عدالت اقتصادی در بانکداری اسلامی
عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی‌العالمیة مشهد گفت: مفهوم عدالت اقتصادی که در بانکداری اسلامی مطرح می‌کنیم، همان مفهوم عبارت «إعْطَاء كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه» است که در روایات ما موارد زیادی وجود دارد که این مفهوم به معنای عدل این است که به هر صاحبِ حقّی، حقّش را بدهيم.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام سید مهدی معلمی، عضو هیئت علمی گروه فقه جامعةالمصطفی‌العالمیة مشهد، امروز یکم خردادماه در همایش مجازی «عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی» در خصوص شاخص‌های عدالت در بانکداری اسلامی، اظهار کرد: این موضوع، موضوع بسیار مهمی است، اما برای درک اهمیت این موضوع، باید موضوعاتی را به خوبی مورد توجه قرار داد. یکی از این موضوعات، اهمیت بحث عدالت است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با عدالت فرموده‌اند که عدالت یک ارزش مطلق است.
وی ادامه داد: این در حالی است که ایشان بسیاری از مفاهیمی که وجود دارد را نسبی، اما عدالت را یک ارزش مطلق دانسته‌اند و انقلاب اسلامی نیز از ابتدا این عدالت را سرلوحه دغدغه‌های خود قرار داده است. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری به این امر اشاره و آن را مهم تلقی کرده‌اند، می‌توان متوجه شد که عدالت مهمترین دغدغه امامین انقلاب بوده است.
عضو هیئت علمی گروه فقه جامعةالمصطفی‌العالمیة مشهد گفت: همواره در این خصوص مقالات و مباحث زیادی نوشته شده است. انواع مفاهیم و انواع تعاریف نیز در این خصوص آمده است و زمانیکه از عدالت سخن به میان می‌آید سخنان زیادی برای گفتن وجود دارد اما زمانیکه بناست عدالت در جامعه برقرار شود، در این صورت با مشکلاتی مواجه می‌شویم.
معلمی بیان کرد: لذا مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود اشاره کردند که یکی از مهمترین کارها در بحث عدالت؛ تعیین شاخص‌های عدالت است و این شاخص‌ها باید شاخص‌هایی باشد که بر مبنای اسلامی باشد و سپس تأکید کردند که ما باید مستقلا و بدون اینکه از مبانی غربی تأثیر پذیرفته باشیم، شاخص‌های عدالت را به دست آوریم و عدالت را در جامعه پیاده کنیم.
مهمترین موضوع در گفتمان عدالت در انقلاب اسلامی
وی تأکید کرد: لذا یکی از مهمترین موضوعاتی که امروز در گفتمان در عدالت انقلاب اسلامی مطرح است؛ بحث شاخص‌های عدالت است. اگر ما بتوانیم برای هر بخش و موضوعی شاخص‌های عدالت را به دست آوریم در حقیقت یک معیاری پیدا می‌کنیم که می‌توانیم عملکردها را بر اساس آن معیار، ارزیابی و می‌توانیم بر اساس این معیارها و شاخص‌ها در جهت رسیدن به هدف والای عدالت برنامه‌ریزی کنیم.
عضو هیئت علمی گروه فقه جامعةالمصطفی‌العالمیة مشهد اظهار کرد: در این میان بانکداری هم در اقتصاد ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروز در اقتصادهای دنیا و به ویژه ایران دو رکن اساسی تعیین سرنوشت اقتصادی کشور، نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی است.
معلمی بیان کرد: امروزه نظام بانکی با توجه به سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف در کشور داشتند، اثر گذاری آن در سرنوشت اقتصادی مردم بیش از نظام بودجه‌ریزی است. در حقیقت نظام بودجه‌ریزی در عمل نشان داده که هر تصمیمی برای سیستم بانکی می‌گیرد، سیستم بانکی چون هدف گذاری دیگری دارد به گونه‌ای آن را دور میزند که عملا به هدف خود دست پیدا کند.
بانک‌ها باید عادلانه باشند
وی خاطرنشان کرد: معاون بانک مرکزی اعلام می‌کند که امروز بیش از 70 درصد اقتصاد ایران متعلق به بانک‌هاست که این نشان می‌دهد بانک‌ها سرنوشت اقتصاد ممکلت را رقم می‌زنند. در تمام نوساناتی که وجود داشت چه در نوسانات قیمت کالاهای سرمایه‌ای و چه نوساناتی که در قیمت کالاهای مصرفی وجود داشت، زمانیکه پیگیری می‌کنیم می‌بینیم که ریشه این امر به یکی از بانک‌ها در این بازه زمانی باز می‌گردد و علت این امر آن است که بانک‌ها عمده منابع پولی را در دست دارند و با هدف سودآوری ورود پیدا می‌کنند و در این صورت تنها تأمین کننده بازارهای مختلف طلا، ارز، انواع ضمانت نامه‌ها و... می‌شوند.
