برای پاسخ به این سوال که چرا با طرح افزایش حداقل سن ازدواج، مخالفت می‌شود و برای عملی شدن آن در بعد فرهنگی و قانونی چه باید کرد، به سراغ زهرا داور حقوقدان و فعال حقوق کودک و خانواده رفتیم. نگاه این حقوقدان، برخلاف انتظارمان بود؛ او تأکید کرد که «نه صرف مشکلات بچه‌هایی که زود ازدواج می‌کنند بلکه بیشتر به دلیل فشارهای بین‌المللی است که تا این حد برای افزایش دادن حداقل سن ازدواج در کشور تلاش می‌شود». البته دلیل مخالفت مقطعی وی با این موضوع، نه مخالفت کلی با افزایش حداقل سن ازدواج بلکه توجه دادن به موارد دیگری از جمله بسترهای فرهنگی و اقتصادی ایجاد کننده‌ی این موضوع و مساله‌ای به نام ازدواج شرعی بود. او با طرح این سوال که «چگونه می‌خواهیم جلوی گسترش عقد شرعی قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج را بگیریم؟» صحبت خود را ادامه داد و چالش‌های موجود در برابر اجرایی شدن این طرح در صورت تصویب و همینطور پیشنهادات خود را مطرح کرد.
متن کامل گفت‌وگوی شفقنا با زهرا داور را بخوانید:
- طی سال‌های اخیر همواره با هشدارهایی از طرف فعالان حقوق کودک و خانواده در مورد ازدواج کودکان بوده‌ایم و گزارشی که سازمان ثبت‌احوال در سال ۱۳۹۶ منتشر کرد، ثبت هزار و ۴۶۳مورد ازدواج زیر ۱۵سال را نشان می‌دهد اما این طرح در مجلس هنوز به نتیجه نرسیده است. نظر شما به عنوان یک فعال حقوق خانواده چیست و در این مورد چه استدلالی دارید؟
تلاش‌ها برای افزایش حداقل سن ازدواج نه صرف مشکلات کودکان مبتلا بلکه بیشتر به دلیل فشارهای بین‌المللی است
داور: سال‌هاست روی مساله‌ی کودکان کار کرده‌ام و کنوانسیون حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن را کاملاً می‌شناسم. همچنین بر گزارش‌های ایران به کمیته‌ی حقوق کودک و توصیه‌های آن‌ها به خودمان کاملاً اشراف دارم. به نظر می‌رسد نه صرف مشکلات بچه‌هایی که زود ازدواج می‌کنند بلکه بیشتر به دلیل فشارهای بین‌المللی است که تا این حد برای افزایش دادن حداقل سن ازدواج در کشور تلاش می‌شود. وقتی ایران، دومین گزارش ملی خود را به کمیته‌ی حقوق کودک داد، آن‌ها توصیه کردند که حداقل سن ازدواج شما پایین است و باید به شانزده سالگی برسد. در حالی که حداقل سن ازدواج در کشورها ی دیگری (برای مثال در حدود نصف ایالت‌های آمریکا ) نیز زیر هجده سال است.
- در صورت پذیرش این تحلیل و این که اصلاً هدف اصلی از تلاش برای تصویب این طرح، پاسخ به فشارهای بین‌المللی است؛ یک سوال وجود دارد و آن این که پاسخ ندادن به این درخواست و فشار بین‌المللی چه تبعاتی برای کشورمان دارد؟ و با توجه به پیامدهای جدی کودک همسری، آسیب‌های تصویب شدن و نشدن این طرح را در قیاس با یکدیگر چطور ارزیابی می‌کنید یعنی آسیب و آثار مفید تصویب این قانون بیشتر است یا تصویب نکردن آن؟
افزایش ندادن حداقل سن ازدواج، اتهام نقض حقوق بشر را در مورد ایران به دنبال دارد
دولت‌ها به دلایل مختلف در انجام تعهداتشان در تأمین، تضمین و حمایت از حقوق کودک مشکل دارند
داور: نظر به این که کنوانسیون حقوق کودک از مهم‌ترین کنوانسیون‌های حقوق بشری است، طبیعتاً اتهام نقض حقوق بشر، مهم‌ترین پیامد خواهد بود اما واقعیت این است که دولت‌ها به دلایل مختلف از جمله بودجه و منابع مالی، نیروی انسانی و نیز عرف‌های موجود و موازین مذهبی و… در انجام تعهداتشان در تأمین، تضمین و حمایت از حقوق کودک مشکل دارند.
