دیدبانی تقنینی باید تبدیل به گفتمان شود

به گزارش خبرنگار ایکنا، نشست «نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه» امروز شنبه 30 اردیبهشت‌ماه از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

عباس سلیمانی، پژوهشگر حوزه آینده‌پژوهی، در این نشست سخنرانی کرد که در ادامه می‌خوانید؛

 

دیدبانی یکی از روش‌های آینده‌ پژوهشی به عنوان فعالیتی بین رشته‌ای است. کاری هم که ما انجام داده‌ایم فعالیتی بین دیدبانی و قانونگذاری است و به همین دلیل کاری میان‌رشته‌ای محسوب می‌شود. محور کار ما قانون اساسی است که چهارده فصل و یکصد و هفتاد و هفت اصل دارد و سی و هشت اصل از آن به وظایف و رسالت‌های قوه مقننه از جمله قانونگذاری و نظارت مربوط است. طبق مطالعاتی که ما انجام داده‌ایم در قوه مقننه آلمان دو مجلس شامل مجلس بوندستاگ و مجلس فدرال وجود دارد که اولی بحث دیدبانی حکومت فدرال آلمان و قانونگذاری را بر عهده دارد. اهمیت دیدبانی تقنینی این است که سیاستگذاران از رویدادها اطلاع داشته و بر تصمیمات آن‌ها تاثیر مثبت گذاشته شود.

 

حوزه قانونگذاری با بسیاری از نهادهای سیاسی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند و نهایتا در حکمرانی جامعه تاثیر می‌گذارد بنابراین یکی از ارکان حکمرانی در جامعه، قوه مقننه است. در مورد ضرورت کار هم باید عرض کنم که از لحاظ نیاز به دیدبانی، ما در وضعیت نیاز بالا قرار داریم چون در این زمینه آسیب‌پذیر هستیم لذا با دیدبانی می‌‌توانیم از وضعیت آسیب‌پذیری به وضعیت هشیار برسیم. قوه مقننه به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حکمرانی، نقش مهمی در تقنین و نظارت دارد لذا رکن تقنینی حکمرانی محسوب می‌شود. دیدبانی، هم هدف و هم ابزار است و با مواردی همانند جنگ‌های سایبری و داشبورد مدیریتی ارتباط دارد. داشبورد مدیریتی، ابزاری جدید و راهبردی است که اهداف برنامه‌ریزی را محقق می‌کند. نتیجه این فعالیت‌ها و کارهای پژوهشی که در زمینه دیدبانی تقنینی صورت می‌گیرد این است که قوه مقننه برای مواجهه با تغییر و تحولات در وضعیت آماده‌باش قرار می‌گیرد.

 

دیدبانی تقنینی در راستای مواجهه با پدیده‌های نوظهور همانند فناوری‌های جدیدی، هوش مصنوعی، کسب پیش آگاهی و زودآگاهی، پیشگیری از غافلگیری و داشتن نگاه آینده‌نگرانه، کارایی زیادی دارد لذا باید آن را تبدیل به ادبیات و گفتمان کنیم تا مجموعه‌های سیاستگذار نگاهی به آینده داشته باشند چراکه غفلتی کوچک از آینده‌‌نگری می‌تواند تبعات زیادی در کشور در پی داشته باشد و داشتن نگاه‌ آینده‌نگرانه هم کمک می‌کند بسیاری از مواردی که قبلا دیده نمی‌‌شدند اکنون دیده شوند و در زمینه سیاستگذاری مورد استفاده قرار گیرند.

 

خیلی از مواقع مشاهده می‌کنیم که در مباحث قانونگذاری، آنقدر درگیر جزئیات می‌‌شوند که از مباحث کلانِ کار غفلت می‌کنند و این غفلت برای مجموعه قانونگذاری هزینه ایجاد می‌کند بنابراین دیدبانی تقنینی می‌تواند در این زمینه هم کارساز باشد. در نهایت افق‌های بلندمدت در قانونگذاری مد نظر قرار می‌گیرد و این امر تأثیرات زیادی بر قوه مقننه خواهد گذاشت. در تعریف قانونگذاری هم باید گفت که منظور از قانونگذاری، تمام ماموریت‌ها و رسالت‌های مجلس شورای اسلامی، غیر از جنبه نظارتی و تفسیر قانون است.