عضو هیئت علمی گروه فقه جامةالمصطفی‌العالمیة مشهد تصریح کرد: اگر امرزوه بانک اثرگذارترین عنصر در اقتصاد ایران است و اگر عدالت مهمترین آرمان انقلاب ماست از این‌رو باید بانک ما هم به سمت و سوی عدالت در حرکت باشد و ما یک سیستم بانکداری عادلانه داشته باشیم.
شاخص‌های بانکداری اسلامی
معلمی با اشاره به شاخص‌های بانکداری اسلامی که در کتب خود تدوین کرده خاطرنشان کرد: برای به دست آوردن شاخص‌های عدالت در بانکداری اسلامی که امر بسیار مهمی است روش کار بدین صورت است که در ابتدا باید مفهومی که مد نظر داریم را به صورت دقیق واکاوی کنیم و سپس ابعاد مختلف آن مفهوم را در آن موضوع بررسی و برای هر بعد شاخص‌هایی را ارائه کنیم که این شاخص‌ها می‌تواند به عنوان یک معیار تعیین‌کننده و یک معیار برای اجرای عدالت در آن حیطه باشد. البته مرحله بعد آن است که این شاخص‌ها وزن دهی داده شود و یک شاخص کلی هم به دست آید.
وی تصریح کرد: اما مفهوم عدالت اقتصادی که در بانکداری اسلامی مطرح می‌کنیم، همان مفهوم عبارت «إعْطَاء كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه» است که در روایات ما موارد زیادی وجود دارد که این مفهوم به معنای عدل این است که به هر صاحبِ حقّی، حقّش را بدهيم و این در حالی است که در نامه 59 نهج‌البلاغه به این موضوع اشاره و همچنین در رسالت‌الحقوق امام سجاد(ع) هم این مفهوم مطرح شده است.
عضو هیئت علمی گروه فقه جامعةالمصطفی‌العالمیة افزود: از این‌رو مفهومی که به عنوان یک مفهوم کانونی و مرکزی برای عدالت در بانکداری اسلامی انتخاب کرده‌ایم، همین مفهوم «إعْطَاء كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه» بود که نظریه مشهور و عمده متفکران اسلامی نیز این مفهوم را مدنظر دارند.
معلمی بیان کرد: مرحله بعد این است که وقتی از سیستم بانکی سخن می گوییم، در حقیقت بناست که این سیستم یک سیستم عادلانه شود. اگر سیستم بانکداری و یا یک نظام مالی عادلانه شود باید در ورودی این سیستم مبدأیی که برای این نظام و سیستم تعیین می‌کنیم عدالت تعریف شود، بدین منظور که فرصت‌های اولیه و امکانات عادلانه به عنوان ورودی‌های این سیستم تعریف شوند.
وی عنوان کرد: اگر سیستم بانکی ما با فرصت‌هایی برابر است و همچنین فرایندها نیز اختلاف طبقاتی و گسترش فقر را به دنبال داشته باشد، این سیستم یک سیستم عادلانه مطلوب نیست، زیرا این فرایندها باید به گونه‌ای داخل سیستم تنظیم شود که نتیجه آن نتیجه‌ای عادلانه‌ای باشد و کاهش فقر، کاهش اختلاف طبقاتی و بهره‌مندی از فرصت‌هایی که در جامعه وجود دارد را به همراه داشته باشد.
شاخص‌های عدالت در سیستم بانکداری
عضو هیئت علمی گروه فقه جامعةالمصطفی‌العالمیة مشهد عنوان کرد: از این‌رو برای شاخص‌های سطح اول عدالت در سیستم بانکداری که به نوعی ورودی‌های این سیستم هستند می‌توان از موضوعاتی همچون در اختیار قرار دادن فرصت‌های برابر در اختیار مخاطبان بانک‌ها، عدم تبعیض بین مشتریان در تسریع ارائه خدمات، آگاهی از مقررات، ارتقای کارکنان و... یاد کرد.
معلمی افزود: در سطح دوم عدالت باید فرایندهای عادلانه‌ای را داشته باشیم. آنچه که به عنوان فرایند می‌توان به آن‌ها اشاره کرد؛ بستن قراردادهای عادلانه بر اساس موازین شرعی و پایمال نشدن حقوق طرفین قرارداد، عدم وجود ربا در این قراردادها، قراردادهای صوری، ممنوعیت زیان رسانی قراردادها به طبیعت، به انسان‌ها، اقتصاد و سازمان‌ها، مسئولیت پذیری در قراردادها ورعایت حقوق طرفین قراردادها، از جمله این موارد در عدالت بانکداری هستند.
وی در ادامه به سطح سوم شاخص‌های بانکداری اشاره و اظهار کرد: در سطح سوم که خروجی‌های سیستم بانکداری هستند می‌توان به شاخص‌هایی چون محرومیت زدایی، توازن اجتماعی و شاخص‌های التزام به قوانین حکومت اسلامی که سه گروه اصلی شاخص در خروجی سیستم بانکی بشمار می‌روند اشاره کرد.
انتهای پیام