- دلیل مخالفت شما با موضوع به استنادات مذهبی بازمی‌گردد یا دلایل دیگری برای مخالفت با افزایش حداقل سن ازدواج در این مقطع زمانی دارید؟
داور: اصلاً. سال ۷۷ در یک سمینار بین‌المللی، بحث سن بلوغ در ایران را با اسناد بین‌المللی مقایسه کردم بدین بیان که سن بلوغ در قانون ما در مقایسه با کنوانسیون حقوق کودک -که ما در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق شده‌ایم- دو اشکال عمده دارد. اولا؛ ما قائل به تفکیک جنسیتی شده‌ایم، ثانیا؛ برای دختران حداقل سن (۹ سال تمام قمری) تعیین کرده‌ایم که هرچند نظر مشهور فقها است اما با واقعیت موجود بلوغ در دختران کشورمان سازگار نیست و بعضی از فقهای متاخر هم میانگین سن بلوغ دختران را ۱۳ سال شمسی اعلام کرده‌اند. به همین دلیل از نظر حقوقی و فقهی، سن ۹ سال قمری برای دختران سن معقولی نبود و باید بر مبنای شرایط زمان، مکان، تحولات اجتماعی و … تغییر پیدا می‌کرد. در سال ۸۱ سرانجام تلاش‌ها به ثمر رسید و حداقل سن ازدواج را به سیزده سال رساندیم که تحول بسیار خوبی بود.
اما این که در این دوره دقیقاً روی افزایش حداقل سن ازدواج دختران تمرکز شده است، به دلیل درخواستی است که پس از ارائه‌‌ی گزارش دوم ما به کمیته حقوق کودک مطرح شد. در این خصوص پرسش هایی قابل طرح است: آیا بررسی کرده‌اید چه عواملی بر ازدواج زودهنگام موثر است؟ آیا فقر در خانواده‌های ایرانی به‌ویژه در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی بر ازدواج زودهنگام تأثیرگذار نیست؟
سن بلوغ دختران ما با قانون موجود همخوانی ندارد
فرض کنیم شما منع کردید و گفتید مطابق قانون، حداقل سن ازدواج، شانزده سال است. بعد از آن چه خواهد شد؟ به دلیل مشکلات فعلی در جامعه، فضای مجازی و دسترسی کودکان به محتواهای نامناسب آن‌ها، همچنین تأثیر تحولات اجتماعی بر کودکان و بلوغ زودرس، سن بلوغ دختران ما با قانون موجود همخوانی ندارد. مورد دیگر هم مساله‌ی اقتصادی و مشکلات خانواده‌ها در این زمینه است. در کنار مساله‌ی اقتصادی به دلیل بلوغ زودرس، خانواده با این مشکل رو به رو می‌شود که دخترش نیاز به ازدواج دارد و نمی‌تواند فرزند خود را در این زمینه کنترل کند و نگرانی‌هایی دارد. در مراجعاتمان کسانی را داریم که دختر دوازده‌ساله‌ی ایشان دوستی‌های خارج از عرف دارد و تنها راهی که به ذهن خانواده می‌رسد، این است که ازدواج کند و مساله‌ی جنسی او آبرومندانه حل شود. مساله‌ی دیگر ما مشکل فرهنگی است چون نه دختر آن مهارت را در مدرسه یاد گرفته که خویشتنداری کند و مسیر درست را برود و نه خانواده در این مورد به او کمک می‌کند. فضای مجازی هم که به او کمک می‌کند هر روز چیزهای بیشتری یاد بگیرد. اگر امروز با اغلب خانواده‌های ایرانی، حتی آن‌هایی که زمینه‌ی مذهبی چندان قوی ندارند، صحبت کنید، به خاطر مفاسد اجتماعی ترجیح می‌دهند دخترشان زودتر ازدواج کنند.
