اعمال مدیریت بر منابع ارزی در دوران محدودیت ضروری است

به گزارش ایکنا، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون اول رییس جمهور در این جلسه با اشاره به شرایط جدید كشور و تنگناها و محدودیت‌های موجود گفت: مدیریت منابع ارزی كشور در وضعیت كنونی ضروری است و دولت در این خصوص برنامه ریزی جدی انجام داده است.
وی ضمن تاكید بر اینكه در تخصیص ارز با نرخ رسمی برای تامین كالاهای حیاتی و اساسی مورد نیاز مردم كمترین اختلالی ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: مردم اطمینان داشته باشند حتی در بحرانی ترین شرایط ارز به نرخ مصوب و رسمی و به میزان كافی برای تأمین كالاهای اساسی و حیاتی اختصاص خواهد یافت.
جهانگیری با اشاره به گروه بندی و تعیین فهرست كالاهای مورد نیاز كشور بر اساس اولویت بندی و گروه بندی كالاها گفت: دستگاه های دولتی و نظارتی در خصوص قیمت گذاری ، میزان واردات و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و توزیع كالاهای اساسی و حساس برنامه ریزی دقیق و منظمی انجام داده اند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و سایر صادرات غیر نفتی، ارز مورد نیاز كالاهای اساسی و حیاتی تامین خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه نخواهیم گذاشت كوچكترین رانت و فساد در این خصوص ایجاد شود، افزود: در شرایط كنونی كشور با كسانی كه بخواهند با ایجاد فساد به نظام اقتصادی كشور آسیب وارد كنند محكم و به طور جدی برخورد خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینكه ایجاد امنیت و آرامش اقتصادی خواست مردم و همه فعالان اقتصادی است؛ از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزی و گمرك جمهوری اسلامی ایران خواست تا با اطلاع رسانی كافی و به هنگام در مورد نحوه تامین ارز و ترخیص كالا شفافیت لازم را برای ممانعت از بروز فساد و جلوگیری از طرح ادعاهای خلاف علیه اقدامات دولت در خصوص تأمین ارز مورد نیاز كشور بوجود آورند.
در این جلسه كه وزرای صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، اقتصاد و دارایی، جهاد كشاورزی و نفت، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانك مركزی و معاون اقتصادی رییس جمهور و رییس سازمان بورس و اوراق و بهادار كشور حضور داشتند مصوب شد؛ به كالاهای گروه اول كه شامل كالاهای اساسی و حیاتی می شود حدود ۱۸ میلیارد دلار، به كالاهای گروه دوم كه شامل كالاهای مصرفی و مواد و تجهیزات مورد نیاز تولید این كالاها حدود ۲۴ میلیارد دلار و برای كالاهای گروه سوم ۶/۵ میلیارد دلار ارز پیش بینی شده است كه توسط صادر كنندگانی كه ارز خود را با نرخ رقابتی و توافقی در بورس عرضه خواهند كرد، تأمین خواهد شد.
همچنین در این جلسه مصوب شد؛ واردات كالاهای گروه چهارم كه نیاز اصلی مردم نیست ممنوع شود و این گروه از كالاها حتی با نرخ غیر رسمی امكان ورود نداشته باشند.
همچنین در این جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ بانك مركزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ساز و كارهای اجرایی و لازم جهت ارائه ارز شركت های صادر كننده محصولات غیرنفتی در بورس تصمیمات لازم را اتخاذ كنند.
همچنین وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و جهاد كشاورزی موظف شدند درخصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز، میزان واردات و قیمت كالاهای اساسی به ساز و كار واحدی دست یابد.

انتهای پیام