به گزارش ایکنا از مازندران به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، اظهار کرد: سیاست دستگاه قضایی استان مازندران در دوره تحول ایجاب میکند تا پروندههای دارای زندانی و محکوم به قصاص به طور ویژه پیگیری شود، بر این اساس با تلاش و پیگیری اعضای شورای حل اختلاف استان تعداد محکوم به قصاص از اعدام رهایی یافتند که از این تعداد هفت فقره با رضایت بیقید و شرط و شش فقره به صورت مشروط بوده است.
وی افزود: در راستای سیاستهای جدید قوه قضاییه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری زندان، صدور احکام مجازات جایگزین حبس در شش ماه اول سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴ درصد افزایش داشته است و مجازتهای جایگزین حبس شامل دورههای مراقبتی و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی بوده است.
رئیس کل داد گستری مازندران ضمن ابراز خرسندی از وضعیت ستاد دیه استان تصریح کرد: در سال جاری با هماهنگیها و اهتمام دستگاههای ذیربط شاهد افزایش میزان آزادی مدجویان با کمکهای ستاد دیه استان بودهایم به گونهای که کمکهای ستاد دیه استان نسبت به شش ماه نخست سال گذشته ۲۴۳ درصد افزایش داشته و بر این اساس تاکنون مبلغ ۸ میلیارد ریال جمع آوری که با این مبلغ تعداد ۳۹ نفر از زندانیان واجد شرایط آزاد شدند.
اکبری ضمن تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و دستورالعملهای جدید رئیس قوه قضاییه مبنی بر حبسزدایی در مورد زندانیان مهریه نیز گفت: در سالهای اخیر با توجه به روند صعودی قیمت طلا و سکه شاهد افزایش میزان محکومان مالی(مهریه) بودهایم و باید تلاش شود افراد به دلیل عدم ناتوانی در پرداخت مهریه بازداشت نشوند، بنابراین ضرورت دارد محکومین از ابزارهای قانونی از قبیل تقسیط و اعسار و غیره استفاده کنند تا چنانچه به این دلیل در حبس میباشند فوری آزادی شوند.
وی افزود: دادستانها و قضات باید با بازدید مستمر از زندانها نسبت به وضعیت مددجویان اشراف کامل داشته باشند.
انتهای پیام