در ایران پدیده‌ای به عنوان ازدواج شرعی داریم
کدام دادگاه می‌تواند عقد شرعی را باطل اعلام کند؟
چگونه می‌خواهیم جلوی گسترش عقد شرعی قبل از رسیدن به سن قانونی ازدواج را بگیریم؟
بر فرض که در چنین شرایطی قانون حداقل سن ازدواج را تغییر دادیم و تبدیل به حداقل شانزده سال شد. ما در ایران پدیده‌ای به عنوان ازدواج شرعی داریم یعنی میتوان عقد شرعی منعقد کرد، صیغه عقد نکاح جاری شود و بحث شرعی آن کامل است. این اقدام می‌تواند در قالب صیغه‌ی موقت باشد که بعد تبدیل به دائم شود یا عقد دائم شرعی صورت بگیرد که در آینده قانونی شود، کدام دادگاه می‌تواند عقد شرعی را باطل اعلام کند؟ خانواده اعلام می‌کند که در بر فرض سیزده سالگی دختر را عقد شرعی کرده‌اند و در شانزده سالگی آن را رسمی می‌کنند. جلوی این مسایل را چطور می‌خواهیم بگیریم؟
عقدهای شرعی قبل از سن قانونی یک واقعیت اجتماعی است که در تغییر و تصویب قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد
اگر عوامل تأثیرگذار بر ازدواج زودهنگام را در نظر نگیریم و اصرار کنیم، آثاری بسیار بدتر به دنبال دارد. این اتفاق دقیقاً چند دهه قبل در جامعه‌ی ایران رخ داد. زمانی که قبل از انقلاب، قانون حمایت از خانواده، حداقل سن ازدواج دختر را از پانزده سال به هجده سال رساند. امروز هم به طور قطع چنین اتفاقاتی خواهد افتاد چون شما نمی‌توانید این زمینه‌ی مذهبی را هم از خانواده‌ها بگیرید و هم در دادگاه اعلام ابطال آن صورت بگیرد. این فرهنگ در بسیاری از خانواده‌های ایرانی وجود دارد و قضات نیز نمی توانند عقد شرعی را غیرقانونی اعلام کنند. این یک واقعیت اجتماعی است که در تغییر و تصویب قوانین باید مورد توجه قرار بگیرد. تمرکز کردن روی این موضوع و ندیدن این نکات چه دردی از جامعه‌ی ما دوا می‌کند؟ در آن صورت فقط یک قانون را به تصویب رسانده‌ایم که با واقعیت‌های اجتماعی همخوانی ندارد.
- یعنی شما مخالف افزایش حداقل سن ازدواج در کشور هستید؟
اگر می‌خواهید حداقل سن ازدواج را افزایش دهید، ابتدا زیرساخت‌ها را درست کنید
داور: نه این که با افزایش حداقل سن ازدواج مخالف باشم، بحث من این است که اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید، ابتدا زیرساخت‌ها را درست کنید.
