بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی در دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی
بیست و ششمین شماره از دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.
به گزارش ایکنا، در این شماره از دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی مقالاتی با عناوین «نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک»، «تبیین مفهوم خلق پول از هیچ در نظام بانکداری متعارف و حرکت به‌سمت بانکداری اصل ذخیره کامل: کاربردی از مدل سازگار جریان ـ سهام»، «بررسی جایگاه انسان اقتصادی در اقتصاد متعارف»، «تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی (رحمت الله) در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد»، «واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی»، «چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی»، «تفکیک حیله‌های مجاز و حیله‌های غیر‌مجاز قرض ربوی با معیار عرف»، «تحلیل تجربی ثبات بانکی در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف»، «بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی»، «حریم‌های ربا در فقه اسلامی؛ دلالت‌هایی برای الگوی بانکداری اسلامی»، «تأثیر انفاق بر توزیع درآمد در استان‌های مختلف ایران (رویکرد داده‌های تابلویی)» و «بررسی و تحلیل فقهی ساختار صکوک بدون سررسید در بازار سرمایه اسلامی» منتشر شده است.
نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط تملیک بانک
در طلیعه نوشتار «نگاهی فقهی به قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک بانک» می‌خوانیم: عقود اسلامی جایگزین قرض ربوی در نظام بانکی از اهمیت فراوانی برخوردار می‌باشند؛ زیرا هم باید کارکرد قرض را داشته و هم از شبهات وارده مصون باشد. اگر هر‌یک از این دو با خدشه مواجه شود، عقد جایگزین نمی‌تواند گزینه مناسبی برای قرض ربوی در نظام بانکی قرار گیرد. آنچه مهم است، در طول سال‌های اخیر محققان بانکداری اسلامی بیشترین تلاش خود را برای معرفی عقود جایگزین که دو شرط فوق را داشته باشد، معطوف نموده و از بررسی قراردادهایی که در نظام بانکی به‌نام عقود اسلامی در حال اجرا است، غافل گردیده‌اند. در این تحقیق نگارندگان تلاش نموده‌اند با بررسی بنود قرارداد اجاره به‌شرط‌تملیک و با فرض تبیین ماهیت آن به‌عنوان عقد اجاره، اشکالات فقهی وارد بر این قرارداد را مورد بررسی قرارداده، به برخی پاسخ و برخی دیگر را اصلاح و آنچه قابلیت اصلاح نداشته را معیّن نمایند. نتیجه آنکه این قرارداد خالی از اشکال نبوده و نیاز بازنگری در تنظیم بندهای آن از لحاظ فقهی دارد.
تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد
در طلیعه نوشتار «تأملی بر اندیشه‌های آیت‌الله مهدوی کنی در عرصه عدالت با تأکید بر بخش اقتصاد» می‌خوانیم: عدالت به‌عنوان یک فضیلت اخلاقی در سطح فردی و یک اصل اساسی در حیات اجتماعی همواره موردتوجه اندیشمندان و متفکران گوناگون اسلامی بوده است. در اندیشه‌های فقهی، اخلاقی و اقتصادی مرحوم آیت‌الله مهدوی‌‌کنی نیز به شیوه‌ها و شکل‌های مختلف به مسئله عدالت از حیثیت‌های مختلف پرداخته شده است. بدون تردید بررسی تفصیلی و شرح و بسط همه آموزه‌هایی که اندیشه ایشان برای حوزه مطالعات اسلامی عدالت دارد، نیازمند مجال گسترده‌تر است. در این پژوهش با مطالعه و مرور برخی از مکتوبات و گفتارهای در دسترس ایشان که عمدتاً صبغه اقتصادی دارد، کوشش شده است تا آموزههای کلیدی این مباحث برای مطالعات اسلامی حوزه عدالت بیان گردد. نسبت عدالت با حقیقت و فضیلت، نسبت عدل و احسان، نسبت عدل و قسط، مسئله ارتباط میان فقه و عدالت و تبیین مفهومی «نسبیت عدالت» ازجمله سرفصل‌های مهم قابل ذکر در مباحث آن فقیه ارجمند معاصر است. با این‌حال، به اقتضای ورود ایشان به مباحث اقتصادی، آموزههای متعددی نیز در حوزه عدالت اقتصادی با محوریت مسائل گوناگون مانند «مالکیت» و «دستمزد» یافت می‌شود. بخش پایانی پژوهش به مباحث ایشان پیرامون معانی گوناگون «دستمزد عادلانه» پرداخته شده و معنای مختار ایشان از این مفهوم با تمایز میان «دستمزد حقیقی» از «دستمزد قراردادی» مشخص شده است. آموزههای معرفتی ایشان در مطالعات عدالت حاوی نکات ارزشمندی است؛ لکن اشکالات و ابهامات نظری در حداقل دو محور تمایز میان عدل و قسط و نگرش ساختاری به رابطه‌های اجتماعی مانند «رابطه کارگر و کارفرما» قابل طرح است.
واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی
در طلیعه نوشتار « واکاوی نقش نهادی قراردادهای اسلامی در رشد و توسعه اقتصادی» می‌خوانیم: در طول تاریخ اسلامی، قرارداد‌ها نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده‌اند. از بعد نظری نیز قرارداد‌ها تأثیر زیادی در شکل‌دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش‌گران اقتصادی داشته است؛ از‌این‌رو می‌توان برای قرارداد‌ها جایگاه‌های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد‌های قرارداد‌ها اسلامی به‌عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی ـ کتابخانه‌ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که قراردادهای اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره‌گیری ابزارهای ضمنی قرارداد‌ها و اصول و شروط حاکم بر آن می‌توانند ضمن کاهش هزینه‌های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره‌وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.
چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی
نویسنده مقاله «چشم‌اندازهای نظریه عقلانیت محدود در اقتصاد اسلامی» در طلیعه نوشتار خود آورده است: در دهه‌های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت‌های مختلف بشر در انتخاب عقلایی ازجمله محدودیت‌های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت‌های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می‌پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می‌تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به‌سمت نوعی عقلانیت تکامل‌یافته بهبود یابد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت‌های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه‌ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت‌های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت‌های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می‌سازد. اسلام برای مهار محدودیت‌های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن‌داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است.
بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی
در چکیده مقاله «بازخوانی مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی» آمده است: پولشویی یکی از مهمترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی میباشد؛ لذا میبایست ابعاد و زوایای فقهی جرم‌انگاری‌ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سؤال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم‌انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهره‌گیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می‌نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط مؤثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ‌یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیماً در جرم‌انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملّک با قاعده ید تعارض پیدا میکند و موجب میگردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد.
انتهای پیام
