطالبه می‌کند
یک کارشناس حقوقی گفت: حقوق شهروندی، مستلزم فضایی امن و مناسب برای مشارکت مردم با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت است و با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی، این امر نیازمند آموزش با ارائه الگوی مناسب است.
کریم صمدایی، کارشناس حقوقی، در گفت‌وگو با ایکنا از مازندران، درباره حقوق شهروندی، اظهار کرد: هر زمان که تمامی افراد یک جامعه به کلیه حقوق و مزایای آن دسترسی داشته و از همه موقعیت مناسب زندگی در مسائل اجتماعی اقتصادی به سادگی برخوردار شوند، مفهوم شهروندی معنا می‌گیرد. حقوق شهروندی؛ مجموعه‌ای از رفتار‌ها و اعمال افراد نسبت به مکان زندگی، که آمیخته از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان نسبت به یکدیگر یا قوای حاکم که جزء حقوق ذاتی و فطری انسان با گستره‌ای از فعالیت‌های فردی و اجتماعی با برآیند پیشرفت و ترقی وضعیت اجتماع و سر و سامان دادن آن در بهبود وضعیت زندگی همه شهروندان تابع آن کشور، است.
این کارشناس حقوقی تصریح کرد: حقوق شهروندی، مستلزم فضایی امن و مناسب برای مشارکت مردم با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت است و با توجه به تحولات سریع اجتماعی، فناوری و سیاسی، این امر نیازمند آموزش با ارائه الگوی مناسب در مدارس، دانشگاه‌ها، محل کار و کارگاه‌های آموزشی از باب راهنمایی و ارشاد جهت اتخاذ تصمیم با توجه به مسئولیت‌هایشان نسبت به زندگی فردی خود و اجتماع است.
وی با بیان اینکه مطابق اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت پاسداری و اجرا از قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور است، افزود: شخص رئیس‌جمهور منشور حقوق شهروندی و رعایت آن را، خط مشی دولت با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی اعلام می‌کند. رئیس‌جمهور این منشور حقوقی را به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت که در منابع نظام حقوقی ایران، اجرای آن از طریق تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی و توسعه نظام حقوقی است با همکاری تشکل‌ها، نهادها، سازمان‌های مردم نهاد، مشارکت مردمی و همچنین همکاری سایر قوا اجرا می‌کند.
صمدایی گفت: سال ۱۳۸۳ جهت حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی‌های مشروع شهروندان، منشور حقوق شهروندی بر مبنای حقوق بشر و شهروندی و آزادی‌های بنیادین تصویب شد و در راس امور قرار گرفت که تا قبل از این، تنها از منظر شهر و شهرنشینی مشاهده می‌شد. موضوع شهروندی با این باور که همه شهروندان ایرانی از هر جنسیت، نژاد، زبان، دین، فرهنگ، مذهب، قومیت و عقیده سیاسی برابرند؛ همه گروه‌های اجتماعی را تحت پوشش قرار می‌دهد. از نظر حقوق شهروندی، همه ساکنان سرزمینی، دارای حقوق و تکالیف برابر و یکسان هستند و با مشارکت در تمامی عرصه‌ها در اداره کشور جهت تغییر در وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بهبود اوضاع کشور خود را سهیم می‌دانند که با تحقق دولت که هدف آن عدالت اجتماعی، قانون‌مداری، شایسته سالاری، شفافیت، رعایت حقوق شهروندان و رعایت کرامت انسانی، انتخاب شفاف و آزاد با رعایت عدل، انتصاب و انتخاب مدیران، استانداران و... محقق می‌شود.
وی درباره حقوق شهروندی و مسئولیت‌ها، گفت: حقوق شهروندی بخشی از قانون اساسی است که شکل ملی به خود گرفته و شامل حال ساکنان همان کشور مجری قانون مذکور است که به مسئولیت‌های فردی، اجتماعی و دولت نسبت به مردم تقسیم‌بندی می‌شود. درباره مسئولیت‌های اجتماعی باید گفته شود که مردم به طور داوطلبانه با شرکت در موضوعات اجتماعی، حضور در هیئت‌های حل اختلاف و با توجه به تخصص و استعداد‌های خودشان، جهت پیشبرد و بهبود جامع و یافتن مشکلات و راه‌حل‌های آنها با ارائه رفتار‌های جدید و نهادینه ساختن آنها در جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند.
صمدایی با اشاره به مسئولیت‌های فردی در حقوق شهروندی، اظهار کرد: درباره این موضوع نیز مردم با احترام به قانون و حقوق یکدیگر، پرداخت مالیات بر درآمد و دیگر عوارض قانونی و نیز رای دادن که از جمله مسئولیت‌های شهروندی است که نقش مؤثری در ایجاد و مفهوم شهروندی ایفا می‌کند.
وی با اشاره به مسئولیت‌های دولت در حقوق شهروندی، بیان کرد: دولت‌ها نیز در قبال مسئولیت‌های شهروندان جهت ارائه خدمات به شهروندان با حفاظت از حقوق، امنیت، جان و مال آنها، آموزش بهداشت و سلامت، نگهداری و تعمیر و ساخت جاده‌ها و راه‌آهن توسط بخش‌های دولتی اقدام می‌کنند.
انتهای پیام