- اما نمی‌توان تبعات ازدواج زودهنگام را هم نادیده گرفت؛ این موضوع را چطور میتوان حل کرد؟
انکار نمی‌کنیم که آمار مرگ‌ومیر مادران زیر هجده سال بیشتر از مادران بالای هجده سال است
مسایل کودک همسری باید دیده شود اما در کنار آن بحث نگرش اجتماعی ما و مذهبی بودن جامعه‌ی ایرانی نیز مطرح است
داور: انکار نمی‌کنیم که آمار مرگ‌ومیر مادران زیر هجده سال بیشتر از مادران بالای هجده سال است. سازمان بهداشت جهانی این مطلب را عنوان می‌کند چون می‌خواهد استانداردسازی سنی کند. در شرایط امروز با وجود بهبود تغذیه و با در نظر گرفتن تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی بر بلوغ مشخص می‌شود که آمار با جامعه نمی‌خواند. نکته‌ی دیگری که مطرح می‌شود، آن است که از نظر حقوق بشر اگر دختر زیر سن قانونی ازدواج کند، حق انتخاب و حق آموزش او زیر سوال می‌رود. بله! کاملاً درست است؛ اگر هم به دختری سیزده ساله حق انتخاب دهید، انتخابی هیجانی دارد چون هنوز به آن تکامل نرسیده است. علاوه بر آن، این هم یک واقعیت است که حق آموزش او هم زیر سوال می‌رود چون دختری که ازدواج می‌کند، دیگر نمی‌تواند در مدارس روزانه درس بخواند. این مسایل وجود دارد و باید دیده شود اما در کنار آن بحث نگرش اجتماعی ما نیز مطرح است و این مهم که جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای مذهبی است.
- این نگرش اجتماعی و تمایل به ازدواج زودهنگام دختران در چند درصد خانواده‌های ایرانی مطرح است؟
حتی رخ دادن یک مورد ازدواج کودک هم خلاف مصلحت کودک است اما اولویت‌های حقوق کودک چیست؟
داور: باید در جامعه گشت و دید. یک تعارض بسیار عجیب در این بین وجود دارد که درصد بالایی از دختران ایرانی به سن تجرد قطعی رسیده‌اند. این تعارض و تناقض را چطور باید کرد؟ از نظر جامعه شناسی این تعارض واقعاً نگران‌کننده است؛ قشری قابل توجه از جامعه دخترانی هستند که به سن تجرد قطعی رسیده‌اند و امکان ازدواجشان به شدت پایین است. تعدادی نیز دخترانی در فاصله‌ی بیست تا سی سالگی هستند که در میان آن‌ها نیز درصد مجرد، بسیار بالا است. چند درصد ازدواج‌های انجام شده در ایران زیر سن بلوغ است؟ سیزده سالگی سن بلوغ است. بین سیزده تا شانزده سالگی آمار بگیرید و ببینید چند درصد ازدواج‌های ایران در این رنج سنی انجام می‌شود. من هم اعتقاد دارم حتی اگر یک مورد ازدواج کودک صورت بگیرد، خلاف مصلحت کودک است، اما اولویت‌های حقوق کودک چیست؟ آیا ما واقعاً تحت فشار بین‌المللی در تلاش برای قانونی کردن چنین موضوعی هستیم در حالی که پس از آن به نوعی قانون‌گریزی و دور زدن قانون را در جامعه رواج خواهیم داد یا خیر! واقعا براساس یک معضل اجتماعی به آن نگاه می‌کنیم؟
- برای قانون‌گریزی‌هایی که با استناد به شرعی بودن ماجرا انجام می‌شود، نمی‌توان کاری کرد؟
داور: دقیقا! نمی‌توانیم.