 

لازم به ذکر است که موفقیت در هر حوزه‌ای نیازمند دانشی فراتر از آگاهی از وضع موجود و مستلزم بینش آینده‌پژوهانه است و اگر از این امر غفلت شود موفقیت حاصل نمی‌شود لذا دیدبانی به عنوان وسیله‌ای که از آن به رادار تمثیل شده است می‌تواند به ما کمک کند در امر قانونگذاری موفق‌ عمل کنیم. دیدبانی شبیه کاری است که در کشتی‌های دریانوردی قدیمی توسط افرادی که در بالای دکل قرار می‌گرفتند صورت می‌گرفت. دیدبانی در حوزه نظامی هم توسط افرادی صورت می‌گرفت که اشراف بیشتری نسبت به بقیه داشتند هرچند که الان بعضاً توسط پهبادها انجام می‌شود. در تعریف نظام هم باید گفت که نظام، ترجمه شده لغت سیستم است و معمولا در جاهایی که سیستم به مباحث فنی‌تر مربوط است به سامانه ترجمه می‌شود و در مباحث علوم انسانی به نظام ترجمه شده است. نظام عناصر پیوسته هستند که وابستگی متقابل دارند و در راستای نیل به هدفی مشخص عمل می‌کند بنابراین ترکیب نظام دیدبانی، ترکیبی بیگانه نیست. 

 

یکی از مدل‌ها در دیدبانی، سیستم راهبردی هشدار به موقع است که روندها را به نوعی عمیق‌نگاری کرده و تغییرات آنها را بررسی و کار انتخاب و خوشه‌بندی روندهای مربوط به سازمان را انجام می‌دهد یعنی در واقع اولویت‌هایی که مهمتر هستند را مشخص می‌کند. بنده اصولی در قانون اساسی پیدا کردم که بار دیدبانی دارند که یکی بند یکم اصل یکصد و دهم قانون اساسی است که در اینجا مجمع تشخیص مصلحت نظام، عملکرد دیدبانی دارد. قانون اساسی برای شورای نگهبان قانون اساسی هم چنین رسالتی قائل شده است. 

 

در مجلس هم آئین‌نامه داخلی وجود دارد که در آنجا توضیح داده شده که فرآیند قانونگذاری اهمیت بالایی دارد و در اینجا توضیخ داده شده که ما یک سری قوانین عادی و یک سری قوانین اساسی داریم. قانون اساسی که به همه پرسی گذاشته شده است اما قوانین عادی، وجه ماموریتی مجلس هستند. این قوانین یک لایه پائین‌تر از قانون اساسی هستند. در زمینه قوانین عادی برخی آسیب‌ها وجود دارد از جمله اینکه اعتراضاتی وجود دارد که چرا باید مجموعه‌هایی همانند شوراهای شهر توان قانونگذاری داشته و خودشان هم اجرا کنند. این آسیبی برای قوه قانونگذاری است. 

 

در عرصه قانونگذاری در دنیا، یک مدل اروپایی و دیگری آمریکایی و انگلیسی وجود دارد. مدل آمریکایی و انگلیسی، دو گامی است یعنی سیاستگذار پیشنهاد را ارائه و محتوا را در اختیار حقوقدان قرار می‌دهد و حقوقدان، آن را تبدیل به متن قانونی می‌کند اما در سنت اروپایی، سیاستگذار و حقوقدان ادغام می‌شوند. بر اساس مقالات و منابع داخلی و خارجی که بررسی کردیم 7796 مقاله و رساله در این زمینه پیدا کردیم و حاصل تحقیقات ما بیست و هشت مدل نظری یا موارد مطالعاتی شد و مدلی که در نهایت لازم است اشاره کنم ترکیبی از آن بیست و هشت مورد است.

 

این مدل بخش‌های مهم اعم از تاثیرگذاران، ذینفعان دیبدانی، مدیر دیدبانی، سامانه دیبانی، شورای رهبری و گروه راهبردی دارد. البته کاری که ما انجام داده‌ایم یک نظام یا سامانه دیدبانی است. اینکار در این حد هم متوقف نمی‌ماند چون کاری نظری حساب می‌شود. لازم است از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که چنین فرصتی را فراهم کرد هم تشکر و قدردانی کنم.