50 دستگاه در مازندران مشمول قانون تخلفات اداری
گروه سیاست و اقتصاد: رئيس هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه گفت: 50 دستگاه در مازندران مشمول قانون تخلفات اداري است و تعداد 500 هيئت رسیدگی به تعداد 2 هزار و 500 عضو در سطح كشور فعال هستند.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از مازندران به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران حسن خیریان پور و رئيس هيئت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان استانداري و واحدهاي تابعه امروز 25 مهرماه در نخستين كارگاه آموزشي منطقه اي آشنايي با فرآيند رسيدگي به تخلفات اداري و نحوه رسيدگي و انشاء و صدور رأي كه ويژه اعضاي هيأت هاي بدوي دستگاه هاي اجرايي استانهاي مازندران، سمنان و گلستان به ميزباني استانداري مازندران برگزار شد؛ ضمن خيرمقدم به مدعوين شركت كننده در اين دوره آموزشی؛ از زحمات قابل تقدير اعضاي هيأت عاليه نظارت و دفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور تقدير کرد.
وي حفظ سلامت اداري و ايفاي بهينه و مطلوب وظايف محوله در دستگاه هاي اجرايي استان را رسالت مجموعه دولت در استانها برشمرد و افزود: خدمت رساني مناسب به مردم و ايفاي وظايف قانوني و دقيق توسط كاركنان دستگاه هاي اجرايي استان بايد همواره مورد نظارت و ارزيابي قرار گيرد.
خیریان پور تصریح کرد: با عنايت به اينكه احتمال وقوع تخلف و در برخی مواقع عدم رعايت مقررات از سوي برخي از كاركنان دور از انتظار نيست؛ هيئت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات كاركنان در دستگاه هاي اجرايي پيش بيني شد كه بر اساس قانون رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان به موارد منظور رسيدگي قرار دهد.
وی بر مصون سازي نظام اداري در گام نخست تأكيد كرد و افزود: بايد زمينه اي فراهم شود تا كاركنان به سلاح دانايي و آگاهي و اشرافيت بر قوانين و مقررات مسلح شوند و برگزاري دوره‌هاي آموزشي و اطلاع رساني مستمر يكي از شيوه هاي متداول آن است.
رئيس هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان استانداري؛ واحدهاي تابعه از اهتمام مجدانه دفتر هماهنگي هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري وزارت كشور و هيأت عالي نظارت در برگزاري اين دوره آموزشي تشكر کرد و اين اقدام را در آگاه سازي هيئت هاي بدوي در سطح استانداري و دستگاه هاي اجرايي مثمر ثمر دانست.
وی افزود: به طور حتم در پيگيري به تخلفات احتمالي كاركنان به دو جنبه شكلي و محتوايي در روند رسيدگي به تخلفات از مرحله ابتدايي دريافت شكايت تا صدور رأي توجه شود تا ضمن احقاق و عدم اجحاف در حقوق كاركنان و نگاه پيشگيرانه در وقوع تخلفات بعدي ؛ آراي صادره در مراجع ذي صلاح و ديوان عدالت اداري نقض نشود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري با اشاره به رأي وحدت رويه صادره از سوي ديوان عدالت اداري مبني بر حذف سختي شغل در احكام اعضا و گروه هاي تحقيق هيئت‌هاي بدوي؛ پيگيري موضوع را از سوي هيئت نظارت خواستار شد و اظهار کرد: اين اقدام در روند رسيدگي به پرونده‌هاي تشكيل شده در هيئت داراي اثرات سويي خواهد بود چرا كه زمان رسيدگي به پرونده‌ها و همچنين بررسي‌هاي ميداني اعضاي گروه‌هاي تحقيق علاوه بر اينكه زمان و وقت زيادي را متوجه خود مي‌كند.
وی افزود: اغلب نظرات كارشناسي افزاد منجر به صدور آرايي بر عليه كاركنان و همكارانشان خواهد شد كه براي مقابله با اثرات منفي آن؛ نياز به محرك‌هاي انگيزشي مناسبي است.
خيريانپور افزود: تعداد 50 دستگاه مشمول قانون تخلفات اداري است و تعداد 500 هيئت به تعداد 2 هزار و 500 عضو در سطح كشور فعال مي باشند.