- اما فقه ما این ظرفیت را دارد؛ یکی از دانش‌آموختگان حوزه، دکتر نوبهار در یادداشتی با عنوان «مبانی فقهی ممنوعیت تزویج کودکان» و برخی دیگر از روحانیون نیز مواردی را توضیح داده‌اند که برای ممنوعیت ازدواج کودکان از نظر شرعی می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد. آیا میتوان با رجوع به فقها، این مساله را به محدودیت در عقد شرعی نیز کشاند؟
داور: فرمایش ایشان صحیح اما در این مورد یک بخش شرعی، یک قسمت حقوقی و بخشی نیز عملکردی است. در مورد بحث حقوقی آن، میتوان لایحه را در مجلس برد و شورای نگهبان ایراد بگیرد و مجلس اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت برود و مجمع با نگاه مصلحتی، آن را تصویب کند. اتفاقی که در سال ۸۱ افتاد و حداقل سنی که برای ازدواج داریم مربوط به ماده ۱۰۴۱ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت است. در مورد افزایش حداقل سن ازدواج دختران از نه به سیزده سال، فقهای شورای نگهبان اشکال گرفتند و گفتند که مغایر نظر فقه است چون طبق نظر مشهور، نه سال است. با استفاده از این زمینه در فقه که ایشان اشاره کرده است، می‌توانیم از مجمع کمک بگیریم و در نهایت این قانون را به تصویب برسانیم. بر فرض این موضوع حل شد، اما بحث عملکردی و بحث اجتماعی چطور خواهد شد؟
با فرهنگ ازدواج زودهنگام در برخی مناطق کشور صرفاً با قانونگذاری نمی‌توان با موضوع مقابله کرد
در مناطقی مثل سیستان و بلوچستان، ترکمن‌نشین‌ها و … دیده شده است که دختر دو ساله را شوهر می‌دهند و آن مرد می‌گوید «من زن خریدم» یعنی مردی در بیست سالگی مبلغی -در قالب ازدواج و نه هیچ چیز دیگری- به پدر دختر می‌دهد چون هزینه‌ی ازدواج بالاست و این فرد تا به سن سی سالگی برسد، نمی‌تواند از دواج کند و به اصطلاح از حالا یک سرمایه‌گذاری می‌کند و با آن مبلغ یک دختر دو ساله را برای خود نشان می‌کند. با این فرهنگ صرفاً با قانونگذاری نمی‌توان با موضوع مقابله کرد.
- خانم داور شاید این بخش از جامعه درصد محدودی باشند، در حالی که بخش بزرگتری از جامعه‌ی ما این پذیرش را دارد. به اعتقاد شما آیا میتوان این دو را موازی با یکدیگر پیش برد؟ یعنی هم از نظر قانونی افزایش حداقل سن ازدواج اعمال شود و هم با سرمایه‌گذاری فرهنگی و آموزشی در این دست مناطق فرهنگ‌سازی صورت بگیرد؟
در زمینه‌ی افزایش حداقل سن ازدواج باید فرهنگ‌سازی شود
داور: چه کسی این کار را انجام دهد؟ دولت؟ متأسفانه به جای این که به این مسایل بپردازند، به دنبال رفتن به ورزشگاه هستیم. آیا دغدغه‌ی ما این است؟ در مورد ورزشگاه رفتن هم زنان را تقسیم‌بندی می‌کنید؛ اگر رفتن به ورزشگاه خوب است، برای همه‌ی زن‌ها خوب است. بحث فرهنگ‌سازی است. در زمینه‌ی مساله‌ی مورد صحبت ما باید فرهنگ‌سازی شود. باید بررسی کنند دلیل اینکه فردی در سیستان و بلوچستان، دختر دو ساله‌ی خود را شوهر می‌دهد، چیست؟ فقر است یا چیز دیگر؟ دلیل این که در تهران، مردی دختر سیزده ساله‌ی خود را شوهر می‌دهد، چیست؟
- با توجه به تأثیر دو سویه‌ی قانون و فرهنگ، آیا قانونی شدن افزایش حداقل سن ازدواج نمی‌تواند در درازمدت تأثیر خود را بر تغییر فرهنگ جامعه اعمال کند؟
زیرساخت‌هایی باید وجود داشته باشد تا بتوان قانونی را به تصویب رساند که در عمل متروک نشود
قانونی را به تصویب نرسانید که وقتی نتوانیم آن را اجرا کنیم، متهم به نقض حقوق بشر شویم
قانونی عرف می‌سازد که قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد
داور: در مباحث جامعه‌شناسی-حقوقی گفته می‌شود که قانون، عرف می‌سازد و عرف، قانون می‌سازد؛ رابطه‌ی این دو تأثیر و تأثر متقابل است. زیرساخت‌هایی باید وجود داشته باشد تا شما بتوانید قانونی را به تصویب برسانید که آن قانون در عمل متروک نشود. در دوره‌ی قبل قانون مجازات ایران، گفته شد که هر فردی مرتکب بی‌حجابی و بدحجابی شود، عمل مجرمانه انجام داده است و تا ۷۴ ضربه شلاق دارد، اما این قانون اصلاً قابلیت اجرایی شدن پیدا کرد؟ قانون خوب، قانونی است که ضمانت اجرا و قابلیت اجرا داشته باشد؛ وقتی که نه می‌توانی ضمانت اجرا و نه قابلیت اجرا برای آن پیدا کنی، آن قانون عملاً متروک می‌ماند و به درد نمی‌خورد. جز این که شما را متهم به نقض حقوق بشر می‌کند. حرف من این است؛ قانونی را به تصویب نرسانید که وقتی نتوانیم آن را اجرا کنیم، از طرف جامعه‌ی بین‌الملل متهم به نقض حقوق بشر شویم. وگرنه اصلاً سیزده سال را به هجده سال تغییر دهید، اما واقعیت جامعه و پذیرش اجتماعی چیست؟ آیا با متروک شدن آن قانون در عمل، قانونگذاری شما زیر سوال نمی‌رود؟ قانونی عرف می‌سازد که قابلیت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد و اگر قانونی این قابلیت را نداشته باشد، متروک و تبدیل به یک ورق‌پاره می‌شود.
- پس به اعتقاد شما اولویت اصلی ما در حال حاضر این است که مباحث فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی زمینه‌ساز کودک همسری بررسی شوند، زمینه‌ها را از بین ببریم و به جامعه این فرصت را دهیم که این تغییر را در خود به وجود آورد و بعد از آن به دنبال تغییر قوانین باشیم؟
اگر زمینه‌ها را بسازید، مساله در خود جامعه حل خواهد شد
بدون توجه به واقعیت‌های جامعه‌ی داخلی، اسیر استانداردسازی‌های بین‌المللی نشویم
داور: دقیقا. ما ابتدا به ساکن که نمی‌خواهیم همه‌ی این مسایل را نفی کنیم. اگر زمینه‌ها را بسازید مطمئن باشید مساله در خود جامعه حل خواهد شد. گاهی اوقات قانون ما می‌تواند موجب نقض حقوق افراد هم شود، وقتی معقول و سنجیده به آن نگاه نکنیم. بحث من این است وگرنه چه کسی مخالف است. من حدود سی سال است که روی حقوق کودک از منظر داخلی و بین المللی کار می‌کنم و اسناد بین‌المللی را هم در این رابطه مطالعه کرده‌ام؛ می‌خواهم بگویم بدون توجه به واقعیت‌های جامعه‌ی داخلی، اسیر استانداردسازی‌های بین‌المللی نشویم.
- قطعاً کار فرهنگ‌سازی و تغییرات اجتماعی نیاز به مطالعات و فعالیت تیم‌های بین رشته‌ای دارد و بسیار زمان‌بر است. فکر می‌کنید کدام نهاد باید مسوولیت پرداختن به این امر و تشکیل چنین مجموعه‌ای را بر عهده بگیرد و چه کسانی باید در آن دخیل باشند، چه کاری باید انجام دهند و چه پروسه‌ی زمانی میتوان برای آن پیش‌بینی کرد؟
بحث خانواده، موضوعی است که باید به آن بین رشته‌ای نگاه شود
داور: به اعتقاد من نیز بحث خانواده، موضوعی است که باید بین رشته‌ای به آن نگاه شود. جمعیت‌شناسی، مردم‌شناسی، مدیریت فرهنگی، حقوق، جامعه‌شناسی و روانشناسی، همه‌ی این رشته‌ها باید دخیل باشند. از همه مهم تر آموزش رسمی ما و نهاد متولی آن باید ورود کند. دختر سیزده‌ساله‌ای که هنوز به آن درجه از بلوغ روانی نرسیده است، نمی‌تواند مسوولیت یک زندگی را به عهده بگیرد؛ امروز چند درصد از دختران سیزده‌ساله‌ی ما تربیت می‌شوند برای این که خانواده تشکیل دهند و یک خانواده را مدیریت کنند؟ در کتاب‌های درسی چقدر بحث شناخت ارزشی را می‌بینید؟ چقدر بینش دادن به بچه‌ها وجود دارد؟ تا همین سن سیزده سال چقدر در مورد اهمیت خانواده و مدیریت خانواده در کتاب‌های درسی بچه‌ها محتوا وجود دارد؟ آموزش و پرورش ما چه می‌کند؟ حداقل سن ازدواج در قانون سیزده‌سال است؛ آموزش و پرورش باید چه نقشی در آماده‌سازی نوجوانان برای تشکیل خانواده در این حداقل داشته باشد؟ مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های روانی موضوع کم اهمیتی نیستند. ما مهارت حل مساله را در حداقل‌ها هم به فرزندانمان یاد نمی‌دهیم، اما تا می‌توانیم فیزیک، ریاضی، شیمی و علوم آموزش می‌دهیم. آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد و صداوسیما ما چه کاری در این زمینه‌ها می‌کنند؟ باید نگاهی انسجامی به این موضوعات داشت.
ما موظف و مکلف هستیم حفظ عالی‌ترین منفعت کودک را در همه‌ی سیاستگذاری‌ها و قانون‌گذار‌ی‌هایمان در نظر بگیریم
ماده‌ی سه کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید، مهم‌ترین وظایف دولت‌ها حفظ عالی‌ترین منفعت کودک است؛ ما به این کنوانسیون ملحق شده‌ایم؛ یعنی ما موظف و مکلف هستیم حفظ عالی‌ترین منفعت کودک را در همه‌ی سیاستگذاری‌ها و قانون‌گذار‌ی‌هایمان درنظر بگیریم. این در حالیست که ما تا سال ۹۵ در رشته حقوق، درس حقوق خانواده‌ی سه واحدی داشتیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۹۵ سر فصل‌ها را تغییر داد و این سه واحد را تبدیل به دو واحد کرد. ما تقاضا می‌کردیم که دو واحد حقوق کودک هم کنار درس حقوق خانواده بگذارید تا لااقل در رشته‌ی حقوق، بچه‌ها با آن آشنا شوند. حداقل دو واحد اجباری به عنوان درس تخصصی حقوق خانواده برای کلیه‌ی رشته‌ها بگذارید. در نهایت این اتفاق افتاد که از سه واحد سابق، یک واحد نیز کم شد. دلیل این موضوع، درک نکردن اهمیت خانواده و مهارت‌های زندگی در خانواده است. وقتی ما هنوز این حداقل‌ها را نداریم، حال با اصرار از فقها مجوز هم برای افزایش حداقل سن ازدواج گرفتیم، آیا مسایل حل خواهد شد؟ به عنوان کسی که بیش از بیست سال است حقوق خانواده تدریس می‌کند، تأکید می‌کنم که اگر واقعیت‌های اجتماعی را کنار تئوری‌های حقوقی قرار ندهید، عملاً باخته‌اید؛ این چیزی است که امروز در جامعه‌ی ما در حال رخ دادن است. نمی‌توان چشم خود را بر واقعیت‌ها بست. اگر قرار بود من در این زمینه کار کنم و تأثیرگذار باشم، همه‌ی همّ و غم‌ام را روی بحث آموزش می گذاشتم.
انتهای پیام
